< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:بررسی اقوال / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

و منها: أی الاشکالات الواردة علی انحلال الشیخ ما افاده بعض من دخول الاقل و الاکثر الارتباطیین فی المتباینین و تقدم لزوم الاحتیاط فی الدوران بین المتباینین.

اشکال دیگر بر انحلال شیخ انصاری: قبلا بیان شد که در دوران بین متباینین، مثلا شک دارد که قصر واجب است یا تمام واجب است، احتیاط لازم است و اقل و اکثر هم که فعلا مورد بحث ماست، داخل در متباینین است، در نتیجه در اقل و اکثر هم باید احتیاط لازم باشد و اکثر اتیان شود.

افاد سیدنا الاستاذ محقق المیلانی فی تقریبه بلسان علمی بما حاصله: انّ متعلق الحکم انما هو الطبیعی لا الافراد الخارجی. فلا یکون للحکم وجود مستقل غیر وجود المتعلق بحیث یکون وجودان بل وجود واحد و ذلک الحکم یتشخص بمتعلقه و یکون وجوده بمعنی وجود متعلقه فیکون ایجاب المتعلق بالاقل متشخصاً بالتشخص الاقل و هکذا فی طرف الاکثر یکون تشخصاً بتشخص آخر و من طرف آخر الاقل یکون لابشرط بالنسبه الی الزائد و الاکثر بشرط شیئ بالنسبة الیه و لا بشرط مع شرط شیئ یکونان متباینان.

تقریب اشکال: مرحوم آقای میلانی در تقریب این اشکال به لسان علمی می فرمایند: متعلق حکم، فرد خارجی نیست و طبیعت است، مثلا وجوب روی طبیعت نماز رفته نه روی نمازی که در خارج از انسان صادر می شود و از طرفی، حکم وجوب مستقلی غیر از وجوب متعلق ندارد، بلکه تشخص حکم به همان تشخص متعلق است و وجود حکم، به معنای همان وجود متعلق است، پس متعلق با هر تشخصی که بود، حکم هم چنین خواهد بود.

حال در ما نحن فیه، اقل نسبت به فرد زائد مثل جلسه استراحت، لا بشرط است و اکثر نسبت به زائد مشکوک، بشرط شیء است و لابشرط با بشرط شیء، متباینان هستند، پس حکمی هم که روی اقل و اکثر آمده است، بین این دو هم تباین است، چون تشخص حکم، بستگی به همان تشخص متعلق دارد، وقتی بین دو متعلق تباین باشد، بین دو حکم هم تباین خواهد بود.

در نتیجه به حسب ظاهر این اشکال، اشکال خوبی است و در دوران بین اقل و اکثر، در حقیقت دوران بین متباینین است.

و اجاب عنه الاستاذ بجوابین بعد ما افاد أن لابشرطیة و بشرط شیئیة یلاحظ بالنسبه الی شیئ واحد مثل سورة فی الصلاة و یمکن ان یکون بالنسبه الی شیئ آخر بالعکس.

و اما الجوابان: اولا انّ لابشرطیّت و بشرط شئیت تکونان بعد تعلّق الوجوب و تکونان قیداً للوجوب لا الواجب؛ اذ بعد تعلّق الوجوب بالاجزاء التسعة مثلا ینتزع لها بالنسبة الی السورة لابشرطیّت و بعد تعلّقه بالاجزاء العشر –اکثر- ینتزع لها شرط شیئیّت فتکون الاقل بالنسبة الی السورة لابشرط و فی الاکثر تکون الاقل بالنسبه الی السورة بشرط شیئ و تکون لابشرطیّت و بشرط شیئیّت رتبة متأخرة عن الوجوب.

و اما الدوران بین المتباینین یکون فیما کان التباین بینهما قبل طروّ الوجوب.

جواب مرحوم آقای میلانی به اشکال:

مقدمه: ایشان می فرمایند این قید لابشرط که در طرف اقل است و قید بشرطیت که در طرف اکثر است، در حقیقت نسبت به یک شیء ملاحظه می شود، یعنی یک خصوصیتی که در نظر می گیریم مثل جلسه استراحت، نسبت به همین جلسه استراحت، اقل لابشرط است و اکثر به شرط شیء است، ولی ممکن است این اقل و اکثر، نسبت به شیء دیگر به عکس باشند، یعنی مثلا اقل بشرط شیء باشد و اکثر لا بشرط.

جواب اول: در اقل و اکثر، لابشرطیت و بشرط شیئیت، در زمانی پیدا می شوند وجوب تعلق به اقل و به اکثر بگیرد و قبل از آمدن وجوب نه اقل مشروط به لابشرطیت است و نه اکثر مشروط بشرط شیئیت است، پس این دو عنوان قید خود وجوب هستند، یعنی وجوب لابشرط یا بشرط شیء است.

