< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه اول / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

الصورة الثانیة: ان یعلم وجوب فعل في الجملة وعلم ایضاً سقوطه عند الاتیان بفعل آخر ودار الامر بین ان یکون الفعل الثاني عدلا للواجب حتی یکون تخییریا بینه وبین الواجب الاول او مسقطاً له مع کونه مستحباً مثلاً نعلم بوجوب القرائة في الصلوة ونعلم ان سماع قرائة الامام في الجماعة مسقط لهذه القرائة الواجبة ولکن هل السماع المسقط واجب مسقط او مستحب مسقط وعلی الاول القرائة واجب علی خصوص المنفرد وعلی الثاني واجب مطلقا.

صورت دوم: یقین به وجوب فعلی داریم، مثل قرائت سوره در نماز، از آن طرف یقین داریم اگر کسی نماز با جماعت بخواند، اثر خودش را دارد و استماع قرائت امام، مسقط قرائت ماموم است، حال شک داریم که آیا استماع قرائت امام که مسقط قرائت ماموم است، واجب است و مسقط است یا مستحب است و مسقط است. این شک، این فرض را داخل در دوران بین تخییر و تعیین می کند که اگر واجب باشد، برای انسان دو واجب متصور است: یکی قرائت در نماز انفرادی و دیگری قرائت استماع امام در نماز جماعت.

حال نمی دانم قرائت در نماز انفرادی، واجب انفرادی است یا تخییری است و منشا شک این است که استماع قرائت امام واجب و مسقط است یا مستحب و مسقط قرائت ماموم است که اگر واجب باشد، انسان مخیر بین قرائت در نماز انفرادی یا استماع قرائت امام در نماز جماعت است اما اگر استماع، مستحب و مسقط باشد، فقط یک واجب بیشتر ندارد و آن قرائت در نماز انفرادی.

و از طرفی اگر استماع قرائت امام، واجب و مسقط قرائت ماموم باشد، قرائت در حال انفرادی، بر شخص منفرد واجب است و بر ماموم واجب نیست اما اگر استماع قرائت امام، مستحب و مسقط باشد، قرائت در حال انفرادی، هم بر ماموم و هم بر منفرد واجب است اما در ماموم یک مسقطی دارد که آن قرائت امام باشد.

تظهر الثمرة بین الاحتمالین عند عجز المکلف عن القرائة الصحیحة فانه علی تقدیر کون الوجوب تخییریاً یتعیّن علیه الائتمام کما هو الحال في کل واجب تخییری تعذر عدله وعلی تقدیر کون وجوب القرائة تعینیا مشروطاً بعدم الائتمام لا یجب علیه الائتمام.[1]

ووجوب ما یحتمل کونه عدلاً للواجب الاول معلوم في الجمله في الصورة الاولی وانما الشک في ان الاتیان به مسقط للامتثال بالواجب الاول او لا.واما في الصورة الثانیة فالمسقطیة متیقنة انما الشک في کونه واجبا او مستحبا مسقطاً.

ثمره بین دو احتمال: اگر کسی عاجز از قرائت صحیح است و استماع قرائت امام واجب و مسقط باشد، بر این شخص عاجز، واجب است در جایی که ممکن باشد، نمازش را با جماعت بخواند چون قاعده کلی این است که اگر در واجب تخییری از یکی از دو طرف معذور بودیم، لامحاله طرف دیگر بر من متعین خواهد شد. در ما نحن فیه هم قرائت صحیح در نماز خواسته شده و واجب است و من که قرائتم صحیح نیست، باید طرف دیگر را انجام دهم که اقتداء به امام باشد.

اما اگر استماع قرائت امام، مستحبی است که مسقط است، دیگر برای عاجز، اقتداء واجب نیست، چون یک واجب تعیینی بیشتر نیست و در زمان عجز، به همان مقدار که می تواند باید انجام بدهد و به اصطلاح «المیسور لا یسقط بالمعسور» می شود.

والصورة الثالثة ان یعلم وجوب فعل في الجملة واحتمل کون فعل آخر عدلاً له مع عدم احراز وجوبه ولا مسقطیّته مثلا نعلم بوجوب صلوة القصر في المسجد الحرام نشک في أنّ التمام عدل له ام لا.

صورت سوم: وجوب فعلی برای من معلوم است اما احتمال می دهم فعل دیگری در عین اینکه وجوبش معلوم نیست و مسقطیت آن هم نسبت به وجوبی که برای من معلوم نیست، ثابت نشده، در عین حال احتمال می دهم که آن فعل هم بر من واجب باشد، مثل اینکه در مسجد الحرام نماز قصر یقینا واجب است چون مسافر هستم و شک می کنم که آیا نماز تمام در مسجد الحرام، عدل نماز قصر است یا نیست که دوران بین تخییر و تعیین است به اینکه اگر عدل باشد، نماز قصر واجب تخییری است و اگر عدل نباشد، واجب تعیینی است.

پس نتیجه این می شود که اگر دوران در صورت جعل باشد و حکم هم حکم واقعی باشد، سه صورت دارد و ثمرات آن ذکر شد.

ثم افاد مصباح الاصول، ما هو نصّه: «(اما الصورة الاولی) _ العلم بوجوب فعلین في الجملة والشک في کون العطف بالواو او بالأوْ_ فلا أثر للشك فيها فيما إذا لم يتمكن المكلف إلا من أحد الفعلين، ضرورة وجوب الإتيان به حينئذ اما لكونه واجبا تعيينيا أو عدلا لواجب تخييري متعذر. (وبعبارة أخرى) يعلم كونه واجبا تعيينيا فعلا غاية الأمر لا يعلم انه تعييني بالذات أو تعييني بالعرض، لأجل تعذر عدله. وإنما تظهر الثمرة فيما إذا تمكن المكلف من الإتيان بهما معا، فيدور الأمر بين وجوب‌ الإتيان بهما وجواز الاقتصار على أحدهما. والتحقيق هو الحكم بالتخيير، وجواز الاكتفاء بأحدهما، لأن تعلق التكليف بالجامع بينهما متيقن، وتعلقه بخصوص كل منهما مجهول مورد لجريان البراءة بلا مانع».[2]

مصباح می فرمایند: در صورت اول که یقین دارم دو عمل بر من واجب است و شک دارم که واجب دوم به «واو» عطف شده یا به «او»، اگر انسان تمکن از یکی از دو فعل نداشته باشد، قهرا فعل دیگر بر او لازم خواهد شد یا بخاطر اینکه واجب تعیینی است و یا بخاطر اینکه اگر تخییری است، عدل آن مقدور من نیست. در اینجا می گویند من شک کردم که آیا مقدور من هست یا خیر، می فرمایند در اینجا اثری برای این شک نیست و ثمره ای ظاهر نمی شود، بعد می فرمایند ثمره جایی ظاهر می شود که مکلف تمکن از اتیان هر دو داشته باشد که اگر عطف به «واو» باشد، باید هر دو را انجام بدهد و اگر عطف به «او» باشد، اکتفاء به یکی جایز است.

بعد می فرمایند: تحقیق این است که اکتفاء به یکی جاییز است و حکم به تخییر می شود و وجه آن این است که آنچه که من یقین دارم این است که جامعی که بین این دو می باشد به ذمه من آمده و اینکه خصوص هر یک از این دو به ذمه من آمده یا خیر، مشکوک است و از این خصوصیت برائت جاری می شود و با اجرای برائت از خصوصیت، همان علم به جامع باقی می ماند و نتیجه همان تخییر است.


[1] افاد سیّدنا الاستاذ (ره) أنّ تعین العِدل عند تعذر الاخر في التخییري انّما هو فیما لم یکن للمتعذّر بدل والا یثبت التخییر بین العدل وبین ذاک البدل مثل قوله ( سین بدل شین ) حیث ان سین بدل شینه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo