موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

منتقی[1] از مرحوم محقق عراقی نقل می کند: در ادعای شیخ نسبت به اخذ به اطلاق، دو اشکال شد: یکی اشکال مرحوم آخوند که اخذ به اطلاق در صورتی است که برای ما ثابت شود ثبوتا هم مراد جدی مولا، اطلاق است و یا اگر ثابت نشد، این اطلاق فایده ای برای ما ندارد و در اینجا اطلاق ثبوتی ثابت نشده است.

مرحوم آقای میلانی فرمودند دلیل بر اثبات اطلاق ثبوتی داریم و آن هم اطلاق اثباتی است، مولا کلام خودش را مطلق بیان کرده است و این اطلاق از طرف مولا واقع شده است و وقوع هر شیء بهترین دلیل بر امکان و ثبوت آن شیء است.

منتقی در جواب به این اشکال از زبان محقق عراقی می فرمایند که حرف مرحوم آخوند این نبوده که شما جواب دهید اطلاق اثباتی، دلیل بر اطلاق ثبوتی است و حرف ایشان چیز دیگری است و آن این است که در جای خودش در بحث حجیت طرق و امارات بیان شد که حجیت طریق، به معنای جعل حکم مماثل است، جعل یک حکم ظاهری بر طبق مودای دلیل. این کلامی که مولا بیان کرده است، در ظاهر مطلق است و ظهور هم حجت است، پس بر طبق این ظهور، یک حکم ظاهری جعل شده است، منظور مرحوم آخوند از آن حکمی که می گوید ما دلیل بر اثباتش نداریم، حکم واقعی نیست که مراد جدی مولا است و شما بگوئید کلام مولا کاشف از مراد جدی مولا است و بلکه منظور حکم ظاهری است و برای اثبات حکم ظاهری، دلیلی نداریم و اطلاق لفظی مولا نمی تواند ثابت کند حکم ظاهری را، منظور مرحوم آخوند این است.

اینکه شک در ابتلاء به اطراف علم اجمالی شرطیت در صحت این تکلیف دارد یا فعلیت تنجز یا خیر، از قبیل شبهه مصداقیه بود نه از قبیل اقل و اکثر، چه باید کرد؟

مثلا فردی در قطار است و دو ظرف آب است و یکی نجس شده است اما نمی دانیم کدام است، حال اگر یکی از مسافرین یکی از ظرف ها را برداشت و رفت و حال نمی دانم آبی که باقی است نجس است یا آبی است که دیگری برده است، در اینجا شک در ابتلاء است و شبهه مصداقیه می باشد.

به بعضی نسبت داده شده که اینجا هم رجوع به اطلاق کلام می شود، مثلا اجتنب عن النجس اطلاق دارد و به حکم آن از ظرف آبی که الان است، باید اجتناب کنیم. چون بیان شد که در شبهات مخصص لبی، مرجع، اطلاق است. پس اگر در شبهه مصداقیه شک شد، وظیفه ما، تمسک به اطلاق است و باید از فرد مورد ابتلاء اجتناب کنیم.

مرحوم آقای میلانی بر این فرمایش اشکالی دارند که با بیان دو مطلب نقد ایشان مشخص می شود:

اول: شک در مخصص، چه این مخصص عقلی باشد و یا شرعی باشد، در جای به عام مراجعه می شود که افراد این عام، سه دسته باشند: یقین داریم ملاکی که در عام بیان شده، در بعضی افراد است و در بعضی از افراد یقین داریم که ملاک در آنها نیست و در بعضی شک داریم که ملاک عام در آن است یا خیر؟

مثلا مولا گفت اکرم جیرانی، همسایه های مولا سه گروه هستند، عده ای دشمنان ایشان و عده ای دوستان ایشان و عده ای هم مشکوک است، اینجا جای مراجعه به عام است، به حکم اکرم جیرانی، می گوئیم دسته مشکوک هم مثل دسته ای که یقینا دوستان مولا هستند، باید اکرام شوند.

دوم: در شبهه مصداقیه که شک در مصداق مخصص داریم، زمانی رجوع به عام می شود که مشکوک ما، واقعا مصداق مخصص باشد، عنوان عام برای ما روشن است، مثلا جیران است، اما شک دارم که این فرد، مصداق این عنوان است یا خیر که باید تمسک به عام شود، اما اگر شک در خود عنوان عام باشد، مثلا نمی دانم اینجا عنوان عام است یا نیست، خود عنوان برای ما مشکوک است، دیگر جای تمسک به عام نیست. چون خود عنوان برای ما مشکوک است و کسی نیست.

بعد از این دو مطلب مرحوم آقای میلانی می فرمودند: در ما نحن فیه، ما در خود عنوان شک داریم نه در مخصص، چون ما شک داریم که آیا حکمی که با عام بیان شده است، مقید به ابتلاء می باشد یا خیر؟

و وقتی که شک در تقید حکم عام بود که مقید است یا خیر، عنوان عام برای ما ثابت نیست و در اینگونه جایی در واقع، شک در تقیید است نه در تخصیص. اگر ما شک در مخصص داشته باشیم، این مصداق آن هست یا خیر، جای تمسک به عام است، ولی در اینجا، ما شک دکر تقیید عام داریم.

به بیان دیگر: فرق است بین جایی که شک در تخصیص باشد یا تقیید، شک در تخصیص، ملازم و مرادف با عموم عام است، یعنی قبول داریم که دلیل عام، عام است و شک داریم که تخصیص خورده یا خیر. اما تقیید در جایی است که ما در عموم عام شک داریم، اگر عام مقید به قید باشد، دلیل، عام نیست و اگر مقید نباشد، عام است.

پس ما در جایی رجوع به عموم عام می کنیم، که شک در تخصیص عام باشد، اما اگر شک در تقیید عام بود، اینجا جای رجوع به عام نیست و خود عنوان عام برای ما مشکوک است و ما نحن فیه از این قبیل است.

اما اگر شک در حکم عام شود که آیا مقید به قیدی است یا خیر، اینجا جای شک در تخصیص نیست و شک در تقیید است که در اینگونه موارد، مراجعه به عموما نمی شود، چون خود حکم مشکوک است.

و در ما نحن فیه اگر ابتلاء شرط باشد، یا شرط خود حکم است یا شرط متعلق یا شرط موضوع است، پس شک در عموم عام و تخصیص عام نیست بلکه شک در تقیید عام است و شک در تقیید عام، مرادف با شک در عموم عام است و زمانی که عمومش برای ما ثابت نشد، دیگر جایی برای مراجعه به عام نیست.