درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:نظریه مرحوم آخوند / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

و قد افاد سیدنا الاستاذ محقق المیلانی فی بحثه الشریف تقریباً لدلیل الثانی الذی افاده صاحب الکفایة له ثبات لزوم الاحتیاط عقلاً اعنی لزوم تحصیل الغرض، بما حاصله:

انّ لزوم تحصیل غرض المولی یکون بأحد انحاء ثلاثه، لارابع لها:

احدها: ان الواجب فی الواجبات لبّاً انما هو الاغراض و یکون فعل الواجب وجوبه من باب المقدمه و من جهه انه یتحصل للغرض الذی هو الواجب حقیقه فلا بدّ من اتیان الاکثر حتی یتیقن بحصول الواجب أی الغرض.

بیان اول: در حقیقت لبّاً، همان غرضی که مولا از تکلیف دارد، همان غرض واجب است و باید کاری کنیم که همان غرض حاصل شود و تحصیل غرض به وسیله عملی است که بر ما واجب شده است و آن عمل مردد بین اقل و اکثر است و اگر اقل را اتیان کنیم، معلوم نیست که غرض حاصل شود و اگر اکثر را اتیان کنیم، یقینا غرض حاصل می شود، پس لازم است اکثر را اتیان کنیم تا غرضی که مولا از تکلیف دارد حاصل شود.

ثانیها: ان العقل یستقلّ بلزوم الامتثال؛ والامتثال عباره عن اسقاط امر المولی و بالضروره الامر باق ما دام لم یحصل الغرض بعد اذ الامر معلول للغرض فلابد من اتیان الاکثر حتی یحرز حصول الغرض و یحرز الامتثال و سقوط الامر.

بیان دوم: وقتی تکلیفی به ذمه از طرف مولا آمد، عقل مستقل است به اینکه امتثال این تکلیف لازم است و امتثال زمانی محقق می شود که امری که به وسیله آن مولا تکلیف را لازم کرده، ساقط شود و سقوط این امر در زمانی است که غرض مولا حاصل شود و تا زمانی که غرض حاصل نشود، امر ساقط نمی شود، در نتیجه باید امتثال امر شود تا غرض حاصل شود و با اتیان اکثر، یقین به امتثال امر و حصول غرض می شود اما اگر اقل اتیان شود، معلوم نیست امتثال امر شده باشد و به تبع معلوم نیست غرض حاصل شده باشد.

فرق بین بیان اول و دوم: در اول، عمل مقدمه برای حصول غرض است اما در دوم، خود عمل واجب مستقل است.

ثالثها: ان الواجب قسمان:

1. امتثال امر المولی

2. تحصیل غرض المولی ولو لم یأمر المولی بعد مثل انقاذ ابن المولی حیث نعلم رضی المولی فی انقاذه و لو لم یأمر به لعدم اطلاعه عنه؛ فیجب علی العبد تحصیل رضی المولی بانقاذه.

بیان سوم: ما دو قسم واجب داریم:

اول: امتثال امر مولا؛ این در جایی است که مولا امری کند و بر من واجب است که آن را امتثال کنیم.

دوم: تحصیل غرض مولی؛ این در جایی است که مولا امر نکرده اما می دانم غرض مولا چیست و مولا مایل به حصول این غرض است، مثلا پسر مولا در حال غرق شدن در آب است و مولا خبر ندارد، در اینجا مولا امر به نجات فرزند نکرده اما می دانم که نجات فرزند، منظور مولا است و بر من واجب است که او را نجات دهم.

با این سه بیان دلیل دوم مرحوم آخوند روشن می شود و بیان چهارمی هم ندارد.

و اجاب الاستاذ المیلانی:

اما من تقریبه الاول بما حاصله: انه تمام اذا کان قرینه حالیه علی ان المقصود الاصلي انما هو تحصیل الغرض و الفعل المأمور به مقدمه له؛ نحو قوله: اذا دخل الزید الدار فقم؛ اذ الامر بالقیام قرینه علی ان المقصود هو تعظیم زید و القیام مقدمه له.

و اما عند عدم القرینه علی ذلک و کان ما بأیدینا مجرد امر المولی بفعل فلیس کذلک. لأنّ ظاهر الخطاب و الامر هو کون وجوب الفعل نفسیا و الظاهر هو الحجه و علیه یکون الملاکات حیثیات تعلیلیه لا تقییدیه بحیث یکون قیداً للموضوع فلا اکون فی عهدة علل التشریع، بل فی عهده اصل التشریع و ما تنجّز علیّ من الواجب النفسی لابدّ من اتیانه و هو التکلیف بالاقل.

اشکال به بیان اول: بعد خودشان بر بیان اول اشکال می کردند به اینکه این زمانی است که قرینه ای باشد که توسط آن بفهمم واجب اصلی، تحصیل غرض باشد و فعل مقدمه است اما اگر قرینه ای در کار نبود و ما بودیم و این امر، ظاهرش این است که این مامور به، وجوب نفسی دارد نه مقدمی و ظهور هم حجت است.

به بیان دیگر: اگر در واقع، تحصیل غرض واجب باشد، امری که به فعل شده است، امر مقدمی و غیری است در حالی که اگر قرینه نباشد، ظاهر امر، وجوب نفسی است نه غیری.

و اما من تقریبه الثانی: استقلال العقل بلزوم الامتثال و هو یثبت بسقوط الامر

فبأنّ اللازم اسقاط الامر الفعلی لا المازاد علیه و مع اتیان الاقل یسقط الامر

اشکال به بیان دوم: اسقاط امر در صورتی اجب است که مامور به ممکن باشد و در ما نحن فیه، اقل یقینا امر دارد و متعلق امر است و با اتیان آن امر ساقط می شود اما نسبت به اکثر شک دارم و معلوم نیست متعلق امر باشد. پس با اتیان اکثر معلوم نیست غرض حاصل شود.

و اما من تقریبه الثالث: تحصیل الغرض ایضا قسم من الواجب

فبأنّ الغرض یجب تحصیله اذا کان معلوماً للمکلف، مثلا نعلم ان الواقع فی الماء هو ابن المولی و اما عند الشک فلا یجب و فی المقام حیث انه لا نعلم بوجوب خصوص الاکثر فلا علم لنا بوجود الغرض فی ناحیه الاکثر فلا یکون لی حجه بل علی وجود الغرض فی ناحیه الاکثر، فلا یجب لتحصیله و لو کان الغرض فی الواقع فی ناحیته.

- اضف مع ما ذکر ما قد یشیر الیه ایضا صاحب الکفایه و هو ان الغرض لو کان ملزماً و فعلیاً و کان لازم التحصیل، لاوجب الشارع الاحتیاط و حیث لم یأمر بالاحتیاط نستکشف عدم کون الغرض الملزم الفعلی فی المقام.

اشکال به بیان سوم: تحصیل غرض در زمانی که غرض برای مکلف معلوم باشد، لازم است و اگر غرض معلوم نباشد، تحصیل غرض واجب نمی باشد. حال در ما نحن فیه شک دارم که غرض مولا با اتیان اقل است یا اتیان اکثر و نمی توان گفت که تحصیل غرض مجهول واجب است.

گذشته بر اینکه مرحوم آخوند می فرمایند در جایی که تحصیل غرض لازم است، احتیاط واجب می شود با امر شارع به احتیاط حال اگر احتیاط مامور به در کلام شارع نباشد، معلوم می شود تحصیل غرض لازم نیست و در ما نحن فیه امر به احتیاط نشده است.

اقول: قد اجاب عن دلیل الثانی لصاحب الکفایه "لزوم تحصیل الغرض" محقق النائینی و مصباح،[1] و المنتقی،[2] بما لایخفی ما فیها من الخدشه بعد ما ذکر تقریبات من الاستاذ لهذا الدلیل فراجع.

منتقی و ... خدشه هایی بر کلام آخوند وارد کرده اند که با کلام آقای میلانی دیگر این خدشه ها وارد نیست.