موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

اگر مکلف مضطر به یک طرف معینا شد و علم پیدا کرد که ظرف خون یا در ظرفی که مضطر است ریخته یا در ظرف دیگر، در اینجا علم اجمالی مطلقا منجز نیست، نه نسبت به ظرفی که مضطر است و نه نسبت به ظرفی که مضطر نیست. چون اگر این قطره خون در ظرف مضطر افتاده باشد، اثری ندارد. چون فرد مضطر است و باید آن را بیاشامد و اگر در ظرف دیگر افتاده باشد، موثر است اما صرف احتمال است. پس نسبت به چیزی که موثر است، علم به آن نداریم و نسبت به چیزی موثر نیست، اگر علم هم باشد، باز هم موثر نیست.

پس علم اجمالی منجز نیست نسبت به هیچکدام.

اما اگر مکلف مضطر به یک طرف غیر معین شد مثلا فردی مضطر به خوردن آب است و دو ظرف آب وجود دارد که یکی نجس است و نمی دانم، آیا این اضطرار، مانع تنجس علم اجمای است یا خیر؟

مرحوم آخوند می فرمایند علم اجمالی در اینجا موثر نیست و منجز تکلیف نمی باشد مطلقا، چه اضطرار قبل از علم باشد و چه بعد از علم باشد.

آخوند می فرماید: «الاول: ان الاضطرار کما یکون مانعا عن العلم بفعلیة التکلیف، لو کان الی واحد المعین، کذلک یکون مانعا لو کان الی غیر المعین ضرورة انه مطلقا موجب لجواز ارتکاب احد الاطراف او ترکه تعیینا او تخییرا و ینافی العلم بحرمة المعلوم او بوجوبه بینها فعلا».[1]

می فرمایند: چه اضطرار به یک طرف معین باشد یا یک طرف غیر معین باشد، علم اجمالی منجز نمی باشد. چون فرض این است که به خاطر اضطرار من، برای من جایز است شرب یکی از این دو ظرف آب و از طرف دیگر اگر علم اجمالی منجز باشد، حرام است شرب هر کدام از دو ظرف آب و اگر منجز نباشد، جایز خوردن آن طرف غیر معین و این منافات با علم بحرمت معلوم یا به وجوب آن فعلا دارد.

مصباح و همچنین مرحوم میلانی بر این فرمایش آخوند اشکال کرده اند.

مصباح می فرماید: «لأن الاضطرار لم يتعلق بخصوصه الحرام كي ترتفع حرمته به، وإنما تعلق بالجامع بينه وبين الحلال على الفرض، فالجامع هو المضطر إليه واحدهما مع الخصوصية هو الحرام، فما هو مضطر إليه ليس بحرام. وما هو حرام ليس بمضطر إليه، فلا وجه لرفع اليد عن حرمة الحرام المعلوم بالاجمال، لأجل الاضطرار إلى الجامع كما لو اضطر إلى شرب أحد الماءين مع العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعين، فهل يتوهم رفع الحرمة عن الحرام المعلوم تفصيلا لأجل الاضطرار إلى الجامع، والمقام من هذا القبيل لعدم الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي من هذه الجهة، وهذا أعني تعلق الاضطرار بالجامع هو الفارق بين هذا المقام والمقام السابق».[2]

می فرمایند: این تنافی که بین جوازی که از طرف اضطرار می آید و منعی که از ظرف علم اجمالی می آید، در جایی درست است که در مورد واحد باشد اما در ما نحن فیه، اضطرار به فرد غیر معین است و حرمت به یک فرد معین است که همان آب نجس است، پس مضطر، جامع بین افراد است و چیزی که حرام و ممنوع است، یک فرد و آن خصوصیت فردیه است، پس دو مورد جدا است و تنافی بین آنها نیست.

بعد می فرمایند: همین که به اضطرار به جامع است، موجب فرق با جایی که اضطرار به فرد معین شده، می شود.

نتیجه اینکه مرحوم آخوند فرمودند اگر اضطرار به فرد غیر معین هم باشد، باز هم مانع از تنجز علم اجمالی است و مصباح گفت که این حرف صحیح نیست چوند در فرد غیر معین، اضطرار به جامع است و علم به فرد خاص در واقع است.

مرحوم آقای میلانی در اشکال به آخوند می فرمایند: تخییری که در ارتکاب یکی از اطراف است، اگر تخییر شرعی باشد، فرمایش مرحوم آخوند درست است و جلوی تنجیز علم اجمالی را می گیرد، اما تخییر در اینجا، تخییر عقلی است و این تخییر عقلی، مانع تنجیز علم اجمالی نیست.

توضیح مطلب: اگر اضطرار به همانی باشد که در واقع حرام است، ترخیص در ارتکاب، ترخیص شرعی است و حال آنکه این نیست. یعنی ما علم به دو حکم داریم، یکی حرمت شرب نجس و یکی وجوب حفظ نفس است و حکم اول، به دو گونه امکان امتثال شدن دارد، یکی امتثال علمی به اجتناب همه اطراف و دیگری امتثال احتمالی به اینکه از بعضی از اطراف اجتناب شود.