به تعبیر دیگر بعد از اینکه وجوب تعلق می گیرد به اقلی که دارای نه جزء است، نسبت به جزء دهم لا بشرطیت انتزاع می شود و بعد از تعلق وجوب به مرکبی (اکثر) که دارای ده جزء است، بشرط شیئیت برای مرکب انتزاع می شود.

پس لابشرطیت و بشرط شیئیت، رتبة متاخر از وجوب است و اول وجوب می آید و بعد این دو عنوان پیدا می شود. در نتیجه تباینی که بین آنها پیدا می شود، طبیعتا بعد از آمدن وجوب است.

اما در دوران بین متباینین، تباینی که بین آنها است، قبل از آمدن وجوب است، اطعام و صوم در کفاره قبل از آمدن وجوب با هم مباین هستند.

پس تباین در دوران بین متباینین قبل از وجوب است و در اقل و اکثر بعد از وجوب است و نمی توان گفت اقل و اکثر داخل در متباینین هستند و اینها دو عنوان هستند و در دو موضع قرار دارند و یک حکم ندارند، لذا در متباینین قائل به احتیاط و در اقل و اکثر اگر قائل به انحلال شدیم می گوئیم احتیاط واجب نیست.

و ثانیاً سلّمنا انّ لابشرطیت و بشرط شیئیت تکونان ایضا قبل طروّ الوجوب، التباین بینهما و دخولها فی المتباینین متوقف علی کون لابشرط، قیداً و اما لو قلنا بکونه عدم التقیید فلا تکون مبایناً مع بشرط شیئ، اذ ذات الاقل بلا قید لا یکون مبایناً مع المقید بقید بشرط شیئ.

فتلخص عدم دخول الاقل و الاکثر الارتباطیین فی المتباینین.

جواب دوم: بر فرض که دو عنوان لا بشرطیت و بشرط شیئیت قبل از آمدن وجوب پیدا شود و از این جهت شبیه متباینین باشند، این تباین بین اقل و اکثر در صورتی درست است که لابشرطیت قید باشد همانطور که بشرط شیء قید است، در این صورت گفته می شود اقل مقید به این قید و اکثر مقید به آن قید است و تباین بین آنها می باشد.

اما اگر گفتیم لابشرطیت قید نیست و لابشرط یعنی بدون قید و بشرط شیء یعنی مقید به قید، در این صورت دیگر تباینی وجود ندارد، لابشرط، عدم تقیید است و این با مقید بودن تباینی ندارد.

در نتیجه اقل و اکثر ارتباطی داخل در متباینین نیست، پس حکم متباینین که احتیاط باشد، در اقل و اکثر نمی باشد.

والحاصل انه تقدم جلسه 3/10/80 انّ الاقوال فی الاقل و الاکثر ثلاثة:

1. برائة مطلقاً

2. احتیاط مطلقاً

3. التفصیل بین العقل و الشرع فی الاول الاحتیاط و علی الثانی البرائة.

واختار الشیخ تبعاً للمشهور الاول و تبعه علی ذلک المصباح،[1] و العنایة،[2] و المنتقی و سیدنا الاستاذ محقق المیلانی و هو المختار ایضاً.

و کان الکلام الی الآن فی حکم العقل: البرائة أو الاحتیاط و ثبت البرائة.

و یأتی الکلام فی حکم الشرع و ما افاده صاحب الکفایة من البرائة.

حاصل مطلب: در جلسه 15/7/97 بیان شد که در مسئله اقل و اکثر، سه قول است:[3]

قول اول: جریان برائت مطلقا، چه شرعا و چه عقلا.

قول دوم: جریان احیتاط مطلقا، چه شرعا و چه عقلا.

قول سوم: تفصیل بین عقل و شرع که عقلا احتیاط لازم است و شرعا برائت است.

مرحوم شیخ به تبع مشهور، قائل به قول اول هستند که برائت مطلقا جاری است و لذا قائل به انحلال شدند و مصباح و عنایه و منتقی هم همین قول را انتخاب کرده اند.

مرحوم آقای میلانی هم همین قول را انتخاب کرده ند و ما هم به تبع ایشان و مشهور همین قول را قبول داریم و برائت جاری است.

تا به حال حکم در حکم عقل بود که نتیجه این شد عقلا برائت جاری است و از الان به بعد، بحث شرع است.


[1] مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص441.
[2] عنایة الاصول، مرحوم فیروزآبادی، ج4، ص199.
[3] 15/7/97.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo