درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:خلاصه حکم عقل / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

خلاصة ما ذکر فی حکم العقل عند الدوران بین الاقل و الاکثر

1. سیدنا الاستاذ: الاقل و الاکثر باعتبار القیود الواقع فی حیّز الخطاب، لا باعتبار الافراد، و قدر المتیقن فی الشبهة الوجوبیة هو الاقل و فی التحریمیة هو الاکثر.

خلاصه آنچه که در حکم عقل در دوران بین اقل و اکثر ذکر شد:

1. مرحوم آقای میلانی فرمودند این عنوان اقل و اکثر به اعتبار قیودی است که در حیّز خطاب واقع شده است نه به اعتبار افراد این واجب، آنچه که قیدش بیشتر است می گوئیم اکثر و آنچه که کمتر است اقل گفته می شود و قدر متیقن در شبهه وجوبیه، اقل است و قدر متیقن در شبهه تحریمیه، اکثر است. [1]

2. الفرق بین الارتباطی و الاستقلالی من جهة وحدة التکلیف و الغرض فی الاقل دون الثانی.

2. فرق بین اقل و اکثر ارتباطی با اقل و اکثر استقلالی از این جهت است که اگر غرض و تکلیف یکی باشد، ارتباطی گفته می شود و اگر غرض متعدد بود و تکلیف هم متعدد بود، استقلالی گفته می شود.[2]

3. منتقی: البحث فی المقام بعد الفراغ من البرائة فی شبهة البدویة و منجزیة العلم فی المتباینین.

3. منتقی می فرماید: بحث در اقل و اکثر، بعد از فراغ از دو مبحث دیگر است، یکی برائت در شبهه بدویه و دیگری منجز بودن علم در متباینین.[3]

4. نهایة النهایة: البحث فی المقام تارة فی موضوع الاقل و الاکثر و انه داخل فی المتباینین أم لا و اخری فی حکمه.

4. نهایة النهایه می فرماید: بحث در اقل و اکثر، یکبار از حیث موضوع است که آیا اقل و اکثر مصداق و موضوع متباینین است یا خیر و بار دیگر از حیث حکم است که حکم آنها برائت است یا احتیاط است یا تفصیل.[4]

5. نهایةالافکار: النزاع من حیث الصغری هل یکون من الشک فی التکلیف أو المکلف به.

5. نهایة الافکار فرمودند: بحث از اقل و اکثر یک بحث صغروی است و آن اینکه شک در اقل و اکثر اگر مصداق شک در تکلیف است، یا شک در مکلف به، موضوع کدامیک از این دو مبحث است؟ [5]

6. الاقوال فی المقام ثلاثة: البرائة مطلقاً، الاحتیاط کذلک، التفصیل بین العقل و الشرع.

6. در اقل و اکثر که مرکز بحث است، سه قول وجود دارد: برائت از اکثر مطلقا چه شرعا و چه عقلا؛ احتیاط مطلقا چه شرعا و چه عقلا؛ تفصیل بین عقل که احتیاط می گوید و بین شرع که برائت می گوید.[6]

7. استدلّ صاحب الکفایة علی الاحتیاط عقلاً بدلیلین:

1. منجزیة العلم الاجمالی.

2. لزوم احراز حصول الغرض.

7. صاحب کفایه برای احتیاط عقلا، دو دلیل ذکر می کند:

الف: علم اجمالی در اینجا منجز است.

ب: لازم است که احراز کنیم که غرض حاصل شده است و این با انجام اکثر است. یعنی غرضی که مولا از تکلیف دارد را باید حاصل کنیم که این با اکثر حاصل می شود.[7]

8. سید الاستاذ: لزوم تحصیل الغرض –دلیل الثانی للکفایة- بأحد انحاء ثلاثة و لا رابع لها.

