درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

دراسات از اين قاعده شبهه غير محصوره که بيان شد، سه جواب دادند.

اشکال به جواب دوم و سوم: اين دو جواب، ربطي به فرمايش مرحوم نائيني ندارد. چون مرحوم نائيني، طبق آنچه فوائد نقل مي کند، تصريح فرموده اند که ايني که ما مي گوئيم، شبهه غير محصوره، شبهه اي است که مکلف قدرت بر مخالفت همه ندارد، منظورمان اين است که بخاطر زيادي اطراف، قدرت ندارد، پس عدم قدرت، مستند است به زيادي اطراف.

اما اين دو اشکالي که شما بيان کرديد، عدم قدرت، مستند به اختلاف زمان است، پس علت عدم تمکن در اين دو مورد، زيادي اطراف نيست بلکه زمان است. اين را منتقي[1] بيان فرموده اند.

اما کلام فوايد که تصريح کرده اند که کلام ما در جايي است که ضابطه بخاطر زيادي اطراف است نه زمان: « إن ضابط الشبهة الغير المحصورة هو أن تبلغ أطراف الشبهة حدا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال ... بل لابد في الشبهة الغير المحصورة عما تقدم في الشبهة المحصورة من اجتماع كلا الأمرين : وهما كثرة العدد وعدم التمكن من جمعه في الاستعمال... بحيث يكون عدم التمكن من ذلك مستندا إلى كثرة الأطراف لا إلى أمر آخر».[2]

صريح کلام ايشان است که منشاء شبهه غير محصوره، زيادي افراد باشد نه امر ديگر.

پس دو اشکال دوم و سوم خارج از دايره فرمايش مرحوم نائيني است و بر ايشان وارد نيست.

ضابطه سوم شبهه غير محصوره: مرحوم آخوند در کفايه[3] مي فرمايند فرموده اند و اين ضابطه را مرحوم آقاي ميلاني قبول داشتند.

اين ضابطه اين است که غير محصوره چيزي است که ملازم با مانعي است که آن مانع به معلوم به علم اجمالي بر خورد مي کند و با برخورد به آن معلوم، معلوم از فعليت مي افتد و ديگر منجز نمي شود، چون تکليف زماني منجز است که فعلي باشد و اين غير محصوره بودن يک لازمي دارد و آن لازم، تکليف را از فعليت مي اندازد و به تبع ديگر تکليف منجز نيست اما در شبهه محصوره چنين لازمي نيست و فعلي مي باشد. و آن لازم يکي عسر و حرج است و يکي هم خروج افراد از محل ابتلاء مي باشد.

پس فرق بين شبهه محصوره و غيرمحصوره وجود و عدم وجود لازم است.

نکته: چرا مرحوم آخوند دو لازم ذکر کرده اند و فرق بين اين دو چيست؟

در آينده به اين نکته خواهيم رسيد که اگر خروج بخاطر عسر و حرج باشد، دليل آن، دليل لفظي است و اگر خروج بخاطر خروج از محل ابتلاء باشد، بخاطر دليل عقلي است. و فرق آن در مخصص معلوم مي شود که اگر شک شد، در دليل لفظي، به عام مراجعه مي شود و اگر عقلي باشد، به عام مراجعه نمي شود.

مرحوم آقاي ميلاني مي فرمودند: از اين ضابط آخوند معلوم مي شود که هم محرمات و هم واجبات در محل کلام داخل است و ضابط در محرمات و واجبات، هر دو جاري است.