موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث در مناقشه در دلیل مانعین بود که می گفتند دخول در محل ابتلاء، شرط در تکلیف نیست.

دلیل دوم، دلیلی بودی که از مصباح نقل شد و حاصل دلیل این بود که غرض از تکلیف که شارع مردم را مکلف به آن تکالیف می کند، کمال و نقص نفس مردم است و بخاطر همین، تکالیف صحیح است اگرچه متعلق آن از محل ابتلاء خارج باشد و به تعبیر دیگر، مکلف، داعی بر اتیان عمل نداشته باشد. چون اگر نهی مولا در چیزی که محل ابتلاء نباشد، آن را ترک می کند بخاطر نفسش و چیزی برای او ندارد اما اگر مولا نهی کرد، این نهی لغو نیست و اگر مکلف بخاطر امتثال نهی مولا، عمل به این کرد، موجب کمال نفس می شود. یا در جایی که فرد داعی برای اتیان عمل دارد، اما اگر شارع امر نکرد و این کار را کرد، رشدی که باید بکند، نمی کند. چون به واسته نفسش این کار را کرده اما زمانی که شارع امر کرد و فرد بخاطر امر شارع، این عمل را انجام داد، به کمال نفسانی می رسد. پس تکلیف درست است چه مورد ابتلاء مکلف باشد یا نباشد و چه مکلف داعی بر امتثال، نفسا داشته باشد یا نداشته باشد.

منتقی[1] در اشکال می گویند: معمولا سر و کار ما با واجبات توصلی است نه با واجبات تعبدی و این فرمایش شما که گفتید اگر امر و نهی مولا باشد و محرک انسان باشد، به کمال می رسد، در عبادات درست است که نیاز به قصد قربت دارد اما در توصلیات، شارع عمل را بخاطر مصلحت خود عمل از ما خواسته و نیاز به قصد قربت و امتثال نیست.

اشکال: مصباح می گوید در توصلیات هم اگر همان عمل را به قصد مولا انجام دهی یا ترک کنی، به کمال نفس می رسی.