درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:تنبیه چهارم / تنبیهات / متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

مرحوم شیخ فرمودند اجتناب از ملاقی لازم نیست.

ثمّ أنّه أورد علی الشیخ و اختیاره عدم الاجتناب عن الملاقیٖ بوجوهٍ:

منها: ما صرّح به صاحب الکفایة نصّه: «و ثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقي و الملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين و هو الواحد أو الاثنان».[1]

اشکالات:

اشکال اول: مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: در صورتی که علم اجمالی ما به اینکه یکی از اطراف نجس است، بعد از علم به ملاقات باشد، باید هم از ملاقی و هم از طرفی که ملاقات با ان صورت گرفته، اجتناب باشد. چون زمانی که ملاقات قبل از علم اجمالی بود، طرف یک چیز بود و آن طرفی است که ملاقات با آن صورت گرفته و با آمدن علم اجمالی، طرف دو چیز می شود ملاقی و طرفی که ملاقات با آن صورت گرفته و همانطور که اجتناب از طرف لازم است، از ملاقی هم اجتناب لازم است.

و فیه: أنّه لا یرد علی الشیخ لِما تقدّم إنّ مبناه کون العلم الاجمالی مقتضیاً و تاثیره یتوقف علی معارضة الاصل فی الطرف و سقوطه و المفروض لیس کذلک إذ الاصل فی الملاقیٖ یجری بلا معارضٍ له فلا یجب الاجتناب عنه.

رد: این ایراد وارد نیست. چون بیان شد که مبنای مرحوم شیخ این است که علم اجمالی، مقتضی تنجز است و تکلیف به تنهایی او منجز نخواهد شد بلکه نیاز دارد که اصل در طرف ملاقی جاری نشود، در نتیجه فرقی ندارد که ملاقات قبل باشد یا بعد باشد و فرض این است که اصل در طرف ملاقی جاری می شود.

و منها أنّ الحکم بطهارة الملاقیٖ خلاف الوجدان لأَنّا نعلم وجداناً إِمّا نجاسة الملاقیٖ و الملاقیٰ و إِمّا نجاسة طرف الاخر.

اشکال دوم: حکم به طهارت ملاقی که مرحوم شیخ فرمودند، خلاف وجدان است. چون وقتی که دست من با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات پیدا کرد، من علم اجمالی دارم که یا ملاقی و چیزی که ملاقات با آن شده، نجس است و یا اینکه طرف دیگر علم اجمالی نجس است، پس باید از ملاقی هم اجتناب شود.

و فیه ما تقدّم فی سابقه إذ الاصل یجری فی الملاقیٖ بلا معارضٍ فلا یکون فی العلم أثرٌ فیه.

رد: علم اجمالی مقتضی است و زمانی علم اجمالی جاری می شود که اصل در طرف ملاقی جاری نشود و در اینجا در طرف ملاقی اصل جاری می شود و از دائره علم اجمالی خارج است.

و منها ما اورده سید حیدر مِن اصحاب النائینی علی ما افاده السید الاستاذ.

حاصله : أنّه لا یتمّ کلام الشیخ فی جمیع الموارد إذ یمکن فرض معارضة الاصل الجاری فی الملاقیٖ مع اصل آخر کان مسبباً عن طرف الاخر و عند تعارض الاصل الجاری فی الملاقیٖ مع اصل الجاری فی الطرف الاخر و تساقطهما یصل النوبة الی الاصل فی المسبّب و هو ما کان مسبّباً عن الطرف الاخر و ما کان جاریاً فی الملاقیٖ و بعد تعارضهما و تساقطهما یجب الاجتناب عن الملاقیٖ ایضاً مثل الملاقیٰ و طرفه.

اشکال سوم: این که طهارت جاری باشد، در بعضی از موارد درست است و در بعضی از موارد درست نیست، مثلا همانطور که این طرف علم اجمالی، ملاقی دارد، طرف دیگر علم اجمالی هم ملاقی داشته باشد، در اینجا دو طرف علم اجمالی، سبب برای نجاست ملاقی آنها می باشند، در نتیجه دو اصل در طرف علم اجمالی با هم تعارض می کنند و همچنین اصل در دو ملاقی هم با هم تعارض می کنند، در نتیجه باید اجتناب از ملاقی لازم باشد.

این اشکال را سید حیدر به مرحوم نائینی کرده اند.

و أفاد سیّد الاستاذ (ره) أنّ محقق النائینی بعد کونه معطّلاً لیلتین أو ثلاثة أجاب بأنّ اصل المسبّب بعد سقوط الاصل فی السبب یوجد و یصل النوبة الیه إذا کان موضوعه غیر موضوع اصل السبب و أمّا مع وحدة موضوعهما فلا یصل النوبة الی الاصل فی المسبّب لأَنّه یزول فیردان الاصل فی السبب و المقام کذلک مثلاً نفرض طعامَیْن فی إِنائَیْن سواد و بیاض و لاقی یدی مع طعام إِناء السواد و یجری استصحاب الطّهارة فی کِلا الإِنائَیْن و یتساقطان و بعد تساقطهما یصل النوبة الی استصحاب الطّهارة فی الید الملاقیٖ و استصحاب الحلیّة فی طعام إناء الابیض إذ کل منهما مسبّب عمّا سقط مِن الاستصحاب فیتعارضان و یتساقطان و النتیجة لزوم الاجتناب عن الملاقیٖ ایضاً أَعْنی ید.

و معلوم أنّ موضوع استصحاب الطّهارة و استصحاب الحلیة شئ واحد أَعْنی طعام إناء الابیض.

رد: مرحوم آقای میلانی می فرمودند بعد از چند شب مرحوم نائینی اینگونه جواب داده اند: درست است که اگر دو اصل در ناحیه سبب و دو اصل در ناحیه مسبب داشته باشیم، در زمانی نوبت به اصل در مسبب می رسد که با از بین رفتن اصل در سبب، اصل در مسبب ها باقی بماند و اگر باقی نماند، دیگر اصلی نیست که جاری شود. مثلا اگر دو ظرف وجود دارد، یکی سفید و دیگری سیاه و یکی نجس است، اگر دست من به ظرف سفید خورد، استصحاب طهارت در هر دو طرف جاری می شود و ساقط می شوند و زمانی نوبت به اصل در مسبب می شود که موضوع ها فرق داشته باشند اما اگر موضوع یکی باشد مثل ما نحن فیه نوبت به اصل به مسبب نمی رسد.

بعد مرحوم آقای میلانی می فرمودند این حرف متینی است.