درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:محل بحث / تنبیه چهارم / تنبیهات / متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

بحث در این بود که اگر شیء با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات کرد، حکم ملاقی چیست؟

جلسه قبل از «منتقی» نقل شد که نسبت به نجاست ملاقی با ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی از دو جهت فقهی و اصولی باید بحث شود.

جهت فقهی این بود که آیا همان علم اجمالی اول باعث اجتناب از ملاقی می شود یا خیر که اگر گفتیم می شود که تمام و کار به جهت اصولی نمی رسد و اگر گفتیم علم اجمالی اول در ملاقی اثری ندارد، این بحث پیش می آید که آیا علم اجمالی دیگری که نسبت به ملاقی منجز باشد و اجتناب را لازم کند، هست یا خیر و طبق این جهت بحث اصولی پیش می آید.

و خامسها أفاد سیّدنا ألاستاذ (ره) أنَّ المنجّز إمّا اثباتیٌّ و إمّا ثبوتیٌّ و إمّا إحتیاطیٌّ.

بعبارةٍ أُخری المنجّز إمّا طریقٌ إلی متعلقه و یثبت متعلقه و موضوعه و قهراً یثبت احکامه و لوازمه إِمّا وجداناً مثل العلم و إمّا تعبّداً مثل قیام أمارة شرعیّة أو البیّنة و إمّا یکون مثبتاً للحکم فقط دون المتعلق و الموضوع مثل الاستصحاب حیث إنّه یوجد التعبّد باحکام المتعلق دون الموضوع و لذا لا یثبت لوازمه و إمّا لایثبت الموضوع و لا الحکم بل یکون مجرد الاحتیاط مثل العلم الاجمالی بالنسبة الی اطرافه فیکون تنجّزه بالاحتیاط فی الاطراف

مقدمه پنجم: مرحوم آقای میلانی می فرمودند منجِّز از سه صورت خارج نیست: یا اثباتی است و یا ثبوتی است و یا احتیاطی.

به بیان دیگر: منجزی که ما داریم یا طریقی است که اثبات می کند متعلق و موضوع را و زمانی که موضوع و متعلق را اثبات کرد، قهرا لوازم و احکام متعلق اثبات خواهد شد، و این طریق یا وجدانی است مثل علم که با آن مشروع بودن مال ثابت می شود و لا محاله حکمش هم بر آن بار می شود. و یا اینکه این طریق اثباتی، طریق تعبدی است و وجدانی نیست، یعنی شارع مقدس این را به عنوان جانشین علم تعیین کرده است، مثل اماره شرعیه یا بینه، در این صورت هم احکام بار خواهد شد.

و یا فقط اثبات حکم می کند مثل استصحاب، که در این صورت اگر بخواهد لوازمش ثابت شود، اصل مثبت می شود و حجت نیست.

و یا اینکه نه موضوع را اثبات می کند و نه حکم را، بلکه صرف احتیاط است، یعنی چیزی که منجز است، احتیاطی است که باید طبق آن به وظیفه عمل شود، مثل علم اجمالی که منجِّز است و از اطراف علم اجمالی مثلا باید اجتناب کرد و این نه موضوع را ثابت می کند و نه حکم را.

فنقول: ما هو الموقوف علیه للمسئلة الملاقیٖ و علی ما یبتنی هذه المسئلة؟

هل هو یبتنی علی کون المعلوم بالاجمال الثابت فی الاطراف تمام الموضوع للاجتناب عن الملاقیٖ أو جزئه.أو یبتنی علی کون الاجتناب عن الملاقیٖ مِن الاحکام التقدیریّة للمعلوم بالاجمال و عدمه.

ذهب محقق النائینی الی الاول و سیّدنا الاستاذ الی الثانی.

بعد از این مقدمات باید گفت:

این ملاقی تحت چه قاعده ای داخل می شود که بدانیم اجتناب از آن لازم است یا خیر؟ یعنی آیا مسئله مبتنی بر این است که معلوم به علم اجمالی تمام الموضوع نسبت به ملاقی است و یا جزء الموضوع است یا اینکه مبتنی بر این است که اجتناب از ملاقی، از احکام تقدیریه برای ملاقی با اطراف علم اجمالی است یا از احکام تقدیریه نیست؟ به بیان دیگر برای این علم اجمالی، دو نوع حکم متصور است به یک قسم احکام فعلیه و به یک قسم احکام تقدیریه گفته می شود، حال مسئله ملاقی در کدام احکام داخل است؟ البته ملاقی قطعا در احکام فعلیه نیست اما آیا داخل در احکام تقدیریه است یا خیر.

پس دو قاعده در اینجا وجود دارد.

مرحوم نائینی قاعده اول را انتخاب کرده اند و می فرمایند حکم ملاقی داخل در قاعده اول است که آیا معلوم به علم اجمالی نسبت به ملاقی، تمام الموضوع است یا جزء الموضوع.

