< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

96/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

کسانی که فرمودند ابتلاء دخالت در تنجیز علم اجمالی دارد، سه وجه ذکر کردند و جواب آن گذشت.

دلایل قائلین به عدم دخالت ابتلاء در تنجیز:

وجه اول: محقق اصفهانی می فرمایند به طور کلی تکالیفی که شارع مقدس از مومنین می خواهد، برای این است که شارع می بیند در واجبات و مستحبات مصالحی برای مردم است، که اگر انجام بدهند، به نفعشان است و لذا امر به آنها می کند و در محرمات و مکروهات، مفاسدی است که اگر مرتکب آن مکروه یا حرام بشوند، دچار مفسده ای می شوند و بخاطر عدم دچار شدن به این مفاسد، شارع نهی از آنها می کند.

پس در حقیقت تکالیف، چه به صورت امر باشد یا به صورت نهی باشد، برای این است که برای مکلف، داعی به اتیان یا ترک متعلق حاصل شود، بله مراد به داعی، داعی بالفعل نیست که وقتی تکلیف شد، بالفعل این داعی برای مخاطب محقق شود، مراد به این داعی، داعی بالامکان است، به این معنا که اگر مانعی جلوی شمول آن را نگرفت، داعی تحقق پیدا می کند و اگر مانعی نبود، تحقق پیدا نمی کند، اما امکانش است.

اگر تکلیف برای ایجاد داعی بالفعل باشد، این اشکال درست است که داعی بالفعل در کافر یا عاصی و مطیع نقض می شود. اما اگر مراد، امکان داعویت بود، این با مانع هم می سازد و دیگر مستهجن یا محال و... نیست و این امکان در همه جا وجود دارد و همین کافی است و در همین اگر بعضی از تکالیف از محل ابتلاء خارج شد، باز هم امکان داعویت وجود دارد

اما اشکال استهجان عرفی در جایی که مکلف داعی بر ترک یا فعل دارد، تکلیف مستهجن است، درست نیست. چون شان عرف این نیست که در تکلیف اظهار نظر کند و دائره دخالت عرف، حسن و قبح تکلیف نیست، بلکه دائره دخالت عرف، فهم خطاب مولا است و عقل در جایی که مورد ابتلاء هم نباشد، می گوید تکلیف اشکال ندارد و ابتلاء شرطیت ندارد.

عبارت ایشان « ومن جميع ما ذكرنا تبين أن الدخول في محل الابتلاء مع فرض تحقق القدرة بدونه لا دليل عليه ، ولا معنى للاستهجان العرفي ، لعدم ارتباط حقيقة التكليف بالعرف بما هم أهل العرف ، وليس الكلام في الخطاب بما هو خطاب حتى يتوهم ارتباطه بنظر العرف».[1]

می فرمایند: دخول در محل ابتلاء با فرض تحقق قدرت، بدون آن دلیلی ندارد و معنایی برای استهجان عرفی هم نیست چون حقیقت تکلیف، به عرف ارتباطی ندارد و بحث ما در فهم خطاب نیست که به عرف مرتبط شود.

وجه دوم: مصباح[2] و منتقی[3] می فرمایند این سه مشکلی که برای شرطیت ابتلاء در تنجیز علم اجمالی بیان کردید، در احکام عرفیه خوب است امادر احکام شرعیه جا ندارد. چون در احکام عرفیه، این حکم باید محقق شود به هر کیفیتی که باشد، اما در احکام شرعیه، این حکم بخاطر رشد معنوی و کمال مکلف است و این تکلیف و حکم درست است، چه مکلف، داعی بر اتیان عمل داشته باشد یا نداشته باشد، چون اگر داعی داشته باشد و تکلیف مولا نباشد، مکلف عمل را انجام می دهد اما این عمل، موجب کمال نفس نمی شود و رشد معنوی نمی کند اما اگر بخاطر امر مولا آن را انجام داد، به کمال می رسد و فرق ندارد داعی بر اتیان داشته باشد یا نداشته باشد. و لذا فرقی بین تکلیف تعبدی و توصلی هم فرقی نیست و در هردو به کمال می رسند با این فرق که در تعبدیات، قصد قربت برای اطاعت شدن هم لازم است اما در توصلی خیر.

شاهد: در دائره شریعت، امر به اشیائی شده که انسان بدون امر مولا، انسان داعی به آن دارد، مثل حفظ نفس. یا وقوع نهی در اشیائی که فی ذاته متروک است. و دلیل هر دو این است که انسان با امر و نهی، به کمال می رسد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo