درس خارج اصول استاد رضازاده
97/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه
بحث در اين بود که در زمان شک چه بايد کرد که گفته شده رجوع به اطلاق مي شود يا خير که دو اشکال شد، يکي اين بود که اگر چنانچه قيدي که متصل به کلام است، مجمل بود، کلام مجمل مي شود و قيدي که به حکم عقل، قيد باشد، به منزله قيد متصل به کلام است، پس در جايي که شک در وجوب قيد عقلي کرديم، کلام مجمل مي شود و جاي برائت است نه جاي احتياط.
از اين حرف اولا جواب دادن که اين در جايي است که آن قيد عقلي، جزء قيودي باشد که از نظر عقل واضح باشد نه از نظريات و شرطيت از نظريات است.
و ثانيا: اگر چنانچه قيدي در حسن تکليف دخالت داشته باشد، چاره اي نيست زماني که مولا قيد را بيان مي کند، آن قيد را بيان کرد تا مخاطب بفهمد مراد مولا، کلام مقيد به اين قيد است نه مطلق. و يا اينکه اگر آن قيد در نظر عبد خيلي واضح است، مولا آن قيد را بيان نکند و اعتماد به عقل عبد کند و در ما نحن فيه فرض اين است که شرطيت بيان نشده است و از عقليات واضح هم نيست که همه بفهمند ابتلاء شرط است، پس لا محاله کلام مطلق است.
پس نتيجه اين مي شود که در زمان شک در شرطيت ابتلاء، بايد به اطلاق کلام مراجعه شود و عمل اتيان شود و ابتلاء به حکم عقل شرطيت دارد، اما از قسم واضحات عقل نيست و الا جاي برائت مي بود.
خلاصه آنچه که در تنبيه دوم بيان شد به اينکه آيا ابتلاء معتبر است يا خير، چهار جهت بيان شد:
جهت اول: معناي ابتلاء که مرحوم آقاي ميلاني فرمودند معناي ابتلاء اين است که اگر مقدمات عاديه فراهم بود، گفته مي شود مورد ابتلاء است و ما هم همين معنا را اختيار کرديم.
جهت دوم: آيا ابتلاء تکليف در تنجيز تکليف، معتبر است يا خير؟ بعضي فرمودند معتبر است و بعضي گفتند خير و ما هم قول اول را اختيار کرديم که ابتلاء شرط تنجيز است، چون اگر تکليفي بعضي از اطرافش، محل ابتلاء نباشد، عرفا مستهجن است.
جهت سوم: آيا شرطيت ابتلاء، اختصاص به نواهي دارد يا اوامر را هم شامل مي شود؟ در اين مطلب اختلاف است و بعضي گفتند که شامل اوامر هم مي شود و مختار ما هم همين بود.
جهت چهارم: در وقت شک در ابتلاء، چه بايد کرد؟ آيا بايد به اطلاق مراجعه کرد به حکم اصالت الاطلاق يا به اصل عملي برائت؟ مرحوم شيخ به اطلاق و مرحوم آخوند به برائت تمسک کرده اند.
تنبيه سوم: شبهه غير محصورهکفايه مي فرمايد: « الثالث : إنّه قد عرفت إنّه مع فعلية التكليف المعلوم ، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأنّ تكون غير محصورة نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه ، أو ضرر فيها أو غيرهما».[1]
خلاصه فرمايش اين است: آنچه که در تکليف اهميت دارد و موجب تنجيز تکليف مي شود اين است که تکليف فعلي باشد و فرق ندارد اطراف آن کم باشد يا زياد باشد، اطراف محصوره باشد يا غير محصور، فرقي ندارد، چون تکليف فعلي است.
بله جايي است که غير محصوره بودن، موجب عسر مي شود، يعني اگر بخواهد تکليف را امتثال کند با اينکه اطرافش غير محصوره است، به زحمت مي افتد که در اين صورت، تکليف ديگر فعلي نيست و گاهي اطراف محصوره است اما باز هم تکليف فعلي نيست، چون موجب عسر است. مثلا مکلف احتياج به ارتکاب بعضي از اطراف دارد و اگر آن را مرتکب نشود، دچار زحمت مي شود که در اين صورت هم تکليف از فعليت مي شود.
در نتيجه محصوره بودن و غير محصوره بودن، دخالتي در لزوم امتثال تکليف ندارد و چيزي که دخالت دارد اين است که تکليف بايد فعلي باشد و تا زماني که تکليف فعلي بود، امتثال واجب مي شود اگرچه غير محصوره باشد، بله امکان دارد اطراف از فعليت تکليف بيفتد چه محصوره باشد و چه غير محصوره باشد.
و اگر چنانچه شک شد که آيا آنچه موجب رفع فعليت است، پيدا شده يا خير، مثلا غير محصوره بودن در حدي است که موجب عسر و حرج مي شود يا خير، چه بايد کرد؟
مي فرمايند اگر اطلاق باشد به آن مراجعه مي شود و الا برائت جاري مي شود. چون شک در تکليف فعلي است که جاي برائت مي شود.
