درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:کلام نائینی / حکم عقل و شرع / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

و أمّا المحقق النائینی:

تقدّم أنّ صاحب الکفایة و المحقق النائینی ذهبا الی عدم إنحلال العلم الاجمالی عقلاً و إنحلاله شرعاً انحلالاً حکمیاً لجریان البرائة الشرعیة و حدیث الرفع.

و تقدّم أیضاً کلام صاحب الکفایة مع ردّه مشروحاً و أمّا دلیل النائینی علی البرائة الشرعیة و قد تعرّض لکلام النائینی جمع من الأعاظم:

منهم فوائد الاصول،[1] ذکر دلیله فقط.

و منهم مصباح،[2] تعرض الدلیل و تعرض ایضاً الجواب عنه.

و منهم منتقی،[3] تعرض الدلیل و تعرض الجواب عنه.

و منهم السید الأستاذ محقق المیلانی (ره) فی بحثه الشریف و تعرض الجواب عنه.

و حیث إنّ تقریب الأستاذ أوضح و أدقّ نذکر تقریبه و ما أفاده من الجواب.

کلام در بیان مرحوم نائینی بود راجع به اینکه ایشان هم مثل مرحوم آخوند قائلند به اینکه در اقل و اکثر، عقلا احتیاط است و شرعا برائت است.

کلام ایشان در فوائد الاصول و مصباح موجود است. همچنین منتقی الاصول هم دلیل و جواب را بیان کرده اند و مرحوم آقای میلانی هم در درس، بیان مرحوم نائینی را گفتند و جواب دادند.

به نظر می رسد فرمایش مرحوم آقای میلانی ادق و اوضح از فرمایش بقیه آقایان است، لذا فرمایش ایشان را عرض می کنیم.

فنقول: حاصل تقریبه ره لکلام النائینی:

إنّ النائینی قائلٌ بأنّ التقابل بین لابشرطیه فی طرف الأقل مع بشرط الشیئیّة فی ناحیه الأکثر، تقابل العدم و الملکة و من ناحیه أخری، کان (ره) قائلاً بانّ الصادر من قِبَل المولی فی مفروض الکلام هو الوجوب المردّد بین الأقل و الأکثر و هو معلوم لنا اجمالاً. فالمعلوم هو الجامع بین لا بشرطه و بشرط الشیئیّة و لایعقل إنحلاله و إلاّ یلزم إنحلال الشیئ بنفسه لبقاء التردید علی حاله کما تقدم. فلابدّ من الخروج عن عهده ذات الجامع عقلاً و هو لایمکن ألاّ باتیان الأکثر و إلأحتیاط عقلاً.

و من ناحیة ثالثة: التکلیف وَ حَدُّه ربما یثبت بقیام الأمارة مثلاً عند التردید بین وجوب الصّوم او الصّدقة لو قامت أمارة علی أنّ الواجب هو الصّوم یثبت علی خصوص الصوم و لو ظاهراً.

و فی المقام حدیث الرفع و إنْ لم یکن أمارة بل أصل و لکنّه فی المقام یکون أعلی من الأمارة؛ لأنّه یُثبت و یُنقّح الموضوع؛ إذ الإقل عبارة عن وجوب التّسعة و عدم وجوب جزء العاشر و حدیث الرفع یثبت عدم وجوب جزء العاشر فیثبت لاالبشرطیة فی مرحله الظاهر موضوعاً فاثبات لاالبشرطیة یکون باثبات موضوعه لا لکونه لازماً ینفی جزء العاشر حتی یقال بأنّه مثبت.

بعبارة أخری منظور النائینی إنّما هو وحدة الوجوب و هو الجامع بین لاالبشرطیة و بشرط الشیئیّة فیکون لاالبشرطیة و بشرط الشیئیّة فی متعلق الحکم و موضوعه و باجراء حدیث الرفع عن جزء العاشر یثبت الموضوع

مرحوم آقای میلانی می فرمودند: مرحوم نائینی در فرض بحث ما چند مطلب دارند که از جمع آنها مدعای خودشان را نتیجه می گیرند که شرعا برائت و عقلا احتیاط جاری می باشد:

کلام اول: بین لا بشرط در ناحیه اقل و بشرط شیئیت در ناحیه اکثر تضاد نیست و بین آنها تقابل ملکه و عدم است، یعنی اگر تضاد باشد، با نفی یکی، دیگری لا محاله ثابت می شود اما در اینجا تضاد نیست و ملکه و عدم نیست.

کلام دوم: آنچه از قبل مولا در فرض بحث ما که دوران بین اقل و اکثر است، جعل و صادر شده است، وجوبی است که مردد بین اقل و اکثر می باشد، به تعبیر دیگر جامع بین لابشرطیت با بشرط شیئیت است و ممکن است با هر کدام از آنها جمع شود و ما علم اجمالی به این جامع داریم و انحلال آن امکان ندارد. چون اگر فرض شود منحل شود، باز هم تردید به حال خودش باقی است، در نتیجه انحلال علما ممکن نیست و عقل حکم می کند که باید از عهده این تکلیف برآیی و آن به اتیان اکثر است چون با اتیان اکثر یقین به برائت ذمه دارم، پس عقل حکم به احتیاط می کند.

کلام سوم: حدود تکلیف به وسیله شارع تعیین می شود، با قیام اماره، تکلیفی که برای ما تشخیصش امکان ندارد، معین می شود، مثلا یقین دارم یا صوم بر من واجب است یا صدقه، اگر اماره قائم شد که صوم واجب است، با قیام اماره، صوم بر من متعین می شود و لو اینکه در ظاهر باشد، پس تکلیفی که مردد است ممکن است با قیام اماره معین و مشخص بشود. در ما نحن فیه هم جامع مرددی که از طرف شارع جعل شده است، ممکن است با حدیث رفع، معین شود، بله حدیث رفع، اماره نیست و اصل می باشد اما با همین حال، نقش اماره را در ما نحن فیه در تعیین تکیلف، انجام می دهد و بلکه حدیث رفع در تعیین وظیفه، نقش پر رنگتری از اماره دارد، چون حدیث رفع، موضوع را معین می کند به خلاف اماره که حکم را تعیین می کند.

توضیح مطلب: اشاره شد که اقل، نه جزء بدون جزء دهم (لا بشرط) است و حدیث رفع می گوید جزء دهم، جزء واجب نیست و بعد موضوع اقل تمام می شود که نه جزء بدون جزء دهم باشد.

در اینجا با نفی جزء دهم، موضوع اقل ثابت می شود و حکم بر آن بار می شود و مثبِت مثل اماره برای حکم نیست.

به تعبیر دیگر، موضوع اقل نه جزء لابشرط بود، نه جزء بودن آن بالوجدان و لابشرط بودن آن با اجراء حدیث رفع ثابت می شود و موضوع تمام می شود و به تبع حکم اقل برای آن ثابت می شود.