درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: خلاصه / حکم عقل و شرع / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

خلاصة ما ذکر فی الأقل و الأکثر نقلاً و إستصحاباً مِن المهمّات:

خلاصه آنچه که در دوران بین اقل و اکثر نقلا و استصحابا بیان شد:

1. الکفایة؛ یثبت الإنحلال نقلاً فلایجب الإحتیاط؛ لإنّ حدیث الرفع شامل للجزء المشکوک و جزئیّته مجعولة بتبع منشأ إنتزاعها فیرفع جزئیة السّورة و حیث انّ نسبة الحدیث الی أدلة الأجزاء هو نسبة الإستثناء الی المستثنی منه فیثبت الأمر بالأقل من ضمّ الحدیث الی الأدلة.

1. کفایه می فرمایند: نقلا علم اجمالی منحل به علم تفصیل نسبت به وجوب اقل و شک بدوی نسبت به اکثر می شود و حدیث رفع می گوید در دائره شریعه اگر چیزی مشکوک بود، رفع شده است و مکلف به چیزی نیستیم، در اینجا وجوب سوره مشکوک است و حدیث رفع می گوید جزء نیست و از طرف دیگر چون حدیث رفع در دائره چیزی که شرعا مجعول باشد، جریان دارد، خود سوره مجعول شارع است اما نه مستقلا بلکه به سبب منشاء انتزاع آن، یعنی وقتی امر به مرکبی شد، قطعا از اجزاء آن، جزئیت انتزاع می شود. در نتیجه حدیث رفع شاملش می شود.

و نسبت بین حدیث رفع به ادله اجزاء، نسبت استثناء به مستثنی منه است و استثناء حاکم بر مستثنی منه است، در نتیجه با ضم حدیث رفع به دلیل جزء مرکب قهرا اثبات می شود که اقل واجب است و علم اجمالی هم منحل می شود. 2/8/97

2. سیّدنا الأاستاذ (ره): تقریب کلام الکفایة یمکن علی أنحاء أربعة و لکن مقصوده أنّ لأدلة أجزاء المرکب اطلاق أحوالی من حیث حالة الجهل بالجزء و العلم به و حدیث الرفع حاکم علیها و الحاکم نتیجته التخصیص ولایلزم التصویب؛ اذ الحکومة حکومة ظاهریة، فیرفع التّردید والإجمال و یتعیّن المکلّف به فی الأقل.

2. مرحوم آقای میلانی می فرمودند: یکی از انحائی که می شود با آن فرمایش آخوند را تقریب کرد این است که بگوئیم ادله اجزاء مرکب، اطلاق دارد و مقید به عدم علم یا عدم جهل نشده است و حدیث رفع می آید و اطلاق احوالی را مقید می کند که جزئیت سوره در حالی است که مکلف عالم به وجوب سوره باشد و اگر جاهل باشد، جزئیت آن رفع می شود. پس حدیث رفع حاکم است و اطلاق اقرأ السوره را تقیید می کند و نتیجه حاکم بودن، تخصیص است، یعنی توسعه محکوم را از بین می برد و انحلال را تضییق می کند و این موجب تصویب هم نمی شود، چون اگر حکومت، حکومت واقعی باشد و در واقع سوره برای جاهل جزء نباشد، تصویب می شود اما مفاد حدیث رفع، حکومت ظاهریه است و در ظاهر برای جاهل، سوره جزء نیست و این موجب تصویب نمی شود. 5/9/97

3. أجاب سیّدنا الأستاذ عن المنجزیة: أوّلاً الجزئیّة لایعقل ان تکون مجعولة بل انتزاعیٌّ تکوینیٌّ عقلاً، إذ الأمر بالمرکّب إنْ کان شاملاً للسّورة فتکون السّورة قهراً جزءً له و إلاّ إعتبار الجزئیّة لاتدخلها فی المرکّب، فتکون جعل الجزئیة لها لغواً.

و ثانیاً شمول الحدیث لجزئیة الجزء معارضٌ بکلیّة الأقل، اذ کِلاهما منتزعان من الأمر به و بغیره فی الجزء و من الأمر بخصوص الأقل دون غیره فی الکل.

و ثالثاً الجزئیة تنتزع من متعلقیّة السّورة للأمر و الوجوب و المتعلقیّة لیست مجعولة.

