درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:بررسی اقوال / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

«...انه قد عرفت ان نكتة الخلاف بين الشيخ و صاحب الكفاية هي الالتزام بالتبعض في التنجيز و عدمه لا غير. و ان المنظور في كلماتهما الانحلال في حكم العقل خاصة».[1]

«...و على كل حال فالذي نبني عليه- تبعا للشيخ- هو التبعض في التنجيز إذ هو مما يشهد له بناء العقلاء في مقام امتثال الأحكام، و لا مجال لإنكاره».[2]

منتقی می فرمایند که تبعض در تنجز را مثل شیخ انصاری قبول داریم.

أقول: اشار الی التّبعض فی التّنجیز بعض المحققین ایضا علی ما أفاده صاحب نهایة الدرایة، نصّه: «و قد ذكر في التفصي عن هذه العويصة وجوه:

منها: ما عن بعض الأعلام، و ملخصه: أن المراد بعدم تنجز الأكثر هي المعذورية من قبل ترك إذا استند إلى ترك خصوص الجزء المشكوك، فانه الذي يكون به الأكثر مقابلا للأقل، لا إذا استند تركه إلى ترك سائر الاجزاء بالاستقلال أو بالانضمام إلى الجزء المشكوك.

و لا منافاة بين المعذورية و عدم العقاب على ترك الأكثر بناء على الأول، و عدم المعذورية و ثبوت العقاب على تركه بناء على الثاني».[3]

نهایة الدرایة می گوید بعضی از بزرگان تبعض در تنجیز را قبول کرده اند، ایشان می فرمایند: برای جواب از این عویصه که انحلال مستلزم خلف و... است، وجوهی بیان شده است. یکی از آن وجوه، وجهی است که بعضی از بزرگان بیان کرده اند که خلاصه آن این است: اینکه گفته شد وقتی علم تفصیلی پیدا کردیم به وجوب اقل، دیگر اکثر منجز نیست، و اگر اکثر ترک شد، معذور خواهیم بود و وظیفه ما اتیان به اقلی است که علم تفصیلی به وجوب آن پیدا کرده ایم، منظور ایشان که می گویند اکثر منجز نیست و در ترک آن عقابی نیست، به طور مطلق نیست که اکثر به هر کیفیتی که ترک شد، عقابی نیست، بلکه باید تفصیل داد بین صورتی که ترک اکثر به خاطر ترک جزء مشکوک باشد که در این صورت عقابی در ترک اکثر نیست و این اکثر منجز هم نمی باشد. اما اگر ترک اکثر به خاطر ترک سایر اجزاء بود، مثل رکوع را در نماز انجام نداد چه به طور مستقل و چه اینکه رکوع به همراه جزء مشکوک ترک شد، در این صورت عقاب بر ترک اکثر وجود دارد.

پس اینکه مرحوم شیخ می گویند در ترک اکثر عقابی نیست، چون وظیفه ما اقل است، این در زمانی است که ترک اکثر بخاطر جزء مشکوک مثل جلسه استراحت باشد اما اگر ترک اکثر بخاطر ترک اجزائی است که یقینا جزء اکثر است، این شخص در ترک اکثر معاقب است.

بعد می فرمایند: هیچ تنافی نیست که عقابی در صورت ترک اکثر بخاطر مشکوک الجزئیه نباشد و در صورت ترک اکثر بخاطر معلوم الجزئیه، عقاب باشد.

از این عبارت معلوم می شود که تنجز تبعیض شده است و اشکالات مرحوم آخوند وارد نیست.

نکته: در ضمن عبارت مرحوم اصفهانی اشاره می کند اینکه اقل بخاطر مشکوک الجزئیه، در ضمن اکثر قرار گرفته است وا گر این نباشد، اکثری وجود ندارد و دیگر اقل هم در ضمن اکثر نیست، یعنی مشکوک الجزئیه، باعث اکثر درست شدن می شود و الا اگر نباشد، اقل می باشد.

ثم اورد صاحب الدرایه علی هذاالتفصی بما نصه: «و فيه: أنه بعد نفي العقاب على ترك الأكثر بترك الجزء المشكوك المقوم للأكثر الموجب لمقابلته مع الأقل بحده، لا واجب نفسي يترتب العقاب على تركه إلا الأقل بحده، و هو محتمل لا مقطوع به، و ليس هناك واجب نفسي آخر يكون الأقل مقدمة له، حتى يكون تركه سببا لترك ذاك الواجب النفسي المعاقب على مخالفته، فلا معنى للمعذورية من قبل ترك الأكثر من وجه و عدم المعذورية من قبل تركه من وجه آخر الا على الوجه الذي سنحققه، و لا يبعد رجوع هذا الوجه إليه فانتظر».[4]

و علیه فلا یکون ما افاده المنتقی من التبعض فی التنجیز سیما عن النقاش.

محقق اصفهانی بر این وجهی که بعضی از بزرگان فرمودند اشکال می کنند و می فرمایند: اگر ما بگوئیم اگر منشاء ترک اکثر، جزئی که مقوم اکثر است (اکثر را در مقابل اقل قرار می دهد) باشد، مشکل دیگری پیش می آید و آن این است که دیگر واجب نفسی که بر ترک آن عقاب باشد نداریم مگر اقل بدون مشکوک الجزئیه در حالی که قطع به وجوب این اقل نداریم و محتمل الوجوب است. چون قطع به وجوب اقل در جایی بود که یا گفته شود اقل وجوب نفسی یا وجوب غیری داشته باشد، در حالی که شما وقتی گفتید این اکثر واجب نیست، وجوب اقل در صورت واجب بودن در واقع می ماند و این هم احتمالی است نه قطعی نیست و انحلال بهم می خورد. و اگر گفته شود یک واجب نفسی دیگر است که نقش اکثر را بازی می کند و اقل مقدمه آن می شود که در نتیجه اقل واجب است قطعا، یا به نحو وجوب نفسی یا به نحو وجوب غیری برای واجب نفسی دیگر، این حرف درست نیست چون واجب دیگری غیر از اقل و اکثر نداریم که اکثر را شما می گوئید واجب نیست و وجوب اقل هم محتمل است.

در نتیجه وقتی که ما غیر از اقل و اکثر واجب دیگری نداشتیم، وجوب اقل محتمل است و قطعی نیست، در نتیجه انحلال از بین می رود و دیگر نمی توانید بگویید ترک اکثر دو گونه است، گاهی در ترک آن معذور هستیم و عقاب نداریم و گاهی در ترک آن معذور نیستیم و عقاب دارد.

البته این تبعیض بنا بر یک وجه صحیح خواهد بود که ما بیان خواهیم کرد و بعید نیست این وجهی که الان بیان کردیم به همان وجه برگردد.

پس تبعضی که منتقی بیان کردند و جواب اشکالات مرحوم آخوند را دادند، وجه صحیحی نیست.