< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:حکم شرع (نقل) / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

و اما النقل:

کفایه: «و أما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يرتفع الإجمال و التردد عما تردد أمره بين الأقل و الأكثر و يعينه في الأول.

‌لا يقال‌ إن جزئية السورة المجهولة مثلا ليست بمجعولة و ليس لها أثر مجعول و المرفوع بحديث الرفع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره و وجوب الإعادةإنما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم‌ مع أنه عقلي و ليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا.

لأنه يقال إن الجزئية و إن كانت غير مجعولة بنفسها إلا أنها مجعولة بمنشإ انتزاعها و هذا كاف في صحة رفعها.

لا يقال إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشإ انتزاعه و هو الأمر الأول و لا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه.

لأنه يقال نعم و إن كان ارتفاعه بارتفاع منشإ انتزاعه إلا أن نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء إليها نسبة الاستثناء و هو معها يكون دالة على جزئيتها إلا مع الجهل بها كما لا يخفى فتدبر جيدا».[1]

حکم نقل در دوران امر بین اقل و اکثر

مرحوم آخوند در دوران بین اقل و اکثر قائل به تفصیل هستند به اینکه عقل می گوید احتیاط باید جاری شود و نقل می گوید باید برائت جاری شود.

حال نسبت به حکم نقل به برائت می فرمایند: از نظر نقل، در دوران اقل و اکثر، برائت جاری می شود، چون حدیث رفع می گوید رفع ما لا یعلمون و این عام است و هر ما لا یعلم را شامل می شود و در ما نحن فیه مرکبی که ما لا یعلم است و دوران بین اقل و اکثر دارد، نسبت به اقل علم به وجوب آن داریم اما نسبت به اکثری که مشکوک است، شک در جزئیت آن داریم و رفع ما لایعلمون حکم به عدم جزئیت آن می کند. در نتیجه با اجراء حدیث رفع، این جزئی که جزئیت آن مشکوک است و قوام اکثر به همان است، جزئیت آن از بین می رود و به تبع مامور به در اقل (سایر اجزاء) تعین پیدا می کند. پس علم اجمالی، تبدیل به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی نسبت به جزء مشکوک می شود.

اشکال: خواهد آمد که این قسمت از حدیث رفع که رفع ما لا یعلمون است، در موضوع آن عدم العلم اخذ شده است و داخل در اصول عملیه می باشد و مثبتات اصل عملی حجت نمی باشد و در جایی جاری می شود که یا خود مجرای اصل مجعول شرعی باشد یا اثری داشته باشد که از قِبَل شارع جعل شده باشد و در اینجا شما حدیث رفع را در جزئیتی که مشکوک است جاری می کند و این جزئیت مجعول شارع نمی باشد و دارای اثر شرعی از طرف شارع هم نمی باشد، در نتیجه جایی برای جریان این حدیث نمی باشد.

جواب: ما قبول داریم که جزئیت امر شرعی نیست و مرکب نسبت به اجزائش خود به خود جزئیت دارد، اما این جزئیت یک منشا برای انتزاع دارد و بارها گفته شده است که اگر منشا انتزاع مجعول شارع بود، آنچه از آن انتزاع می شود، به آن هم مجعول شرعی با یک واسطه گفته می شود اما با یک واسطه، در نتیجه حدیث رفع شامل این جزء مشکوک می شود.

به تعبیر دیگر: شما در اشکال می گوئید مورد حدیث رفع یا باید خودش مجعول باشد و یا اثر مجعول شرعی داشته باشد، در جواب می گوئیم اگر منشاء چیزی مجعول شرعی باشد باز هم حدیث رفع جاری می شود و ما نحن فیه هم منشا انتزاع جزئیت مجعول است و حدیث رفع جاری می شود.

اشکال: ما قبول داریم که اگر منشا هم مجعول شرعی بود، امر انتزاعی مجعول می باشد و در اینجا منشا انتزاع جزئیت، اوامر شارع می باشد، اما اشکال این است که امری که از طرف شارع آمده، روی مرکبی رفته که یک جزء آن مثلا سوره یا جلسه استراحت است، وقتی حدیث رفع این جزء یا امر را از بین برد، به چه دلیل گفته می شود بقیه واجب است که گفته شود اقل واجب است؟

جواب: وقتی که منشا انتزاع با حدیث رفع از بین رفت، لازم نیست امر اقل از جای دیگری بیاید و همان امری که نسبت به این مرکب و جزء مشکوک بود، همان امر به کمک حدیث رفع، می گوید بقیه اجزاء واجب است. چون بعد هم خواهد آمد که نسبت حدیث رفع به ادله ای که اجزاء مرکب را بیان می کنند، نسبت استثناء به مستثنامنه است و این حدیث رفع به کمک این ادله دلالت بر جزئیت آن اجزاء می کند و فقط صورت جزئی که جهل به آن است خارج می شود.

وقتی می گوئیم جائنی القوم الا زید، استثنا می گوید زید نیامده اما بقیه قوم آمده اند و در ما نحن فیه هم می گوید سوره جزء است الا در زمانی که ندانی، اما بقیه وجود دارند و امر به مرکب و اجزاء باقی می باشند.

در نتیجه باید گفت از حیث نقل باید قائل به برائت شویم بخاطر حدیث رفع.


[1] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص366 و 367.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo