درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:بررسی اقوال / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

و اجاب عنه سیدنا الاستاذ بما حاصله: انه لیس فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر علم اجمالی من الاول بل الثابت هو العلم التفصیلی. غایه الامر ضمّ به شک واحد و هو الشک فی الزائد. بعباره اخری نعلم وجوب الاقل تفصیلاً و نشک فی الزائد و العلم الاجمالی ما ضم الیه شکان ثم الشک فی ان الجنس هل هو اناء الصغیر أو اناء الکبیر عند العلم بوجود نجس فی البین.

مرحوم آقای میلانی از اشکالی که مرحوم نائینی بر انحلال شیخ انصاری اینگونه جواب می دهند: تعریف شما برای علم اجمالی که دائما علم اجمالی از دو قضیه مانعة الخلو است، اگر درست باشد، ما نحن فیه مصداق این تعریف نیست و بحث مورد نظر ما این است که دوران بین اقل و اکثر است، که آیا اقل واجب است یا اکثر و این موضوع داخل در تعریف علم اجمالی شما نمی باشد، چون در دوران بین اقل و اکثر، ما علم تفصیلی به وجوب اقل داریم و یقینا اقل واجب است یا به وجوب استقلالی و یا به وجوب ضمنی و غیری و نهایت یک شکی هم در آن وجود دارد و آن اینکه آیا جلسه استراحت لازم است یا لازم نیست.

به عبارت دیگر اقل و اکثر نه داخل در علم اجمالی است و نه در علم تفصیلی، چون علم اجمالی در جایی است که دو شک در آن است، مثلا می دانم یک نجسی است و نمی دانم روی کدام فرش است و علم تفصیلی در جایی است که شکی نباشد. حال در اقل در ما نحن فیه علم تفصیلی است و یقینا واجب است و یک شک به آن چسبیده است که جلسه استراحت لازم است یا خیر، پس می توان گفت علم سه قسم است: علم تفصیلی؛ علم اجمالی؛ علم تفصیلی که یک شک به دنبال آن است.

در نتیجه نمی توانید احکام علم اجمالی را بار کنید.

و بعبارة ثالثة: للانحلال مرحلتان

احدهما مرحله انحلال العلم فی حدّ علمیّته و من حیث نفسه.

و ثانیهما مرحله اثر العلم و من حیث التنجّز.

والذی لایمکن فی المفروض هو الاول لابتناء الانحلال فی الاول علی تعیین المعلوم بالاجمال بشخصه مطلقا کان الانحلال حقیقیاً أو حکمیاً و هو محال فی المقام. اذ تردّد الاقل بین ان یکون لابشرط أو بشرط شیء و بعبارة اخری بین ان یکون وجوبه استقلالیاً أم لایکون الی الابد محفوظا

والذی نختاره هو الثانی؛ ای وجوب الاقل و تنجزه معلوم لنا تفصیلاً کان استقلالیاً أو غیر استقلالی.

به عبارت سوم: ما برای انحلال دو مرحله داریم:

مرحله اول: خود علم؛ علم با همان محدوده ای که دارد، منحل می شود، اول مردد است که این است یا دیگری و بعد معین می شود که معلوم یک طرف است.

مرحله دوم: اثر علم؛ اثر علم، تنجز است و در هر جا علم بود، به دنبال آن تنجز می آید.

و این انحلال ممکن است راجع به خود علم باشد و یا راجع به اثر باشد.

حال در ما نحن فیه که دوران بین اقل و اکثر باشد، یقینا انحلال در خود علم نیست تا گفته شود فقط علم تفصیلی به وجوب اقل داریم، چون این اقل همیشه به همراه بشرط شیء و لا بشرطیت دارد و تردد آن بین وجوب استقلالی و بین ضمنی و غیری تا ابد است. پس باید بگوئیم انحلال در اثر علم است که تنجز آن می باشد و می گوئیم نتجز اقل برای ما تفصیلا معلوم است و یقین دارم اقل بر من منجز است، چه از ناحیه استقلال باشد و چه از ناحیه غیریت.

ان قلت: الالتزام بالانحلال الثانی مستلزم لما اورده صاحب الکفایة من الخلف و استلزام الوجود للعدم.

قلت: نعم لو کان المقصود هو تنجیز الاقل علی کل تقدیر ایراد الکفایة غیر قابل للجواب و لکن المقصود انما هو التنجز علی تقدیرٍ أی علی تقدیر وجوب الاقل یکون منجزاً و فی مخالفته عقاباً و یکون تنجزه من قبیل التنجز فی الشبهة البدویة قبل الفحص أی التکلیف علی تقدیر الثبوت یکون منجزاً و لا یجری فیه قبح العقاب بلا بیان.

ان قلت: شما می گوئیم اقل منجز است و این تنجز چه از ناحیه استقلالی باشد و چه از ناحیه وجوب غیری، و زمانی که وجوب غیری جلو بیاید، اشکال مرحوم آخوند وارد می شود که یا خلف است یا وجود مستلزم عدم می شود.

قلت: ما می گوئیم اقل در صورت وجوبش در واقع، منجز است و دیگر نیاز به منجز شدن اکثر نیست و اشکال صاحب کفایه وارد نیست و این نظیر شبهه بدویه است که قبل از فحص، احتمال هم منجز است.

توضیح مطلب: قبلا در بحث منجزیت احتمال تکلیف قبل از فحص بیان شد که مرحوم آخوند در دو جای کفایه قائل به این هستند که قبل از فحص، احتمال منجز است، یعنی اگر قبل از فحص عمل بر خلاف احتمال کردیم، معاقب هستیم.

مرحوم مشکینی هم در حاشیه خود بر کفایه می فرمایند این احتمال وجود تکلیف در شبهه بدویه قبل از فحص منجز است.

حال در اینجا هم اینگونه است که اگر اقل در واقع واجب باشد، منجز می باشد و دیگر اشکال مرحوم آخوند وارد نمی شود.