موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

برای تصویر انحلال علم اجمالی، وجوهی بیان شد و در همه آنها خدشه شد.

منتقی الاصول، نسبت به انحلال وجهی را ارائه می دهند که به تعبیر ایشان، وجه درستی است.

قبل از بیان وجه ایشان، دو مقدمه باید بیان شود:

مقدمه اول: قبلا بیان شد که هم در علم تفصیلی و هم در علم اجمالی در مقام امتثال که ما موظف هستیم از این معلومی که به ذمه آمده، فراغ ذمه حاصل کنیم، شارع مقدس به عنوان بدل، طریق دیگری بیان می کند که اگر به آن عمل شود، معلومی که به ذمه آمده، ساقط می شود. مثلا در مورد علم تفصیلی که باید آن معلوم امتثال شود و یقین به فراغ ذمه حاصل شود، بدلی که جعل شده بود، قاعده تجاوز و فراغ بود که اگر طبق آن رفتار شد، آنچه که به ذمه آمده، از آن فراغ ذمه پیدا می شود.

و همچنین بیان شد که در اطراف علم اجمالی هم ممکن است شارع، طریق دیگری غیر از علم اجمالی را ترخیص کند که اگر بر طبق آن عمل شد، ذمه فارغ می شود، ولی این طریق زمانی نقش بدل را بازی می کند که ناظر به علم اجمالی باشد، به این معنا که عقابی که در ترک عمل اجمالی است، با عمل به این طریق، از این عقاب تامین می شویم، چه این طریق اماره باشد، چه اصل باشد.

مقدمه دوم: قبلا بیان شد که معلوم به علم اجمالی، مردد بین چند طرف است یا دو طرف یا بیشتر، یعنی در خارج مشخص و معین است اما در نظر مکلف، مردد بین چند طرف است. در نتیجه شرط منجز بودن علم اجمالی این است که معلوم، بین چند طرف دائر مدار باشد.

حال منتقی می فرماید: «والوجه الصحيح الّذي نختاره في تقريب الانحلال هو : انك قد عرفت في البحث عن وجوب الموافقة القطعية أنه لا مانع من الترخيص الشرعي في بعض الأطراف بنحو يستلزم التأمين من ناحية العلم الإجمالي بأن كان ناظرا إليه ، وإلى ذلك أرجعنا جعل البدل. وعرفت ان عدم جريان الأصول في بعض الأطراف من جهة قصور مقام الإثبات لعدم تكفلها التأمين من ناحية العلم الإجمالي...».[1]

می فرمایند: وجهی که ما برای بیان انحلال علم اجمالی انتخاب می کنیم این است که ما قبلا در بحث لزوم و عدم لزوم موافقت قطعیه بیان کردیم که مانعی نیست که شارع مقدس در بعضی از اطراف علم اجمالی، اقدامی را ترخیص کند مثل جایی که اصل یا اماره قائم شود اما این یک شرط دارد و آن این است که آن طریقی که شارع ترخیص کرده متضمن مومن عقابی که از طرف علم اجمالی می آید، باشد. یعنی در هر طرف علم اجمالی علاوه بر شک در تکلیف، احتمال عقاب است و با آمدن جعل بدل اگر شک در تکلیف و احتمال عقاب هر دو از بین برود، به این بدل تنها عمل می شود اما اگر احتمال عقاب را از بین نبرد نمی توان به جعل بدل یا اماره یا اصل عمل کرد و اینکه گفته شد در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نمی شود، بخاطر این است که در مقام اثبات یا دلالت، دلیل اماره یا اصل، تامین کننده عقاب نیست و لذا اصل و اماره جاری نمی شود. حال اگر در جایی شارع گفت به اصل عمل کنید و مومن از عقاب هستید، به این اصل عمل می شود.

حال اگر در اطراف علم اجمالی، شارع امر به عمل بر طبق اماره عمل کند و این اماره مومن عقاب است و مکلف هم عمل کرد، بعد از عمل دو امر نفسانی مشاهده می شود: اولا علم اجمالی حقیقتا منحل نشده و مکلف متعبد به انحلال آن شده است و ثانیا نسبت به غیر این موردی که علم تعبدی وجود دارد، شک است که آیا این تکلیف معلوم به علم اجمالی، در آنجا است یا خیر، به تعبیر دیگر بعد از ترخیص شارع به عمل به اصل یا اماره و مومن از عقاب بودن، یک تکلیف نسبت به اصل یا اماره وجود دارد و آن این است که احتمال می دهم تکلیف معلوم به علم اجمالی همین طرف است و احتمال می دهم طرف دیگر است، و بخاطر شک در تکلیف در طرف دیگر، اصل برائت جاری می شود که مومِّن از عقاب هم است. چون اصلی که در طرف دیگر جاری می شود، ناظر به طرف علم اجمالی است. و با جاری کردن برائت، علم اجمالی منحل می شود، چون فقط یک طرف دارد.