< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

قبلا بیان شد که در تنبیه دوم کفایه که موضوع بحث این بود در تنجیز علم اجمالی، ابتلاء به همه اطراف شرطیت دارد یا خیر، مرحوم آقای میلانی فرمودند در چهار جهت باید بحث شود:

جهت اول: معنای ابتلاء

جهت دوم: دلیل شرطیت داشتن ابتلاء در منجز بودن علم اجمالی.

این دو جهت قبلا بیان شد.

جهت سوم: بحث شرطیت ابتلاء اختصاص به نواهی دارد یا شامل اوامر هم می شود؟

جهت چهارم: مورد شک.

بحث فعلا در جهت سوم است که دو قول وجود دارد:

قول اول: شرطیت ابتلاء اختصاص به نواهی دارد.

قول دوم: شرطیت ابتلاء شامل اوامر هم می شود.

قول اول، ظاهر کلام شیخ در تنبیه سوم رسائل است و همچنین ظاهر کفایه[1] در همین تنبیه دوم است.

قول دوم، به مرحوم آخوند در حاشیه ایشان بر کفایه داده شده است و همچنین مختار مصباح می باشد.

آنچه به مرحوم آخوند در حاشیه کفایه نسبت داده شده این است که همان ملاکی که در نواهی وجود دارد، در اوامر هم وجود دارد.

این نسبت در را مرحوم آقای حکیم در حقائق الاصول می فرمایند مرحوم آخوند گفته است: «كما انه إذا كان فعل الشي‌ء الّذي كان متعلقا لغرض المولى مما لا يكاد عادة ان يتركه العبد و ان لا يكون له داع إليه لم يكن لأمر به و البعث إليه موقع أصلا كما لا يخفى».[2]

حاصل عبارت این است که اگر چنانچه اتیان عملی موضوع است، و این عمل، عملی است که مکلفی که مولا عمل را از او می خواهد، عادتا ترک عمل برای او ممکن نیست، امر مولا به اینگونه عملی، وجهی ندارد. چون فرض این است که عمل را عبد انجام می دهد اگرچه مولا امر نکند و اینجا جای امر نمی باشد. پس همانگونه عملی که عبد نمی تواند انجام بدهد، جای نهی مولا نیست و نمی تواند بگوید این کار را نکند، در جایی هم که عبد نمی تواند ترک کند، جای امر مولا نخواهد بود، پس فرقی بین نهی و امر نخواهد بود.

مختار مصباح هم همین است که فرقی بین امر و نهی نیست، ایشان می فرمایند «والتحقيق ان يقال إنه لو بنينا على أن التكليف بما هو حاصل عادة وان كان مقدورا فعله وتركه يكون لغوا، فلا فرق بين التكليف الوجوبي والتحريمي... وان بنينا على أن التكليف بما هو حاصل عادة لا يكون لغوا، ولا يشترط في صحة التكليف أزيد من القدرة فلا فرق أيضا بين التكليفين».[3]

می فرمایند: اگر بنا بر این باشد که گفته شود تکلیف کردن عبد به چیزی که عادتا انجام می دهد، لغو است، دیگر فرقی نیست که تکلیف، تکلیف وجوبی باشد یا تحریمی باشد.

و اگر گفتیم که تکلیف به چیزی که از مکلف صادر خواهد شد، لغو نیست، باز فرقی نیست بین اینکه امر باشد یا نهی باشد.

در نتیجه عدم اختصاص این شرط به نواهی، هم مختار مصباح است و هم مختار حاشیه آخوند است.

البته بین امر و نهی یک فرقی است. منتقی «فان الفرض في الأمر لا بد ان يكون على عكس الفرض في النهي ، فإذا كان موضوع البحث في النهي هو خروج الفعل عن محل الابتلاء ، بحيث يكون المكلف تاركا له بحسب العادة ، فلا بد ان يفرض موضوع البحث في الأمر هو خروج الترك عن محل الابتلاء ، بحيث يكون الفعل قهري الحصول عادة كخروج التاجر إلى دكانه يوميا أو إعطاء الوالد الشفيق الدواء لولده المريض الّذي يحبّه ونحو ذلك».[4]

می فرمایند: اگر فعلی که مولا می خواهد نهی از آن کند، به حسب عادت از محل ابتلاء خارج است و مکلف تارک آن فعل است، در این صورت نهی درست نیست، پس فرض بحث در باب نهی این است که خود فعل از محل ابتلاء خارج باشد اما فرض بحث در اوامر باید جایی باشد که ترک آن عمل از محل ابتلاء خارج است و عملی که ترک آن از محل ابتلاء خارج است، جای بحث نیست که جای امر نیست. مثلا اینکه مغازه دار، صبح به صبح عادتش بر این است که از خانه خارج می شود و به مغازه می رود. یا اینکه فردی که بچه اش مریض است، داروی او را عادتا می دهند و ترک نمی کنند ودیگر جای امر نیست.

اما موضوع فرق دارد، موضوع نهی در جایی است که فعل از محل ابتلاء خارج است اما در امر، موضوع در جایی است که ترک از محل ابتلاء خارج است.

پس حاصل مطلب این است که فرقی بین امر و نهی در ابتلاء نیست. چون همان ملاکی که در نواهی است در اوامر است و آن امکان تعلق اراده مکلف است به فعل عادتا در تحریمی و به ترک در وجوبی.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo