درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:کلام نائینی / حکم عقل و شرع / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

فرمایش مرحوم نائینی هم برای اثبات وجوب اقل بیان شد.

فحاصل الاشکال هو أنّ التردید بین لاالبشرطیة و بشرط الشیئیّة یقتضی الأحتیاط باتیان الأکثر.

و حاصل الجواب أنّ حدیث الرفع یرفع التّردید و یعین لاالبشرطیة؛ لإثباته موضوعاً.

تعلق الوجوب بالتسعة بالوجدان و عدم الزائد بالتّعبد قهراً یثبت وجوب الأقل.

و أجاب عنه الأستاذ:

أولاً لو کان التکلیف الواحد و الجامع حکماً ظاهریاً أو کان الرفع رفعاً واقعیاً کان الأمر کما أفاده (ره) و لکنّه لیس کذلک کما تقدّم. إذ الحکم واقعیٌّ والرفع ظاهریٌّ.

اشکال اول: این فرمایش در وقتی تمام است که معلوم به علم اجمالی، با مفاد حدیث رفع که موضوع درست می کند، از یک سنخ حکم بوده باشند هر دو واقعی یا ظاهری باشند اما معلوم به علم اجمالی، حکم واقعی است و مفاد حدیث رفع، حکم ظاهری است.

و ثانیاً لو کان لاالبشرطیّة و بشرط الشیئیّة مربوطاً بالمتعلق لامحاله کان الامر کما أفاده.

و لکنّه لیس کذلک بل هما قیدان لنفس الحکم لما تقدّم من أنّ وجود الحکم و تشخّصه بوجود المتعلق و تشخّصه فیکون وجوبان و کما أنّ الأقل غیر الأکثر وجوبه أیضاً غیر وجوبه.

و علیه یکون أثبات وجوب الأقل بإجراء حدیث الرّفع عن الأکثر مثبتاً.

فلایمکن الأنحلال العلمیّ شرعاً و باجراء حدیث الرّفع.

فتلخّص انه لا یمکن القول بأنحلال العلم الإجمالی انحلالا علمیا بواسطه إجراء حدیث الرّفع؛ لا من طریق کونه إستثناءً کما هو مختار صاحب الکفایة و لا من طریق محقق النائینی و هو کون الحدیث منقّحاً للموضوع الأقل و مثبتاً له.

بل هو منحلّ انحلالاً حکماً و تنجّزاً. أیْ تنجّزاً دون تنجّز الأقل منجّز دون الأکثر عقلاً و شرعاً و یکون التنجّز من باب تنجّز الشبهة البدویّة أیْ علی تقدیر و هو تقدیر وجوب الأقل.

و هذا الطریق هو الّذی إختاره سیدنا الاستاذ محقق المیلانی ره قائلاً بأنّه لیس لعدم الاحتیاط طریق غیره و هو المختار.

اشکال دوم: لا بشرط و بشرط شیئیت، اگر ناظر به متعلق بودند، باز هم این حرف تمام بود، اما این دو مربوط به خود حکم هستند، چون قبلا گفتیم تشخص هر حکمی به متعلقش است، پس لابشرطیت و بشرط شیئیت نسبت به دو حکم هم جاری است و با نفی وجوب اکثر می خواهید وجوب اقل را ثابت کنید که این می شود اصل مثبت.

پس انحلال علمی با حدیث رفع امکان ندارد نه از طریقی که مرحوم آخوند گفته یا به ایشان نسبت داده شده که استثناء باشد و نه از طریق مرحوم نائینی که تعیین موضوع باشد.

بعد می فرمودند انحلال در اینجا، انحلال حکمی است، یعنی انحلال علمی امکان ندارد، به اینکه معلوم به علم اجمالی حکم واقعی است و منحل نمی شود اما حدیث رفع چون ناظر به همین علم اجمالی است و واقع را نمی تواند تغییر بدهد ولی چون وظیفه ما عمل به حدیث رفع است، انحلال تنجزی می شود و وظیفه فرد فقط اقل می باشد.

بعد می فرمودند برای اثبات عدم وجوب احتیاط در ما نحن فیه، هیچ راهی جز انحلال تنجزی نیست.

مختار ما هم همین است.