< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی اقوال / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

ثم اورد المنتقی علی استحالة التی ادعاها صاحب الکفایة، فی انحلال الشیخ، بما نصه: «و لكن كلام الشيخ و دعواه تبتني على أمر غفل عنه صاحب الكفاية و غيره، فكان نتيجته هو إيراد الكفاية على دعوى الانحلال بما عرفت

بيان ذلك: ان التكليف بمركب ذي أجزاء عديدة.

تارة: يلتزم بان له تنجيز واحد بلحاظ مجموع الأجزاء، فاما ان يتنجز مطلقا و اما ان لا يتنجز كذلك.

و أخرى: يلتزم بأنه قابل للتبعض في التنجيز بلحاظ تعدد أجزائه، فيكون منجزا من جهة بعض أجزائه، و لا يكون منجزا من جهة بعض آخر- نظير بطلان العمل، فانه تارة يستند إلى ترك الكل، و أخرى يستند إلى ترك أحد الاجزاء خاصة-. فإذا علم المكلف بوجوب بعض اجزاء المركب و جهل البعض الآخر، فلو ترك الاجزاء المعلومة و ظهر وجوب الكل المركب منها و من المجهول، كان للمولى ان يعاقبه على ترك الأكثر المستند إلى ترك الاجزاء المعلومة له، لأن المركب بذلك المقدار مما قام عليه البيان. أما إذا جاء بها فليس له أن يعاقبه على ترك الأكثر المستند إلى ترك الاجزاء المجهولة لأنه عقاب بلا بيان.

و لا يخفى عليك انه مع الالتزام بالتبعض في التنجيز بالتقريب الّذي عرفته، يتم الانحلال في حكم العقل بلا تأتي محذور الكفاية عليه...

منتقی از اشکالی که مرحوم آخوند بر انحلال شیخ بیان کردند، جوابی داده اند که به بقیه هم این جواب را نسبت می دهند.

مقدمه: اکثری که در ما نحن فیه مرکز بحث ما است که آیا اکثر واجب است یا اقل، مرکب از دو بخش از اجزاء است:

اول: معلوم الجزئیه هستند. مثل رکوع و سجده.

دوم: غیر معلوم الجزئیه هستند. مثل جلسه استراحت بر سجده دوم.

حال اقل، آن بخش از اکثر است که جزئیت آن معلوم می باشد و امر دایر بین وجوب همین اقل یا اکثری که اقل به علاوه مشکوک الجزئیه باشد.

بعد از این مقدمه، منتقی می فرمایند اشکالی که مرحوم آخوند و دیگران بر انحلال شیخ وارد کرده اند، وارد نیست. چون انحلالی که شیخ ادعا می کنند مبتنی بر یک مبنا و اشکال مرحوم آخوند مبتنی بر مبنای دیگر است که هیچ ربطی به هم ندارند و اگر مرحوم آخوند توجه به مبنای مرحوم شیخ در انحلال می کردند، این اشکال را مطرح نمی کردند.

توضیح مطلب: مرکب با چند گونه می تواند باطل شود:

اول: مرکب امتثال نشود مرکب باطل می شود.

دوم: بعضی از اجزاء مرکب اتیان شود باز مرکب باطل می شود.

همین حرف را می توان در منجز شدن این تکلیف مرکب زد، به این معنا که اگر مرکب واجب باشد، ممکن است گفته شود اگر مجموع مرکب را انجام دادید، به وظیفه عمل کرده اید و امکان دارد گفته شود اگرمجموع مرکب را انجام ندادید و بخشی را که معلوم الجزئیه است انجام دادید، به وظیفه عمل کرده اید.

پس بنابراین تنجز تکلیف مرکب گاهی به اتیان همه اجزاء است و گاهی به اتیان اجزائی که معلوم الجزئیه است.

حال مرحوم شیخ قائل به انحلال علم اجمالی در ما نحن فیه هستند چه اینکه علم تفصیلی به وجوب اقل، داریم و نسبت به اکثر، شک بدوی داریم و برائت جاری است، می گویند اقل یقینا واجب است یا به وجوب نفسی و یا به وجوب غیری در ضمن اکثر.

به تعبیر دیگر انحلال علم اجمالی توقف دارد بر وجوب اقل تفصیلا و وجوب اقل تفصیلا متوقف بر این است که اجزاء معلومه اکثر هم واجب باشد. پس اقل یا به وجوب نفسی یا به وجوب ضمنی واجب است.

و لا يخفى انه حينئذ لا مجال لإيراد الكفاية على دعوى الانحلال بما تقدم، إذ لا خلف في فرض منجزية الأقل على كل حال، إذ هو مستلزم لفرض تنجز الأكثر من جهة الأقل خاصة لا تنجزه بقول مطلق، كي يكون فرض عدم تنجزه خلفا. كما انه لا يستلزم من فرض وجود الانحلال عدمه، إذ الانحلال يبتني على فرض منجزية الأكثر من جهة الأقل المستلزم لعدم تنجز الأكثر من جهة الزائد المشكوك و هو لا يستلزم عدم الانحلال.

نعم، إيراد الكفاية متجه على تقدير الالتزام بعدم التبعض في التنجيز...

إذا عرفت ذلك. فاعلم ان أساس كلام الشيخ هو الالتزام بالتبعض في التنجيز كما هو ظاهر صدر كلامه فلاحظه».[1]

ولی مرحوم آخوند که اشکال می کنند این خلف است یا علیت شیء برای عدم خودش، تبعض اکثر در تنجیز را قبول ندارند و می گویند فقط یک تنجیز در اکثر وجود دارد و آن هم انجام همه اجزائش که در این هنگام اشکال ایشان به وجود می آید که اگر قائل به تنجز اکثر شدیم، وجوب اقل معلوم به علم تفصیلی است در حالی که شیخ می گوید اکثر منجز نیست و برائت در آن جاری است و این خلاف فرض است.

پس خلاصه اینکه انحلالی که مرحوم شیخ قائل شدند، فرع بر این است که تبعض در تنجیز قائلند، یعنی در اکثر دو تنجز قائل هستند، یکی نسبت به اطراف معلوم الجزئیه و یکی نسبت به جزء مشکوک و علم تفصیلی به وجوب اقل، متفرع بر تنجز اکثر به نسبه افراد معلوم الجزئیه و نتیجه این علم تفصیلی و انحلال علم اجمالی، این است که اکثر نسبت به جزء مشکوک منجز نیست، در نتیجه دو تنجز است.


[1] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج5، ص200 و 201.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo