درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:بررسی اقوال / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

و اورد سیدنا الاستاذ محقق المیلانی علی ما ذکر من التکفیک بین استناد ترک الکثر بترک الجزء المشکوک فلا یعاقب علی ترک الاکثر و بین استناده الی ترک الجزء المعلومة فیعاقب علی ترک الاکثر.

بما حاصله أنّ اتیان اجزاء المعلومة علی تقدیر وجوب الاکثر یکون لغواً و لازم ما ذکر من العقاب علی ترک الاکثر لو کان الترک مستنداً الی ترک الاجزاء المعلومة انما هو العقاب علی ترک الاکثر لو لم یفعل عملا لغواً و عدم العقاب مع ترکه لو فعل ذات العمل اللغو و بطلان ذلک بدیهی.

مرحوم آقای میلانی بر تفکیکی که جلسه قبل قائل شدن بین اینکه ترک اکثر بخاطر ترک جزء مشکوک باشد که عقابی بر ترک اکثر نیست و بین اینکه ترک اکثر بخاطر ترک اجزاء معلومه باشد که بر ترک اکثر عقاب است، اشکال وارد می کنند.

به بیان دیگر جلسه قبل معلوم شد که طبق مبنای قبول تبعض در تنجیز، ترک اکثر به سه نحو ممکن است انجام شود:

اول: تمام مرکب از اول تا آخر ترک شود. مثلا کل نماز را ترک کند.

دوم: اجزاء معلوم الجزئیه را ترک کند، مثلا رکوع را ترک کند.

سوم: همه اجزاء مرکب را انجام دهد، فقط جزئی که مشکوک الجزئیه است، مثل جلسه استراحت بعد از سجده دوم را انجام ندهد. در اینجا اکثر ترک شده است، چون قوام اکثر به جزء مشکوک است و الا اگر جزء مشکوک نباشد، اقل است و اکثر نمی باشد.

حال در دو صورت اول، عقاب بر ترک اکثر می باشد چون واجب را ترک کرده است اما در فرض سوم بر ترک اکثر عقاب نمی شود، چون معلوم نیست مشکوک، جزء این مرکب باشد و چیزی را ترک کرده که شاید جزء مرکب نباشد.

اشکال مرحوم میلانی: حال مرحوم آقای میلانی بر این تفکیک که اگر ترک اکثر بخاطر ترک دوم که عقاب دارد و اگر ترک اکثر بخاطر ترک سوم باشد که عقاب ندارد، اشکال می کند: این تفصیل، مبتلا به یک لازم باطلی است که بطلان آن بدیهی است، چون در صورت سوم که جزء مشکوک ترک می شود، گفته شده عقابی نیست چون وجوب آن ثابت نیست، در حالی که اگر اکثر واجب نباشد، اتیان اجزاء معلوم باید لغو باشد. و گفته شده در صورتی که اجزاء معلومه را اتیان نکند، اکثر واجب بوده و بر ترک آن عقاب است. پس اگر این فعل لغو را اتیان نکرده باشد، معاقب است و اگر این فعل لغو را اتیان کرده باشد، معاقب نیست.

در نتیجه انجام و عدم انجام یک کار لغو، دخالت در عقاب و عدم عقاب انسان دارد که بدیهی البطلان است.

و اورد (ره) ایضا علی ما قیل فی جواب اشکال الانحلال بانّ وجوب الاجزاء ضمنی لا غیریّ.

بما حاصله جریان اشکال انحلال الکفایة علی الوجوب الضمنی ایضا اذ وجوب الاقل علی کل تقدیر مستلزم لوجوب الاکثر و ذلک ینتهی الی الخلف مع الانحلال و لا فرق فی ذلک بین ان یکون تردید وجوب الاقل بین کونه غیریّاً أو نفسیا، أو بین کونه ضمنیاً أو نفسیاً.

مدعی گفته است که ما وجوب را غیری نمی گیریم و می گوئیم وجوب ضمین است و اشکال مرحوم آخوند دیگر وارد نیست.

مرحوم آقای میلانی می گویند که چه وجوب غیری باشد و چه ضمنی باشد، باید یک وجوب از ناحیه اکثر برای اقل بیاید و این موجب خلف و انحلال موجب عدم انحلال می شود و اشکالات مرحوم آخوند وارد می باشد.

ثم اجاب عن اشکال الکفایة بما حاصله:

أنّ اللام فی لنفسه و لغیره، حیث نقول: الاقل واجب اما لنفسه و اما لغیره تعلیلی و یکون علة حصول العلم بوجوب الاقل لا علة المعلوم و قیداً له. و علة العلم لایجب العلم بها فیکون الواجب ذات الاقل و هو منجز و خصوصیه النفسیة و الغیریة لاتکون قیداً للواجب و المنجز حتی تستلزم تنجیز الاکثر و یلزم ما افاده صاحب الکفایة من استحالة الخلف، اذ علیه الوجود لعدمه.

والحاصل لو کانت الخصوصیتین قیداً للواجب المنجز لایکون اشکال الکفایة قابلاً للجواب و اما لو کانتا عله لحصول العلم بوجوب الاقل و تنجیزه کما هو المختار و کون الواجب المنجز هو ذات الواجب بدون الخصوصیه کما ذکرناه فلا موقع للاشکال.

مرحوم آقای میلانی از اصل اشکال کفایه اینگونه جواب می دهند: اینکه در این انحلالی که درست کردید که علم اجمالی منحل می شود و علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی به اکثر حاصل می شود، این انحلال در طرف اقل را گفتید که علم تفصیلی یا نفسی است یا غیری است، حال از «لام» در «لنفسه او لغیره» علت فهمیده می شود، یعنی علم به وجوب اقل از دو راه حاصل شده است، یکی از ناحیه خود اقل اگر در واقع خود اقل واجب شده باشد و یکی از ناحیه اکثر. پس این علت برای علم است نه برای واجب بودن اقل و علت علم هم نیاز نیست که انسان بداند این علم از کجا حاصل شده است و طریقیت علم قطعی است و باید به آن عمل شود.

پس ذات اقل واجب می شود بدون هیچ قیدی و این هم منجز است و این خصوصیت نفسی بودن یا غیری بودن، قید واجب و منجز نیستند، بلکه اینها باعث علم پیدا شدن به وجوب اقل است، در نتیجه اشکال مرحوم آخوند وارد نیست و این اشکال در صورتی است که نفسی یا غیری بودن قید خود واجب باشد.

بعد می فرمایند حاصل این است که اگر دو خصوصیت نفسی بودن و غیری بودن، قید واجب منجز (اقل) باشد، اشکال کفایه وارد است و قابل جواب نیست، اما اگر گفته شود که غیری و نفسی بودن علت حصول علم به وجوب و تنجیز اقل است، اشکال کفایه وارد نیست.

و مختار مرحوم آقای میلانی این است که نفسی و غیری بودن، علت برای علم است نه قید برای واجب و منجز و دیگر جایی برای اشکال آخوند نیست.

مختار ما هم همین فرمایش مرحوم میلانی است.