3. مرحوم آقای میلانی بعد از تقریبی که برای فرمایش مرحوم آخوند کردند به اینکه حکومت ظاهریه است، چند اشکال بر کلام آخوند می گیرند:

اول: جزئیت، معقول نیست تا مجعول شارع باشد، بلکه جزئیت، یک امر انتزاعی تکوینی عقلا است و عقل جزئیت را انتزاع می کند، چون امر به مرکب که نماز باشد، از دو حال خارج نیست: یا این امر شامل سوره می شود یا خیر که اگر شامل باشد، سوره قطعا جزء مرکب است و دیگر نیاز به جعل شرعی ندارد و همان امر به صلات کافی برای جزئیت است و اگر شامل نباشد، فرد مکلف به اتیان متعلق امر است و سوره در تحت امر صل نیست و ما مکلف به اتیان آن نیستیم و با جعل جزئیت، سوره نمی تواند جزء مرکب باشد.

دوم: اینکه حدیث رفع بر فرض شامل جزئیت این جزء باشد، زمانی می گوید اقل واجب است که معارض نداشته باشد در حالی که این جزئیت سوره، معارض دارد و آن کلیت اقل است.

بیان مطلب: اگر اقل واجب باشد و سوره جزء نماز نباشد، ما از امر به این صلات، انتزاع کلیت برای اقل می کنیم و می گوئیم این مجموعه بدون سوره، مامور به است و اگر چنانچه شک در وجوب سوره کردیم، می گوئیم جزئیت سوره از امر به جزء مرکب انتزاع می شود. حال از امر به مرکب بدون سوره وجوب اقل انتزاع می شود و از امر به مرکب با سوره، اکثر انتزاع می شود و هر دو مجعول به منشاء انتزاعشان هستند و معارض می باشند.

سوم: جزئیت سوره از امر مولا انتزاع نمی شود و از این انتزاع می شود که سوره، متعلق امر واقعی شده. پس اگر مولا امر کرد و سوره مورد امر مولا نبود، جزئیت از آن انتزاع نمی شود و جزئیت از متعلق بودن سوره برای امر مولا انتزاع می شود و متعلق بودن، مجعول شارع نیست[1]

4. سیّدنا الأستاذ (ره) أجاب عن إثبات وجوب الأقل بحدیث الرفع: أوّلا یلزم التصویب، ثانیاً الاستثناء اخراج عن العام وفی المقام لیس عام؛ اذ وجوب الاقل مباین مع وجوب الاکثر فیکون رفع وجوب الجزء بعین رفع وجوب الاکثر و یکون اثبات وجوب الاقل المباین مثبتاً و ثالثاً مفاد حدیث الرفع حکم ظاهری و متاخر عن مفاد الادلة التی هو حکم واقعی و لایمکن استثناء المتاخر عن المتقدم.

4. مرحوم آقای میلانی فرمودند اینکه علم اجمالی را به وجوب اقل و شک در اکثر منحل به وسیله حدیث رفع می کنید و حدیث رفع هم در موضوعش شک است و از اصول عملیه است، چند اشکال دارد:

اولا: این تصویب است چون لازم می آید که در فرض علم، جزء باشد و در فرض جهل، جزء نباشد.

ثانیا: استثناء در جایی است که مستثنی منه دارای سعه ای باشد و شامل افراد و انواعی باشد و استثناء فرد یا نوعی را خارج کند اما در ما نحن فیه جزئیت سوره و وجوب آن، کلیت ندارد و ما در اینجا وجوب کلی نداریم تا حدیث رفع در حال جهل آن را خارج کند. بلکه ما در اینجا دو وجوب داریم یکی اکثر و دیگری اقل و بین این دو تباین است و یک کلی نداریم که بخواهیم چیزی را استثناء کنیم. حال در اینجا اگر با اجراء حدیث رفع یکی را خارج کنیم و دیگری را اثبات کنیم، اصل مثبت می شود.

ثالثا: مفاد حدیث رفع، حکم ظاهری است، چون در موضوع آن شک اخذ شده است و متاخر از مفاد ادله اجزاء است که بیان حکم واقعی است و در جای خودش گفتیم حکم ظاهری موخر از حکم واقعی است و نمی تواند استثناء از متقدم باشد. [2]