موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

مرحوم آخوند می فرمایند: « الثاني : إنّه لما كان النهي عن الشيء إنّما هو لأجل أن يصير داعياً للمكلف نحو تركه ، لو لم يكن له داع آخر ـ ولا يكاد يكون ذلك إلّا فيما يمكن عادةً ابتلاؤه به ، وأما ما لا ابتلاء به بحسبها ، فليس للنهي عنه موقع أصلاً ، ضرورة إنّه بلا فائدة ولا طائل ، بل يكون من قبيل طلب الحاصل ـ كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لابد منه في تأثير العلم ، فإنّه بدونه لا علم بتكليف فعليّ ، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلاً ، هو ما إذا صحّ انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال».[1]

می فرمایند: اگر معلوم به علم اجمالی، نهی بود، باید تمام اطراف علم اجمالی مورد ابتلاء باشد تا علم اجمالی اثر کند و منجز باشد. چون نهی برای این است که عملی که انسان داعی بر ترک آن ندارد، شارع نهی از آن می کند تا داعی مکلف بر ترک عمل شود، حال اگر تمام اطراف مورد ابتلاء بود، علم اجمالی منجز است اما اگر بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد، علم اجمالی منجز نخواهد بود، چون احتمال دارد همان فردی که از محل ابتلاء خارج است، منهی عنه مولا است. به اینکه چیزی که محل ابتلاء نیست، جای نهی کردن از آن وجود ندارد و الا این نهی بدون فائده است بلکه از قبیل طلب حاصل است. در نتیجه باید همه اطراف محل ابتلاء باشد.

مرحوم آقای میلانی می فرمودند نسبت به این موضوع چند بحث وجود دارد:

اول: معنای ابتلاء چیست؟

دوم: دلیل اینکه اگر بعضی از اطراف محل ابتلاء نباشند، چرا علم اجمالی تاثیر نمی کند؟

سوم: آیا ابتلاء به تمام اطراف علم اجمالی، اختصاص به نواهی دارد یا در اوامر هم جاری است؟

چهارم: در زمانی که شک شود در اینکه ابتلاء شرط تکلیف است یا خیر، آیا این از قبیل شبهه مفهومیه است یا شبهه مصداقیه است؟

مقدمه اول: علم اجمالی، در جمیع اطراف تاثیر می کند در صورتی که اگر علم تفصیلی در آن اطراف باشد، موثر باشد، اما اگر جایی باشد که اگر علم تفصیلی باشد، تاثیر نمی کند، علم اجمالی هم تاثیر نمی کند. حال در چیزی که مورد ابتلا نیست، اگر علم تفصیلی هم باشد، مورد ابتلاء نیست و تاثیر نمی کند.

مقدمه دوم: در عالم هیچ فعلی نیست که بالذات، امکان وقوعی نداشته باشد، لکن در مقام وقوع این فعل، گاهی این فعل بدون هیچ مقدمه خارجیه واقع می شود و گاهی نیاز به مقدمه دارد و این مقدمه گاهی ممکن الوقوع است که گاهی وقوع آن متوقف بر مقدمه و سببی است که در اختیار ما نیست و گاهی ممکن الوقوع نیست که به این فعل ممتنع الوقوع نامیده می شود که قهراً نمی تواند متعلق تکلیف واقع شود.