8. مرحوم آقای میلانی فرمودند دلیل دومی که مرحوم آخوند بیان کردند (تحصیل غرض)، تحصیل غرض با یکی از سه راه ممکن است و راه چهارمی هم ندارد. [8]

9. السید الاستاذ: ظاهر الخطاب هو کون الفعل واجباً نفسیاً و الغرض و الملاک حیثیة تعلیلیة لا تقییدیة.

9. مرحوم آقای میلانی فرمودند: ظاهر خطاب در زمان امر و تکلیف مولا، اگر قرینه ای در کلام نباشد، این است که مامور به واجب نفسی است و غرض و ملاکی که در این تکلیف مولا هست، حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه. یعنی ملاک، علت خطاب مولا شده است نه اینکه قید مامور به باشد. [9]

10. السید الاستاذ: تحصیل غرض المولی واجب علی العبد، اذا کان الغرض معلوماً للعبد او اوجب الاحتیاط.

10. مرحوم آقای میلانی می فرمودند: تحصیل غرض مولا در خطاباتی که دارد، بر عبد واجب است و این زمانی است که یا غرض برای عبد معلوم باشد و یا اگر غرض معلوم نیست، مولا احتیاط را واجب کرد باشد. [10]

11. المختار هو ما افاده السید الاستاذ من عدم تمامیة دلیل ثانی الکفایة –تحصیل الغرض- علی الاحتیاط.

11. مختار ما هم همین فرمایش مرحوم آقای میلانی شد که دلیل دوم مرحوم آخوند تمام نیست.[11]

12. اورد صاحب الکفایة لاثبات دلیله الاول علی انحلال الشیخ بالتزامه الخلف او لزومه العدم من الوجود.

12. مرحوم آخوند برای اثبات دلیل اولشان (منجزیت علم اجمالی)، بر انحلالی که شیخ انصاری فرمودند اشکال می کنند به اینکه علم اجمالی موجود است و این انحلال یا موجب خلف است و یا از وجود شیء عدم لازم می آید و هر دو محال است، در نتیجه علم اجمالی وجود دارد و منجز است.[12]

13. وجوب الاقل اما استقلالی و اما غیر الاستقلالی و اما الاکثر علی تقدیر وجوبه فوجوبه استقلالی فقط.

13. اگر اقل واجب باشد، وجوب آن یا استقلالی است، یعنی خودش متعلق تکلیف است مستقلا و یا غیر استقلالی است، یعنی متعلق تکلیف اکثر است که اقل در ضمن آن است به نحو وجوب ضمنی یا مقدمی، اما اگر اکثر واجب باشد، وجوبش فقط استقلالی است. [13]

14. منتقی: اختار التبعض فی التنجیز، اذا کان الواجب مرکباً ذی الاجزاء و بالتبعض فیه اورد علی اشکال الاول للکفایة و انّ انحلال الشیخ مبنی علی التبعض فیه، لا علی وحدتة کما تخیله الکفایه.

14. منتقی فرموده: اگر واجب مرکب از اجزائی باشد، در این فرض تبعّض در تنجیز لازم می آید، یعنی بر یک فرض تنجیز است و بر یک فرض تنجیز نیست و با همین بیان که تبعض در تنجیز است، منتقی اشکال بر اشکال اول مرحوم آخوند فرمودند به اینکه حرف شیخ درست معلوم نشده است، یعنی انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر که شیخ ادعا می کند، مبتنی بر تبعض در تنجیز است و اشکال شما مبتنی بر وحدت آن تنجیز است. [14]

15. السید الاستاذ: اتیان خصوص الاقل علی تقدیر وجوب الاکثر یکون لغواً، فالقول بثبوت العقاب علی ترک الاکثر لو کان ترکه مستنداً الی ترک الاقل و عدمه لو کان مستنداً الی ترک الجزء المشکوک. معناه ثبوت العقاب علی ترک الاکثر لو لم یفعل الغو –ای الاقل- و عدمه لو فعل اللغو، و بطلانه بدیهی.

