< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

96/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

 

بحث در انحلال علم اجمالی بود که یک وجه بیان شد و مقداری از وجه دوم هم بیان شد.

گفته شد که علم اجمالی باید به حکم فعلی باشد که اشکال شد که اگر منظور حکم منجز است که خلف است و اگر منظور فعلی در باب اجتماع حکم است و شما قائل هستید که این حکم نه با جهل از بین می رود و نه با قیام اماره.

اما اگر منظور از حکم فعلی، حکم فعلی حادث باشد، این حرف هم درست نیست. یعنی اگرچه مشکلات قبلی در این صورت نیست اما اشکالش این است که در منجزیت علم اجمالی، حادث شدن معلوم دخالتی ندارد، وقتی که معلوم یک تکلیف فعلی بود، این منجز می شود و علم اجمالی هم منجِّز آن تکلیف می شود. چه این تکلیف فعلا حادث شده باشد یا اینکه علم اجمالی به بقاء آن تکلیف داشته باشیم.

و لذا می فرمایند اگر علم اجمالی به حدوث تکلیف بود، این علم منجز آن تکلیف است و اگر علم اجمالی به بقاء تکلیف هم باشد، این علم منجز است. یا اگر دوران بین حدوث و بقاء باشد، منجز است.

مثل اینکه فرض کنید، یوم الشک آخر ماه رمضان، نمی دانیم آخر رمضان است یا اول شوال، در اینجا علم اجمالی یا به بقاء وجوب قبلی است یا به حدوث حکمی که حرمت صوم روز فطر است.

پس در منجز بودن علم اجمالی لازم نیست، یک طرف حدوث حکم باشد و اگر بقاء حکم هم بود، این حکم منجز است.

پس قید فعلی بودن دارای اشکال است و این وجه برای انحلال مثل وجه اول، خالی از اشکال نیست.

 

وجه سوم انحلال: این وجه از کلمات محقق اصفهانی استفاده می شود: علم اجمالی، زمانی منجز است که معلوم حکم فعلی جدید باشد (وجه قبل حکم فعلی بود اما این وجه حکم فعلی جدید است)، اما اگر معلوم، حکم جدید نبود، علم اجمالی منحل می شود.

 

قبل از توضیح، باید دو مقدمه ذکر کنیم:

مقدمه اول: در آینده در باب حجیت اماره خواهد آمد که در معنای حجیت اماره چند وجه است: اماره در ابتدا حجت نبوده و با حجیت شرعیه، منجز شده است. مثلا علم تفصیلی منجز است بالاتفاق اما خبر ثقه چون در آن احتمال خلاف است، باید به وسیله شارع، دلیل بر حجیت آن برسد، حال بعد از حجت شدن این خبر، حکمی مماثل با مودای خبر جعل می شود، بعضی می گویند منجز می شود.

 

مقدمه دوم: منجز تکلیف چیزی است که در معرض وصول باشد اگرچه فعلا به او واصل نشده باشد اما اگر فحص کند آن را پیدا می کند. و لذا در شبهه بدویه، فحص واجب است بخاطر احتمال بودن منجز. بعضی می گویند منجز تکلیف چیزی است که به انسان واصل شود و قبل از وصول منجز نیست.

 

بعد از این دو مقدمه باید گفت: این وجه می گوید معلوم به علم اجمالی، باید حکم فعلی جدید باشد تا علم اجمالی منجز شود و این زمانی است که علم تفصیلی به یکی از اطراف نداشته باشیم، اما اگر علم تفصیلی باشد که خصوص یک فرش نجس است و بعد علم اجمالی آمده که یا این فرش نجس است یا فرش دیگر، اینجا معلوم به علم اجمالی، تکلیف جدیدی نیست و امکان دارد همان معلوم به علم تفصیلی باشد و دیگر علم اجمالی منجز نیست. اما اگر در اطراف علم اجمالی اصل یا اماره قائم شد، بنا بر اینکه معنای حجیت اصل و اماره، جعل حکم مناسب با مودای اماره است و چیزی که اماره بر آن قائم شد، یکی از اطراف علم قرار گرفت، باز هم معلوم به علم اجمالی، تکلیف فعلی جدید نیست. چون ممکن است تکلیف به علم اجمالی، همانی باشد که اماره بر طبق آن قائم شده است و تکلیف جدیدی نباشد.

و یا اگر گفتیم معنای حجیت اماره، منجزیت است، باز هم علم اجمالی منجز نیست و منحل می شود. چون یک طرف علم اجمالی، مورد اماره است و بخاطر اماره، آن طرف بر من منجز شده است و بخاطر بینه اجتناب از این فرش بر من منجز شد. بعد این طرف که اماره بر آن قائم شد، طرف علم اجمالی قرار گرفت که نمی دانم این طرف نجس است یا طرف آخر. در اینجا معلوم نیست که علم اجمالی منجز باشد. چون اگر معلوم به علم اجمالی همان طرفی باشد که اماره بر آن قائم شده، قبلا منجز شده بود و با علم اجمالی نمی تواند دوباره منجز شود و تحصیل حاصل می شود و اگر معلوم به علم اجمالی طرف دیگر باشد، منجز می شود، در نتیجه علم اجمالی منحل می شود. چون اگر معلوم به علم اجمالی همان طرفی باشد که اماره به آن قائم شده، دیگر علم اجمالی منجز نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo