درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بيان شد که از چند جهت صحبت مي دهد.

جهت اول: ضابطه محصوره و غير محصوره بودند.

شيخ انصاري فرمودند، ملاک، احتمال تکليفي است که در اطراف علم اجمالي است و اگر عقلاء به اين تکليف محتمل اهميت دادند، معلوم مي شود اطراف محصوره است و اگر اهميت ندادند، معلوم مي شود غير محصوره است.

اشکال اول: مرحوم آقاي ميلاني مي فرمايند: شما گفتيد در غير محصوره، عقلاء اعتنايي به احتمال تکليف ندارند و ما مي گويم اعتناء دارد، اطراف چه محصوره باشد و چه غير محصوره، احتمال تکليف است، بر عکس شبهه بدويه که احتمال تکليف نيست و اگر باشد قابل توجه نيست. يعني در دايره علم اجملاي، هميشه احتمال تکليف است چه محصوره و چه غير محصوره و عقلاء هم به اين احتمال، اعتنا مي کنند.

شايد اين بيان اشاره به اين باشد که قبلا گفتيم يکي از چيزهايي که موجب تنجز تکليف است، احتمال تکليف منجز است که خود اين احتمال هم، منجِّز تکليف است. حال در شبهه بدويه، احتمال تکليف است اما منجز نيست اما در اطراف علم اجمالي، بخاطر علم اجمالي، تکليفي که در اين اطراف است، منجز است و نهايت نسبت به هر يک از افراد، علم به تکليف نداريم و احتمال تکليف مي دهيم، ولي تکليف محتمل، همان تکليف منجز است که قبلا گفتيم احتمال تکليف منجز، منجِّز تکليف است و انسان بايد امتثال شود.

اشکال دوم: دراسات[1] مي فرمايند: ملاک در تنجز تکليف، احتمال عقاب است، هر جا احتمال عقاب داديم، اين تکليف در آنجا منجز است و خود احتمال عقاب باعث تنجز تکليف مي شود، و احتمال تکليف، هميشه ملازم با احتمال عقاب است. چون زماني که من احتمال مي دهم تکليفي باشد، احتمال مي دهم که در مخالفت، عقابي خواهد بود و وقتي چنين بود و احتمال تکليف بود، چون ملازم با احتمال عقاب است، لا محاله تکليف منجز است اگرچه احتمالش ضعيف باشد.

بعد ايشان شاهدي عرض مي کنند: اگر تکليف مردد بين دو طرف بود مثلا نمي دانم نماز شکسته است يا تمام است اما احتمال قوي مي دهم که تمام باشد و احتمال ضعيف مي دهم نماز قصر باشد، در اينجا تکليف منجز است و بايد هر دو نماز را بخواند اگرچه نماز قصر احتمالش ضعيف است.

اين اشکال تقريبا به فرمايش مرحوم آقاي ميلاني بر مي گردد و فرمايش دراسات شرح اشکال آقاي ميلاني است به اينکه دليل اعتناء عقلاء را بيان مي کنند، به اينکه احتمال تکليف ملازم با احتمال عقاب است و عقلاء به اين اعتناء مي کنند و مي گويند تکليف منجز است، مگر اينکه مومِّن باشد که قبلا گفتيم در اين صورت حتي به علم تفصيلي هم لازم نيست عمل شود مثل قاعده تجاوز و فراغ.

ضابطه دوم: اين ضابطه به محقق نائيني نسبت داده شده است و آن اين است که اگر بتوان بين همه اطراف علم اجمالي در عمل، جمع کرد، محصوره مي شود و اگر نتوان جمع کرد، غير محصوره مي شود.

و به خاطر همين مي فرمايند شبهات غير محصوره، منحصر در تحريميه است. چون در وجوبيه انسان با ترک هر يک مخالفت مي تواند کند اما در تحريميه بايد با همه مخالفت کند تا مخالفت صدق کند و اين کار سختي است.

پس اگر مخالفت همه ممکن شد، محصوره مي شود و اگر ممکن نشد، غير محصوره است.

اشکال به اين ضابطه: از اين بيان هم دو نفر جواب داده اند:

مرحوم آقاي ميلاني فرمودند: اينکه فرمودند در غير محصوره، مخالفت با همه ممکن نيست، منظورتان در يک آن ممکن نيست، يا اينکه در طول زمان ممکن نيست، اگر منظورتان در يک آن است، در شبهه محصوره هم همينگونه است و نمي توان در يک زمان مخالفت چند طرف کند، و اگر منظورتان در طول زمان است، اين قدرت در غير محصوره هم وجود دارد.

دراسات و مصباح[2] سه اشکال به اين ضابطه مي کنند:

اشکال اول: جواب مرحوم آقاي ميلاني.

اشکال دوم: اين عدم تمکن، ملازمه با غير محصوره نيست، چون گاهي اطراف محصوره است اما تمکن از مخالفت وجود ندارد. مثلا رفتن به خانه زيد يا عمر را در روز جمعه ساعت 8، بر خودش حرام کرده است و در اين ساعت نمي تواند مخالفت هر دو را انجام دهد و به هر دو خانه برود.

اشکال سوم: اين نسبت به افراد مختلف است، براي کسي در يک زمان قدرت نباشد و براي شخص ديگر قدرت باشد.