مرحوم آقای میلانی می فرمودند داخل در قانون دوم است که آیا ملاقی داخل در احکام تقدیریه معلوم به علم اجمالی است یا خیر.

أَمّا کلام النائینی (ره) فی فوائده، ما نصّه «فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن كلّ أثر كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع له يجب ترتّبه على كلّ واحد من الأطراف من باب المقدّمة العلميّة و كلّ أثر كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع له لا يجب ترتّبه على كلّ واحد من الأطراف، و هذه الكبرى الكلّيّة ممّا لا إشكال فيها، و عليها يبتني وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي العلوم بالإجمال و عدمه».[1]

اما فرمایش مرحوم نائینی: ایشان در فوائد الاصول می فرمایند: این کبرای کلی که معلوم به علم اجمالی تمام موضوع است یا جزء الموضوع، یکی از مصادیق آن بحث ملاقی است، چه اینکه علم اجمالی نسبت به اطراف خودش، تمام الموضوع است و اما نسبت به ملاقی چه؟

و قد مثّل رحمة الله قبل هذه العبارة لما کان المعلوم تمام الموضوع أو جزئه، بما نصّه: «و على ذلك يتفرّع عدم جواز إقامة الحدّ على من شرب أحد طرفي المعلوم بالإجمال، فانّ الخمر المعلوم في البين إنّما يكون تمام الموضوع بالنسبة إلى حرمة شربه و فساد بيعه، و أمّا بالنسبة إلى إقامة الحدّ فيتوقّف على أن يكون شربه عن عمد و اختيار. و إن شئت قلت: إنّ علم الحاكم بشرب الخمر أخذ جزء الموضوع لوجوب إقامة الحدّ، و لا علم مع شرب أحد الطرفين، فلا يجوز للحاكم إقامة الحدّ».[2]

ایشان قبل از این عبارت، دو مثال برای اینکه علم اجمالی تمام الموضوع است یا جزء الموضوع است، ذکر می کنند: اگر من علم اجمالی دارم بین این 5 ظرف مایع، یکی شراب است، این علم اجمالی دو حکم برای آن تصور دارد: اول: حرمت خوردن و فساد فروش؛ دوم: اگر شراب خورد باید حد خورده شود؛ حال این علم اجمالی نسبت به حرمت شرب و فساد بیع، موضوع تام و تمام است و همین علم اجمالی باعث می شود که هیچ یک از اطراف خورده نشود و فروخته هم نشود. اما نسبت به اجراء حد، این علم اجمالی، جزء الموضوع است، یعنی وقتی حد اجراء می شود که حاکم بداند آنچه خورده شده، شراب است در حالی که در مثال، حاکم علم ندارد شراب خورده شده و حق اجراء حد ندارد.

پس اگر علم اجمالی نسبت به ملاقی، تمام الموضوع باشد، اجتناب از ملاقی هم لازم است مثل اطراف علم اجمالی اما اگر گفتیم علم اجمالی نسبت به ملاقی، جزء الموضوع است، در این صورت اجتناب از ملاقی لازم نیست و نیاز به جزء دیگری داریم.

و أمّا کلام الاستاذ (ره) حاصل ما افاده فی بحثه الشریف: أَنّ للمعلوم بالعلم الاجمالی نوعان نوعان مِن الحکم:

الف) حکمٌ فعلیٌ مثل حرمة التصرف لو کان المعلوم هو مال الغیر.

ب) حکمٌ تقدیریٌّ هو ضمان مال الغیر عند التّصرف.

و الحکم الفعلی الثابت للمعلوم ثابتٌ ایضاً عند تردّد ذلک المعلوم بین الطرفین لکلِّ واحدٍ مِن الطرفین و لذا لابدّ من الاحتیاط فی الطرفین.

أمّا الحکم التقدیریّ فهل هو ایضاً ثابتٌ لکلِّ واحدٍ مِن الطرفین بحیث یکون التصرف فی احدهما موجباً للضمان کما إنّ التصرف فی مال الغیر واقعاً موجباً للضمان أَمْ لا بل یجری الاصل عنه لمکان الشک الثابت فی کلّ طرف منهما.

و منه یعلم جریان مسئلة الملاقات فی ما نحن فیه.

اما فرمایش مرحوم میلانی: مرحوم آقای میلانی می فرمودند داخل در قانون دوم است که آیا ملاقی داخل در احکام تقدیریه معلوم به علم اجمالی است یا خیر؟ که در مثال بالا اگر عمدا خورده باشد، حد دارد و الا فلا.

بعد ایشان فرموده اند که این در همه جا جاری است و مختص به ملاقی نیست، یعنی در همه جا علم اجمالی یک نوع احکام فعلی دارد و یک نوع احکام تقدیری.