درس خارج اصول استاد رضازاده
97/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه اول / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه
بحث در جاهایی بود که شبهه تحریمیه و وجوبیه در اقل و اکثر گاهی موافق هم هستند و گاهی هم مخالف.
أمّا فی الشبهة المفهومیة:
فی الوجوبیة قال: اکرم جارک لکن مفهوم الجار هل هو محدودة اربعین داراً او شامل للزائد علی الاربعین فالمفهوم غیر معین لی.
و فی التحریمیة قال:لا تقطع رحمک لا ادری أنّ الرحم شامل للوسائط الکثیرة ام لا.
فی الوجوبیة یوخذ بالاکثر و فی التحریمیة ایضاً یترک الاکثر اذ الاکثر متیقن فیهما فیتوافقان عملا فی الاخذ بالاکثر.
اما در شبهه مفهومیه
در وجوبیه، مثلا مولا می گوید همسایه ات را اکرام کن اما مفهوم جار برای ما مشخص نیست که آیا تا 40 خانه را شامل می شود یا بیشتر، در اینجا مامور به من مفهومش مشخص نیست.
در تحریمیه، مثلا مولا بگوید قطع رحم نکن، مفهوم رحم مشخص نیست که آیا اختصاص به عموم و عمه و بردار و... دارد یا بیشتر از اینها را شامل است.
حال در شبهه وجوبیه که می گفت اکرم جارک، باید اکثر اتیان شود تا یقین به برائت ذمه کنیم و در تحرمیه هم باید اکثر ترک شود، پس در اینجا هم در وجوبیه و هم در تحریمیه، اخذ به اکثر می شود و این دو شبهه متوافقان هستند.
و أمّا الشبهة المصداقیة:
فهی متصورة فی موضوع المکلف به فی الشبهة الوجوبیة قال اکرم العلماء لا ندری أنّ زیداً من العلماء ام لا فان کان منهم یجب اکرام احد عشر نفراً للعلم بکون العشر من العلماء و الاّ یکتفی باکرام عشرا هل یجب الاقل _عشر_ او الاکثر _ احد عشر_تجری البرائة عن الاکثر.
و فی التحریمیة قال لا تلبس المیتة او لا تلبس الحریر فی الصلوة نشک فی لباس خاص هل هو میتة او حریر ام لا، تجری البرائة عن الاکثر ایضاً لو لم یکن اصل موضوعی مثل استصحاب عدم الازلی.
و لذا نقول:یجوز الصلوة فی لباس المشکوک کما اوضحه الاستاذ (ره) فی الفقه مبحث المشکوک فیتوافقان الشبهة الوجوبیة و التحریمة فی البرائة عن الاکثر ایضاً.
اما اگر شبهه مصداقیه باشد:
در اینجا حکم و موضوع مشخص است اما صداق مشخص نیست.
در شبهه وجوبیه، مثلا مولا می گوید اکرم العلماء و من یقین دارم ده نفر جزء علماء هستند و نسبت به یک نفر شک دارم که از علماء است یا خیر که اگر جزء علماء باشد، اکثر باید اکرام شود و اگر نباشد، اقل باید اکرام شود، در اینجا نسبت به ده نفر یقینا ذمه ام مدیون است و نسبت به نفر یازدهم، شک دارم و برائت از اکثر جاری می شود.
در تحریمیه، مثلا مولا می گوید در نماز، نباید همراه انسان اجزاء میته باشد یا بگوید مرد در نماز نباید لباس حریر بپوشد، حال نسبت به یک لباس یا شیء خاص، شک دارم میته یا حریر است یا خیر، در اینجا هم از مشکوک برائت جاری می شود، یعنی دوران بین اقل و اکثر می شود، در اینجا برائت جاری می شود در صورتی که اصل موضوعی برای تعیین موضوع نباشد و الا اگر اصل موضوعی بود، دیگر نوبت به بحث نمی رسد.
و لذا در فقه مثل مرحوم آقای نائینی قائل هستیم که در لباس مشکوک می توان نماز خواند.
پس شبهه وجوبیه با تحریمیه در اینجا متوافق هستند و در هر دو برائت جاری می شود.
...... (((جریان البرائة عند الشک فی الواجب التعیینی و التخییری)))
اما دوران بین واجب تعیین و تخییری:
قال صاحب مصباح الاصول: «ثم إنه (أي النائیني)(ره) قسم دوران الأمر بين التخيير و التعيين إلى أقسام ثلاثة، و اختار في جميعها الحكم بالتعيين. و حيث ان التعرض لذكر الأقسام و ما لها من الأحكام مما تترتب عليه فوائد كثيرة في استنباط الأحكام الشرعية، فنحن نتبعه في ذكر الأقسام و نتكلم في أحكامها حسب ما يساعده النّظر فنقول:
(القسم الأول)- ما إذا دار الأمر بين التخيير و التعيين في مرحلة الجعل في الأحكام الواقعية، كما إذا شككنا في ان صلاة الجمعة في عصر الغيبة هل هي واجب تعييني أو تخييري؟
(القسم الثاني)- ما إذا دار الأمر بين التخيير و التعيين في مرحلة الجعل في الأحكام الظاهرية، و مقام الحجية، كما إذا شككنا في ان تقليد الأعلم واجب تعييني على العامي العاجز عن الاحتياط، أو هو مخير بين تقليده و تقليد غير الأعلم؟
(القسم الثالث)- ما إذا دار الأمر بين التخيير و التعيين في مقام الامتثال لأجل التزاحم، بعد العلم بالتعيين في مقام الجعل، كما إذا كان هنا غريقان يحتمل كون أحدهما بعينه نبيا مثلا، و لم نتمكن إلا من إنقاذ أحدهما، فيدور الأمر بين وجوب إنقاذه تعيينا أو تخييرا بينه و بين الآخر، هذه هي أقسام دوران الأمر بين التخيير و التعيين».[1]
مصباح می فرمایند: مرحوم نائینی، دوران بین تعیین و تخییر را به سه قسمت تقسیم کرده اند و در هر سه قسمت فرموده اند که باید حکم به تعیین شود و بعد مصباح می فرماید چون در فقه (در مقام استنباط احکام)، این اقسام فوائد زیادی دارد، وارد این اقسام می شود و احکام آن را هم بیان خواهیم کرد.
قسم اول: امر دائر بین تعیین و تخییر در مرحله جعل احکام واقعیه؛ مثلا نمی دانم چیزی که شارع جعل کرده، واجب تعیین است یا تخییری، مثل نماز جمعه که نمی دانم شارع در عصر غیبت این نماز را معینا جعل کرده یا به طور تخییر بین نماز جمعه یا ظهر.
قسم دوم: دوران بین تعیین و تخییر در مرحله جعل احکام ظاهریه؛ مثلا شخص مقلد یقین دارد که تقلید از اعلم واجب است، اما نمی داند وجوب تقلید از اعلم، تعیینی است یا مخیر است بین تقلید از اعلم یا غیر اعلم.
قسم سوم: دوران بین تعیین و تخییر در مرحله امتثال؛ مثلا دو نفر در دریا دارند غرق می شوند و یکی پیامبر است و یکی فرد عادی است، در اینجا قدرت بر انقاذ هر دو ندارم و نمی دانم انقاذ پیامبر بر من واجب تعیینی است یا مخیر هستم بین انقاذ پیامبر و غیر پیامبر.
