< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:حکم شرع (نقل) / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

مرحوم آخوند فرمودند بین اقل و اکثر باید تفصیل قائل شد که شرعا برائت است و عقلا احتیاط است و مرحوم آقای میلانی فرمودند ممکن نیست کسی که قائل به برائت شرعیه است در محل بحث، قائل به احتیاط عقلیه باشد، چون با برائت شرعی اثبات می شود که اقل واجب است و زمانی که اثبات شد اقل واجب است، دیگر جای احتیاط نیست که بگوئیم اکثر واجب است. چون احتیاط در زمینه شک است و در اینجا با اجرای برائت با حاکمیت حدیث رفع، شک در مکلف به نداریم و مکلف به یقینا اقل می باشد و دیگر احتیاط موضوع ندارد.

أفاد سیّدنا الأُستاذ محقق المیلانی بما حاصله: أنّ نظر صاحب الکفایة فی جعل حدیث الرفع بمنزلة الإِستثناء لعلّه یکون تشبیهاً برفع مااضطرّوا فکما أنّه استثناء کذلک حدیث الرفع.

محقق میلانی می فرمایند مرحوم آخوند در تنبیهات اضطرار یک مطلبی فرموده اند که شاید ما نحن فیه را که جای اجرای برائت شرعیه است، می خواهند تشبیه به آنچه در اضطرار فرمودند بکنند.

ایشان در باب اضطرار می فرمایند: «و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه فإنه من حدود التكليف به و قيوده و لا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد فلا يجب رعايته فيما بعده و لا يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية فافهم و تأمل فإنه دقيق جدا».[1]

هذا اشاره به این است که اضطرار به یکی از اطراف، به منزله فقدان یک طرف است و باید به بقیه اطراف علم اجمالی عمل کرد بعد مرحوم آخوند می گویند اینگونه نیست که اضطرار مثل فقدان یکی از اطراف باشد.

می فرمایند: اضطرار به ترک یکی از اطراف، از حدود تکلیف و قیود آن است و گویا تکلیف از اول مقید به عدم عروض اضطرار شده است و وقتی اضطرار حد تکلیف بود، معنایش این است که وقتی اضطرار آمد دیگر تکلیفی نیست، و زمانی که تکلیف از اول مقید به اضطرار بود، دیگر بعد از آمدن اضطرار، رعایت تکلیف واجب نیست و اگر قرار باشد تکلیف بعد از اضطرار را رعایت کنیم، از باب احتیاط در شبهه بدویه است.

بعد مرحوم آقای میلانی می فرمودند از این بیان کفایه معلوم می شود که مرحوم آخوند گویا ما نحن فیه را که برائت شرعی در وقت جهل به تکلیف، جاری می کنند، تشبیه به اضطرار به یک طرف کرده اند. یعنی تکلیف به جهل محدود است است و حدیث رفع حاکم بر اقرء بسورة است.

و أَجابَ:

أوّلاً: رَفْعُ مااضطرّوا لایجری فی الأجزاء. مثلا لو اضطرّ بترک القیام فی الصّلوة لایثبت هذا الإِضطرار وجوب باقی الأجزاء؛ اذ المرکّب ینتفی بانتفاء واحد أجزائه. فإذا لم یُثْبِتْ الإضطرار وجوبَ باقی الاجزاء، فکذلک حدیث الرفع.

بعد مرحوم میلانی می فرمایند این تشبیه صحیح نیست و چند جواب می دهند:

جواب اول: وقتی ما مضطر به یک جزء از اجزاء مرکب شدیم، ینتفی المرکب به انتفاء احد اجزائه و دیگر تکلیفی نیست و حدیث رفع هم به همینگونه می باشد.

و ثانیاً: بقاء سائر الأجزاء فی الأضطرار یکون بادلّة نفسها، لا بالأستثناء. کما هو المقصود فی حدیث الرفع. فلا یکون وجهٌ للتشبیه بباب الأضطرار.

جواب دوم: بر فرض که بگوئیم اضطرار به یک طرف موجب از بین رفتن کل نمی شود و بقیه اجزاء هنوز واجب می باشد، در اینجا باز هم تشبیه صحیح نیست، چون بقیه اجزاء غیر از جزء مضطر شده، با ادله خودشان واجب می باشند نه بخاطر استثناء کما اینکه مقصود در حدیث رفع هم همین است، در نتیجه تشبیه به باب اضطرار صحیح نیست.

پس یا باید قائل به برائت در عقل و شرع شویم و یا قائل به احتیاط در هر دو شویم و تفکیک صحیح نمی باشد.

پس جزئیت، مجعول شارع نیست و یک امر مجعول تکوینی عقلی است.

ثُمّ أُوْرِدَ علی ما أفاده صاحب الکفایة من مجعولیّة الجزئیة و من جعله حدیث الرفع استثناءً

أمّا عن الأوّل: أوّلاً الجزئیة لا یعقل أَنْ یکون مجعولاً بل انتزاعیّ تکوینیّ عقلیّ.

بیان ذلک أولاً:أَنّ الأمر بالمرکّب:

إنْ کان شاملاً للسّورة مثلاً فتکون السّورة قهراً بعضاً للمأمور به و جزءً فیکون أعتبار الجزئیّة لها لغواً کما أنّ أعتبار الکلیّة لمجموع المرکّب المأمور به یکون لغواً.

و إنْ لم یکن شاملاً لها أعتبار الجزئیة لها لایفید و لا تدخلها فی المأمور به کما أشار الیه المنتقی.[2]

بعد مرحوم میلانی بر اینکه جزئیت، مجعول شارع است و حدیث رفع به منزله استثناء است، اشکال وارد می کنند به اینکه:

اولا: معقول نیست که جزئیت مجعول باشد و این جزئیت یک امر انتزاعی تکوینی عقلی است نه اینکه شارع جعل کرده باشد.

بیان ذلک: این از دو حالت خارج نیست:

اول: امر به مرکب یا شامل جزء است که در این صورت سوره جزء می شود و نیاز به جعل شارع نیست و این جعلیت شارع لغو می باشد.

دوم: امر به مرکب شامل جزء نیست، در این صورت با جعل جزئیت، سوره مثلا جزء نمی شود.


[1] کفاثیة الاصول، مرحوم آخوند خراسانی، ج1، ص361.
[2] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج5، ص210.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo