موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث در فرمایش و رد محقق اصفهانی بود که ایشان گفتند علم اجمالی منحل می شود در زمانی که اصل یا اماره در یکی از اطراف آن جاری شود. چون با جریان اماره یا اصل، تکلیف در همان طرف منجز می شود و از علم اجمالی کاری ساخته نیست، چون المنجز لا یتنجَّز است.

در مقام رد فرمودند که بحث یکبار در جایی است که اماره یا اصل، قبل از علم اجمالی بیاید و بعد علم اجمالی حادث شود که بیان شد علم اجمالی ای که بعد می آید موجب تنجیز نیست تا گفته شود المنجز لا یتنجز و علم اجمالی شبیه جایی است که تاکید باشد.

و یکبار بحث در جایی است که اماره یا اصل، بعد از علم اجمالی بیاید، نسبت به علم تفصیلی:

اولا: این فرمایش که المنجز لا یتنجز، نا تمام است. چون قبل از آمدن علم تفصیلی در یک طرف، تکلیف با خود علم اجمالی، منجز شده است. چون علم تفصیلی ای که پیدا شده است، از زمان پیدا شدنش در تکلیف، اثر می کند نه قبل از پیدا شدن آن. به اینکه فرض این است که علم تفصیلی، سبب برای تنجز تکلیف است و قبل از حصول سبب، مسبب امکان پیدا شدن ندارد.

پس اگر اول علم اجمالی بود و بعد علم تفصیلی در یک طرف پیدا شد، تکلیف با خود علم اجمالی قبلی در همه اطراف منجز شده است، نه اینکه با علم تفصیلی در خصوص این طرف، تکلیف منجز شده و نمی تواند با علم اجمالی منجز شود. پس المنجز لا یتنجز، در اینجا مورد ندارد.

و ثانیا: این حرف در شبهات موضوعیه نا تمام است، چون در این شبهات، فحص لازم نیست و بخاطر همین، اماره ای که در معرض وصول باشد، در این شبهات وجود ندارد، در نتیجه غیر از علم اجمالی، منجزی در کار نیست و وجود اماره کالعدم است.

و ثالثا: در شبهات حکمیه هم که فحص لازم است، این بیان شما طبق یک مبنا در باب امارات، قابل توجیه است و آن مبنا این است که بعضی قائلند که اماره ای که در معرض وصول باشد، منجز تکلیف است و لو دسترسی به آن اماره پیدا نکرده باشد اما اگر فحص کند، پیدا خواهد کرد، اما همین مقدار که اگر بگردیم، پیدا خواهد، شد، همین مقدار، کفایت در تنجیز می کند و با این مبنا، حرف شما در شبهه حکمیه درست است به این معنا که چون این اماره در معرض وصول بوده، تکلیف به آن منجز شده است و با علم اجمالی المنجز لا یتنجز خواهد بود، اما طبق مبنای کسانی که می گوید اماره زمانی منجز است که به ما واصل شود و اگر واصل نشود اگرچه در معرض وصول باشد، با این اماره، تنجیز نمی آید. حال در ما نحن فیه فرض این است که با آمدن علم اجمالی، اماره هنوز واصل نشده و با همان علم اجمالی، تکلیف منجز می شود و منجِّز دیگری برای تکلیف نیست که گفته شود علم اجمالی منحل می شود بخاطر اینکه نمی تواند تکلیف را منجز کند. پس جایی برای انحلال نیست.

و رابعا: درست است اماره بعد پیدا می شود اما منجز تکلیف از همان سابق بوده است و آن احتمال می باشد. به اینکه قبل از فحص از اماره و دلیل، بخاطر احتمال تکلیف است و همین احتمال، منجِّز تکلیف است. یعنی منجز فقط اماره و اصل نیست و قبلا گفتیم مرحوم مشکینی می گویند که احتمال تکلیف، منجِّز است و این احتمال هم در همه اطراف وجود دارد و منحصر در طرفی که اماره یا اصل قائم شده نیست، در نتیجه در همه اطراف منجِّز وجود دارد چه اماره باشد یا نباشد، چه اصل باشد یا نباشد.

در نتیجه اینکه شما فرمودید علم اجمالی زمانی منحل نمی شود که در هیچ کی از اطراف، اصل یا اماره جاری نشود و الا اگر اماره یا اصل در یک طرف جاری شد، علم اجمالی منحل می شود، صحیح نیست.