درس خارج اصول استاد رضازاده
97/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه اول / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه
گفتیم که از فرمایشات مرحوم آقای میلانی اشکالات بعضی از فرمایشات علماء معلوم می شود و فرمایش شیخ جلسه قبل بیان شد.و منهم: صاحب الکفایة افاد: «و ينبغي التنبيه على أمور: الأول: أنه ظهر مما مر حال دوران الأمر بين المشروط بشي‌ء و مطلقه و بين الخاص كالإنسان و عامه كالحيوان و أنه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا بل كان الأمر فيهما أظهر فإن الانحلال المتوهم في الأقل و الأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا بداهة أن الأجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة (بالستر) أو الخاصة آیات موجودة بعين وجودها في ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها و خصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها كما لا يخفى.
نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره دون دوران الأمر بين الخاص و غيره لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته و ليس كذلك خصوصية الخاص فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص فيكون الدوران بينه و [بين] غيره من قبيل الدوران بين المتباينين فتأمل جيدا».[1]
اقول: ظهر مما افاده الاستاذ: انّ فی کلام الکفایة موارد من النقاش:
1. قوله (لا مجال للبرائة عقلا)، اذ تقدم أنّ قسم من القیود و هو ما یکون دخیلاً فی ترتّب الأثر یجری فیه البرائة عقلاً و نقلاً.
2. قوله: (کان الامر فیها اظهر...) اذ تقدم انّ الانحلال فی الاجزاء والشرائط، حکمی تنجیزی، لاعلمیّ فلا فرق بین الخارجی والتحلیلی.
3: قوله ( من باب المقدمة ) اذ تقدم عدم خصوصیة للزوم من جهة المقدمیة بل الوجوب الضمنی ایضا کذلک
4: قوله ( لدلالة مثل حدیث الرفع ) اذ تقدم أنّ الجزئیة:
اوّلاً:انتزاعی تکوینی عقلاً فلا یکون مجعولة.
ثانیاً:حدیث الرفع فیها معارض به عن الکلیة الاقل لانها ایضا انتزاعیة.
ثالثاً:منشاء انتزاع الجزئیة هو متعلقیّة السورة للامر و. المتعلقیّة لیست مجعلولة.
اما فرمایش مرحوم آخوند: تنبیه اول: از گذشته معلوم شد که در دوران امر بین مشروط به شی و مطلق آن (مقید با قید با مقید بدون قید) و بین خاص و عام مثل انسان و حیوان، جای برائت عقلیه نیست.
از فرمایش مرحوم آقای میلانی معلوم می شود که در اینجا هم این قیود که دو قسم بودند، در یک قسم، جای برائت بود و در یک قسم جای احتیاط بود، یعنی یک قسم ملحق به اجزاء بود و یک قسم ملحق به متباینین، پس این جمله کفایه، کلیت ندارد.بعد مرحوم آخوند می فرمایند: امر در مشروط به شیء با خاص، اظهر است از دوران بین اجزاء که قبلا حکمش بیان شد. چون انحلالی که توهم شده در اقل و اکثر است، در ما نحن فیه جای آن انحلال نمی باشد. چون عام و خاص یا مشروط به قید یا شرط، این شرط با خصوصیات آن، اجزاء تحلیلیه عقلیه هستند و غیر از رکوع و سجود هستند که اجزاء خارجی می باشند و اجزاء تحلیلیه عقلیه، متصف به وجوب نمی شوند.
این حرف ایشان هم خدشه ای دارد و آن این است که فرقی بین اجزاء خارجیه با اجزاء تحلیلیه نمی باشد، چون انحلالی که ما قائل هستیم، انحلال خارجی نمی باشد تا بین این دو فرقی باشد، بلکه انحلال حکمی و تنجزی است و در انحلال تنجزی، فرقی بین اجزاء خارجیه با اجزاء تحلیلیه نیست.بعد مرحوم آخوند می فرمایند: اجزاء تحلیلیه از باب مقدمه عقلا، متصف به لزوم نمی شوند اما اجزاء خارجیه امکان دارد به عنوان مقدمه لازم باشد.
این کلام هم معلوم شد که صحیح نیست، چون اتصاف به لزوم، نیاز نیست حتما از باب مقدمه باشد و خود ضمنی بودن جزء در ضمن مرکب، باعث لزوم می شود، مثلا صلات در ضمن صلات مشروط به ستر راس، موجود در صلاتی که فاقد این شرط و خصوصیات است، می باشد.بعد مرحوم آخوند می فرمایند: اشکالی نیست که بگوئیم برائت نقلی در دوران امر بین مشروط و غیر مشروط جاری است اما در دوران بین عام و خاص جاری نیست، چه اینکه خصوصیت در عام و خاص، از خود خاص انتزاع می شود و مثل شرط نیست، در نتیجه دوران بین شرط و مشروط، از قبیل دروان بین متباینین هست.
اشکال این حرف هم از قبلا معلوم می شود، چون گفتیم جزئیت هم اولا تکوینا و عقلا انتزاع می شود و مجعول شارع نیست و از امر به مرکب، انتزاع جزئیت سوره می شود و ثانیا گفتیم جریان حدیث رفع در جزئیت، معارض با حدیث رفع در کلیت اقل است، چه اینکه کلیت هم انتزاعی است و از اقل بدون سوره انتزاع می شود. پس کلیت و جزئیت هر دو انتزاع است و اجراء حدیث رفع در جزئیت سوره معارض با اجراء حدیث رفع در کلیت اقل است.و ثالثا گفتیم که منشاء انتزاع جزئیت خود سوره نیست بلکه متعلق بودن سوره برای امر مولا است و متعلقیت مجعول شارع نیست و آنچه که مجعول شارع است، امری است که روی متعلق آمده است و شارع آن را جعل کرده است.
