درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: تنبیه اول / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

بحث در دوران امر بین اقل و اکثر از حیث قیود بود که آیا عمل بدون قید واجب است یا عمل با قید.

چند اشکال شد که این دوران بین اقل و اکثر از حیث قیود، مثل دوران اقل وا کثر از حیث اجزاء است، یعنی علم اجمالی منحل می شود و از اکثر برائت جاری می شود، از دو اشکال جواب داده شود و کلام در جواب از اشکال سوم بود که یک جواب جلسه قبل بیان شد.

و ثانیاً مع اخذ الخصوصیّة یکون الامر بالصلوة مع الستر مبایناً مع الامر بالصلوة، و الجامع المعلوم مردد بینهما و انحلال العلم بالجامع انما یکون بتعین احدهما و فی المقام لیس کذلک فانحلال العلمی الذی هو مختارکم لم یحصل و انحلال الذی حاصل هو انحلال الحکمی و تنجز الاقل للعلم بالجامع و قهراً تجری البرائة عن الاکثر.

پاسخ دوم به اشکال سوم: امر به مقید واقعی مثل صلات با پوشیدن سر، مباین است با امر به صلات بدون این قید و ما علم اجمالی داریم که یک واجب وجود دارد یا نماز با پوشیدن سر یا نماز بدون پوشیدن سر و شما گفتید علم اجمالی در اینجا منحل می شود به اینکه نماز بدون پوشیدن سر یقنیا واجب است و نسبت به پوشیدن سر، برائت جاری می شود، می گوئیم اینجا وجدانا انحلال علماً نیست، یعنی علم اجمالی علما منحل نشده است، بلکه انحلال حکمی و تنجزی صورت گرفته است، یعنی ما یقین داریم حکم اقل بر من منجز است و نسبت به اکثر شک داریم و برائت جاری می کنیم، پس مدعای شما که انحلال علما بود درست نیست و انحلال در اینجا، تنجزی است.

فتلخص ان القیود التی یکون الدوران بین الاقل و الاکثر بملاحظتها اما دخیله فی ترتب الاثر و اما دخیلة فی الملاک و یعبر عن الاول بالشرائط و حکم الاول من حیث العمل بالاقل او الاکثر هو حکم دوران بین الاقل و الاکثر من حیث الأجزاء و هو البرائة عن الاکثر عقلاً و نقلاً للانحلال العلم الاجمالی حکماً و تنجزاً.

خلاصه مطلب این است که در دوران بین اقل و اکثر از حیث قیود، قیود بر دو قسم است و یک قسم دخالت در ترتب اثر واجب و مقید بر واجب دارد و یک قسم دخالت در ملاک دارد، حکم قسم اول، حکم اقل و اکثر از حیث اجزاء است که هم برائت عقلی و هم برائت شرعی جاری می شود و نتیجه این است که اقل بر مکلف منجز است و اکثر منجز می باشد.

و اما حکم الثانی هو الاحتیاط باتیان الاکثر لعدم انحلال العلم الاجمالی فیها مطلقاً و دخولها لها فی المتباینین لتعدد الملاک.

اما اگر قید در ملاک دخیل باشد، حکمش، حکم متباینین است و باید احتیاط شود نه برائت و احتیاط در اینجا به این است که ما اکثر که مقید با قید باشد را اتیان کنیم.

این احتیاط در این بخش از قیود با احتیاط در متباینین در غیر ما نحن فیه فرق می کنند، اگرچه این بخش از قیود، داخل در متباینان هستند و باید احتیاط شود، اما احتیاط در متباینان، اتیان هر دو است اما در ما نحن فیه، احتیاط به اتیان اکثر است.

اقول: قد ظهر ممّا افاده سیّدنا الاستاذ (ره) المذکورة آنفا ما افاد فی کلمات الاکابر:

اقول: از این فرمایش مرحوم آقای میلانی که باید دو قسم در قیود ایجاد کرد، اشکال فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخوند معلوم می شود.

منهم: الشیخ (ره) فی رسائله حیث صرّح بأنّ حکم القیود حکم الاجزاء عند الدوران بین الاقل و الاکثر و هو البرائة عن الاکثر عقلا و نقلا لانحلال العلم الاجمالی بالتفصیلی بالنسبة الی الاکثر.

اما فرمایش مرحوم شیخ: ایشان می فرمایند حکم اقل و اکثر در قیود، حکم اقل و اکثر در اجزاء است و باید گفت اقل واجب است و نسبت به اکثر برائت عقلی و نقلی جاری است، چون علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر می شود.

افاد سیّدنا الاستاذ (ره) أنّ کلام الشیخ ههنا مع کونه مفصلا علمی.

مرحوم آقای میلانی می فرمودند این فرمایش شیخ، کلام علمی است اما نادرست می باشد.

و الحاصل أنّه صرّح الشیخ بما نصّه: «فالتحقيق‌ أن‌ حكم‌ الشرط بجميع أقسامه واحد سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين......(الی ان قال ) فلعل الحكم بوجوب الاحتياط و إلحاقه (فیما دار الامر بین التخییر و التعیین) بالمتباينين لا يخلو عن قوة بل الحكم في الشرط و إلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال. لكن الأقوى فيه (الشرط) الإلحاق.

فالمسائل الأربع (عدم النص او اجماله او تعارض النصین او کونه الشبهه موضوعیة) في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء فراجع».[1]

مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند: اقل و اکثر در قیود، ملحق به اقل و اکثر در اجزاء است و در اقل و اکثر در اجزاء به لحاظ منشا شک چهار صورت دارد، چون من که نمی دانم نماز با سوره واجب است یا بدون سوره، منشاء شک یا از جهت عدم وجود نصی از طرف شارع است یا از جهت این است که نص وجود دارد اما مجمل است یا از جهت این است که نص وجود دارد و مجمل هم نیست اما دو نص وجود دارد که با هم تعارض دارند یا از جهت این است که شبهه موضوعیه است و مکلف نمی تواند تشخیص بدهد.

حال در اقل و اکثر در قیود هم این چهار منشاء وجود دارد.

اقول: و فیه انّ القیود قسمان قسم یلحق بالاجزاء و قسم یدخل فی المتباینین کما تقدّم.

از فرمایشات مرحوم آقای میلانی جواب این حرف مشخص می شود، چون ایشان فرمودند قیود بر دو قسم است یا دخالت در اثر دارد که ملحق به اجزاء می شود و یا دخالت در ملاک دارد که داخل در متباینین است و جای برائت نیست و باید احتیاط شود. در نتیجه فرمایش شیخ در یک قسم صحیح است و در یک قسم صحیح نیست.