درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: تنبیه اول / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

مرحوم آقای میلانی بعد از پایان اقل و اکثر، تحت عنوان خاتمه، مطلبی فرمودند.

افاد سیّدنا الاستاذ (ره) فی الخاتمة أنّ الشبهة الوجوبیة مع الشبهة التحریمیة قد یتوافقان عملا من حیث إجراء البرائة و قد یتعاکسان.

ایشان نسبت به شبهه وجوبیه و تحریمیه فرمودند که این دو شبهه در مقام عمل و اجراء برائت، گاهی متعاکس هستند و عکس یک دیگر عمل می کنند و گاهی متوافق هستند و در یک مورد عکس یک دیگر عمل می کنند و در چهار مورد، مثل هم عمل می کنند و بعد ایشان 12 مورد درست کردند که در بعضی، عکس هم عمل می کنند و گاهی مثل هم.

بیان المطلب :

أنّ الشبهة:إمّا وجوبیة و إمّا تحریمیة

و علی کل منهما التردد:إمّا یکون فی المکلف به من حیث الاجزاء او الشرایط و إمّا یکون فی موضوع المکلف به.

و علی الکل الشبهة إمّا حکمیّة و إمّا مفهومیّة لا نعلم سعة المفهوم و ضیقه و إمّا مصداقیّة

فالاقسام 12 قسماً.

بیان تقسیم:

در جایی که نمی دانیم که اقل واجب است یا اکثر یا اقل حرام است یا اکثر، یا وجوبیه است مثل جایی که نمی دانم نماز با سوره واجب است یا بدون سوره یا تحریمیه است مثل شخصی که جنب است نمی دانم تلاوت سوره سجده دار بر او حرام است یا تلاوت آیه سجده دار، و بنا بر هر یک از این دو که وجوبیه باشد یا تحریمیه، تردد یا در مکلف به است مثل نماز یا در موضوع مکلف به است که چه شخصی موضوع مکلف به است یا چه جمعی هستند. پس تا به حال 4 قسم درست شد.

حال در این چهار قسم، شبهه یا حکمیه است که ما حکم را نمی دانیم یا مفهومیه است که از نظر سعه و ضیق، مفهوم لفظ برای ما معلوم نیست و یا مصداقیه است که مثلا زید مصداق عالم است یا خیر.

پس مجموع این اقسام 12 قسم می باشد.

تقدم أنّه عند التردد فی المکلف به لو کانت الشبهة حکمیة وجوبیة تجری البرائة عن الاکثر و لو کانت تحریمیة تجری البرائة عن الاقل فیتعاکسان.

حال در این 12 قسم اگر شبهه حکمیه باشد و تردد در مکلف به باشد، در مقام عمل، شبهه وجوبیه با شبهه تحریمیه عکس یک دیگر هستند. به این بیان که در شبهه وجوبیه من مردد هستم که مولا گفت اکرم جمیع من فی الدار یا گفته اکرم صاحب الدار، در اینجا اکرام بر من واجب است و نمی دانم باید تمام افراد را اکرام کنم یا فقط صاحب خانه که اکرام صاحب خانه مسلم است و نسبت به اکثر شک دارم و برائت از اکثر جاری می شود.

اما در همینجا اگر شبهه تحریمیه باشد، مثلا نمی دانم تلاوت تمام سوره سجده دار بر جنب حرام است یا خصوص آیه سجده دار، در اینجا برائت از اقل جاری می شود.

پس در این قسم، شبهه وجوبیه و تحریمیه در مقام عمل، عکس یکدیگر عمل می کنند.

و أمّا التردد فی موضوع المکلف به:لاادری ان المولی قال:اکرم مجموع من فی الدار –الاکثر- او قال :اکرم خصوص صاحب الدار –الاقل- تکون الشبهة وجوبیة و تجری البرائة عن الاکثر.

و فی التحریمیه لاادری أنّه قال:لا تکرم هولاء_ اکثر_او قال:لاتکرم هذا_الاقل_تجری البرائة عن الاکثر ایضا فیکون خصوص صاحب الدار واجب الاکرام فی الشبهة الوجوبیة و محرّم الاکرام فی التحریمیة فیتوافقان.

اما اگر شبهه حکمیه باشد و تردد در موضوع مکلف به باشد نه در خود عملی که مکلف به است، یعنی چیزی که عمل درباره آن قرار است انجام شود، مردد است. مثلا در شبهه وجوبیه، مولا امر می کند که اکرام کنم اما نمی دانم متعلق اکرام، تمام افراد صاحب خانه هستند یا خصوص صاحب خانه، در اینجا برائت از اکثر جاری می شود و اکرام صاحب خانه یقینی است و نسبت به بقیه افراد برائت جاری می شود.

در شبهه تحریمیه، مولا از من خواسته افراد این خانه را اکرام نکنم یا تنها صاحب خانه را اکرام نکنم، به هر حال ترک اکرام را از من خواسته است، در اینجا نسبت به صاحب خانه، نباید اکرام کند و نسبت به بقیه افراد، برائت جاری می شود.

در اینجا که تردید در موضوع مکلف به بود، شبهه وجوبیه و تحریمیه، مثل هم عمل می کنند و از اکثر برائت جاری می شد.