15. مرحوم آقای میلانی فرمودند: بر فرض که اکثر واجب باشد، اتیان خصوص اقل لغو است و اینکه گفته شده بر ترک اکثر عقاب است اگر ترک اکثر مستند به ترک اقل باشد، یعنی چون اقل ترک شده، اکثر ترک شده، در این صورت بر ترک اکثر عقاب است و عقاب نیست بر ترک اکثر، اگر این ترک مستند باشد به ترک جزء مشکوک، یعنی آن جزئی که اکثر بخاطر آن اکثر شده مثل جلسه استراحت، حال مرحوم آقای میلانی فرمودند معنای این فرمایش این است که عقاب بر ترک وجود دارد اگر کار لغو (اقل) را اتیان نکرده باشد و عقاب بر ترک اکثر نیست اگر اقل را انجام داده باشد و جزء مشکوک را ترک کرده باشد و بطلان این حرف بدیهی است که گفته شود انسان معاقب بر یک عملی است اگر فعل لغوی را انجام نداده باشد و معاقب نیست اگر انجام داده باشد. [15]

16. السید الاستاذ: لو کانت خصوصیة النفسیة و الغیریة، قیداً للواجب، اشکال الکفایة غیر قابل للجواب و لکنهما علتان لحصول العلم التفصیلی بوجوب الاقل و تنجزه و انحلال العلم الاجمالی بالنسبة اثر العلم و التنجز و تنجز الاقل یکون من قبیل التنجز فی الشبهة البدویة قبل الفحص أی علی تقدیر وجوب الاقل واقعاً لا علی کل تقدیر.

16. مرحوم آقای میلانی فرمودند: خصوصیت نفسیت و غیریت، اگر قید برای واجب باشد، در این صورت اشکال کفایه (خلف و وجود علت عدم بودن) وارد است و جوابی ندارد اما این دو عنوان نفسیت و غیریت، علت برای حصول علم تفصیلی به وجوب اقل و تنجز آن هستند و علم اجمالی به نسبت اثر علم و تنجز منحل می شود نه خود علم.

و تنجز عقل از قبیل تنجز در شبهه بدویه قبل از فحص است، یعنی همانطور که در شبهه بدویه، احتمال تکلیف، منجز تکلیف است اگر در واقع تکلیفی باشد و اگر نباشد منجز نیست، در اینجا هم اقل منجز است بر تقدیری که در واقع، اقل باشد نه در هر تقدیر. [16]

17. النائینی: علم الاجمالی مرکب من قضیتین مانعة الخلو و التردید و انحلاله من حیث العلم یتوقف علی-تبدلها بالمتیقنه و المشکوکة.

17. مرحوم نائینی فرمودند: علم اجمالی مرکب از دو قضیه مانعة الخلو است و انحلال علم اجمالی، از حیث علم نه منجزیت، متوقف بر این است که این دو قضیه مانعة الخلو، تبدیل به یک قضیه متیقنه و یک قضیه مشکوکه بشود.[17]

18. السید الاستاذ: لابشرطیة و بشرط شیئیت بعد تعلق الوجوب و قیدان للوجوب و المتباینان قبل الوجوب.

18. مرحوم آقای میلانی فرمودند: لا بشرطیت و بشرط شیئیت که برای اقل عنوان شد، بعد از تعلق وجوب است، یعنی وقتی که روی مرکب وجوب می آید، بعد از آمدن این وجوب، گفته می شود این وجوب یا لا بشرط است و یا بشرط شیء است و این دو عنوان، قید برای خود وجوب هستند، یعنی وجوب نسبت به مرکب و جزء زائد یا بشرط شی است یا لابشرط است اما در متبانین، تباین قبل از آمدن وجوب است و نمی توان گفت اقل و اکثر داخل در متباینین هستند. [18]

19. المختار تبعاً للاستاذ و جمع من الاکابر هو صحة مختار الشیخ ای البرائة عقلا عن الاکثر.

19. مختار ما به تبع مرحوم آقای میلانی و مشهور و مرحوم شیخ این است که در اقل و اکثر، از نظر عقل هم برائت از اکثر جاری می شود. [19]