< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تمسک به استصحاب / حکم عقل و شرع / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

و أمّا الأستصحاب:

تمسک بعض فی المقام بالأستصحاب لأثبات عدم وجوب الأحتیاط تارة و لأثبات وجوبه أخری.

معلوم شد در دوران بین اقل و اکثر، عده ای قائل به احتیاط عقلی و اتیان اکثر و برائت شرعی شدند به دو بیان مرحوم آخوند و مرحوم آقای نائینی که معلوم شد هر دو بیان خالی از اشکال شده اند.

بعضی در اینجا به استصحاب تسمک کرده اند و با این استصحاب بعضی عدم وجوب اکثر و عدم احتیاط و بعضی وجوب اکثر و احتیاط را ثابت می کنند و مرحوم آقای میلانی بر هر دو اشکال می کنند.

و أمّا الأستصحاب لأثبات البرائة عن الأکثر.

حاصله: أستصحاب عدم أزلی وجوب جزء العاشر و حیث أنّه أستصحاب حکمی یترتب علیه أثر العقلی و لایکون مثبتاً فثبت تعلقه بالأقل.

اما استدلال به استصحاب برای عدم وجوب احتیاط: بعد از اتیان اقل، شک می کنیم در وجوب اکثر و استصحاب عدم ازلی می کنیم. مثلا شک می کنیم سوره جزء نماز است یا خیر، قبلا که واجب نبوده و همان عدم وجوب ازلی را الان استصحاب می کنیم.

این استصحاب، استصحاب حکمی است و با آن اثبات وجوب اقل می شود و اصل مثبت هم نیست.

به بیان دیگر: در اصول بیان شده است که با استصحاب اثر عقلی ثابت نمی شود و اصل مثبت می شود که حجت نیست، ولی اگر مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد که حکم شرعی بر آن بار می شود، یعنی مستصحب اثر شرعی داشته باشد، استصحاب جاری می شود و اگر اثر عقلی هم داشته باشد، آن اثر ثابت می شود. در ما نحن فیه مستحصب، عدم وجوب اکثر است و آثار شرعی بر آن بار می شود و اثر عقلی که وجوب اقل باشد، ثابت می شود. چون وقتی که اکثر واجب نبود و علم اجمالی دارم که یا اکثر واجب است یا اقل، با ثبوت عدم وجوب اکثر، عقلا لا محاله وجوب اقل ثابت می شود.

پس وجوب اقل اگرچه عقلی است بر مستصحب بار می شود، چون مستصحب، حکم شرعی است.

و أجاب عنه سیّدنا الأستاذ محقق المیلانی (ره) بما تقدّم من أن الوجوب لو کان واحداً لکان له وجهٌ. إذ تعلّقه بالأقل کان ثابتاً و انما الشک فی تعلقه بالأکثر یجری عدمه الأزلی و لکن تقدّم برهاناً لتعدد الوجوب، اذ الوحدة ملازم للمحال و هو کون السّورة مثلاً مقوّماً للأمر فی حال وجوب الأکثر و غیر مقوّم فی حال وجوب الأقل مع فرض وحدة الأمر و هو غیر معقولٍ. فلابدّ من تعدّد الأمر و الوجوب أحدهما للصّلوة بلاسورة و الأخر لها معها.

و علیه فلایجری الأستصحاب بالنسبة إلی کِلا الوجوبین لوجود العلم الأجمالی بثبوت أحدهما و لا فی أحدهما دون الأخر کما هو واضح.

مرحوم آقای میلانی در جواب استصحاب می گویند: اگر وجوب اقل یا اکثر، وجوب واحد بود یا جامع بین این دو بود، این استصحاب صحیح بود اما قبلا اثبات کنیم که در ما نحن فیه، وجوب واحدی نیست که جامع بیع اقل و اکثر باشد و بلکه ما دو وجوب داریم، یکی اقل و دیگری اکثر. چه اینکه قبلا گفته شد که قوام حکم به متعلق است و با هر تغییر متعلق، حکم تغییر می کند، پس متعلقی که نه جزء دارد که اقل نامیده می شود، باید یک وجوب داشته باشد و متعلقی که ده جزء دارد که اکثر نامیده می شود، یک وجوب دیگر باید داشته باشد. چون متعلق ده جزئی با نه جزئی فرق دارد.

اینکه قوام حکم به متعلقش است، مرحوم آقای میلانی یک بیان دیگری به بیان گذشته اضافه می کنند و می فرمایند: وحدت حکم در دوران بین اقل و اکثر، محال است، چون اگر حکم یکی باشد و مولا فقط یک امر کرده باشد و در تحت این امر اقل و اکثر باشد، از این لازم می آید که این سوره، هم مقوم این امر باشد چون اکثر تحت امر قرار گرفته و هم مقوم این امر نباشد چون اقل تحت امر قرار گرفته است و معقول نیست که شیء واحد، هم مقوم شیء باشد و هم مقوم نباشد. چون معنای مقوم بودن این است که بدون مقوِّم، مقوَّم وجود پیدا نمی کند. در اینجا اگر سوره مقوِّم است چون اکثر تحت امر است، چگونه می توان گفت مقوِّم نیست چون اقل تحت امر است. پس معقول نیست که سوره هم مقوِّم امر باشد و هم مقوِّم امر نباشد. در نتیجه باید وجوب دو تا باشد: یکی برای اقل و دیگری برای اکثر.

حال وقتی دو وجوب بود، اجراء استصحاب از سه صورت خارج نیست:

اول: اصل عدم ازلی در هر دو وجوب جاری کنیم.

دوم: در یکی جاری شود و در دیگری جاری نشود.

سوم: در هیچکدام جاری نشود.

دو فرض اول صحیح نیست، چون فرض اول، استصحاب بر خلاف علم اجمالی به وجوب اکثر یا اقل است و فرض دوم، ترجیح بلامرجح است، پس فرض سوم ثابت می شود که در هیچکدام استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود.

و أمّا الأستصحاب لأثبات وجوب الأحتیاط:

تقریبه أنّه من باب أستصحاب القسم الثانی من استصحاب الکلیّ. مثل الحیوان المردّد بین قصیر العمر و طویله و نتیجته هو إثبات طویل العمر و بقاء الکلی الحیوان.

اما استصحاب برای اثبات وجوب احتیاط: این استصحاب از قبیل استصحاب قسم دوم از استصحاب کلی است.

توضیح: منشاء شک در استصحاب کلی سه چیز است و به تبع سه قسم می شود:

اول: من یقین دارم که کلی انسان در ضمن یک فرد وجود دارد و شک می کنم که فرد از بین رفته یا خیر و به تبع شک دارم که کلی انسان است یا خیر. در اینجا هم استصحاب فرد جاری است هم استصحاب کلی.

به این قسم استصحاب کلی قسم اول می گویند.

دوم: در اتاقی یقین دارم که کلی حیوان وجود دارد و نمی دانم این حیوان فیل است که هنوز باقی باشد و یا پشه است که بر اثر سرما از بین رفته است.

به این قسم استصحاب کلی قسم دوم می گویند.

سوم: این کلی در ضمن یک فرد معین در اتاق است و آن فرد از بین رفته است اما احتمال می دهم این کلی باقی باشد به این بیان که یا خود این فردی که از بین رفته تبدیل به فرد دیگری شده است مثل کرم ابریشم که تبدیل به پروانه می شود یا با از بین رفتن این فرد، فرد دیگری وارد اتاق شده است.

به این قسم استصحاب کلی قسم سوم می گویند.

حال ما نحن فیه از قبیل استصحاب کلی قسم دوم است، چون یقین دارم که یا اقل واجب است و یا اکثر که عمر اقل کوتاه است و عمر اکثر طویل است که استصحاب کلی می شود و می گویم اکثر واجب است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo