< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه اول / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

بحث در دوران بین تخییر و تعیین بود.

اقول: المستفاد من کلمات سیّدنا الاستاذ (ره):

1. عند تعذر احد الفعلین لا فرق بین ان یکون التعذر طاریا او کان من الاول متعذراً.

2. المشهور من الاساتیذ حکموا في المفروض بالتعیین أذ بعد اتیان احدهما نشک في سقوط وجوب الآخر یجري الاشتغال.

مرحوم آقای میلانی در دوران بین تخییر و تعیین در زمانی که نمی دانم عطف به واو بوده یا به «او» و بعد یکی متعذر شد، می فرمایند: در اینجا فرقی نمی کند که تعذر از اول باشد و یا اینکه بعد یکی متعذر شود در حالی که مشهور بین اساتید این است که در فرض اینکه یکی متعذر شد، فرق باقیمانده تعین پیدا می کند. چون بعد از اتیان یکی یا تعذر یکی، شک در سقوط تکلیف می کنیم و اشتغال جاری می شود.

3. یختلف الحکم في المقام وانه التخییر او التعیین باختلاف المسالک في بیان معنی التخییري.

بیان ذلک أن المسلک في الواجب التخییري:

لو کان هو وجوب الجامع کما اختاره المصباح وهو ایضاً مختار صاحب الکفایة علی تقدیر وحدة الملاک تجري البرائة عن الخصوصیة ویحکم بالتخییر کما اختاره المصباح.

ولکنّه فیما کان الدلیل هو الاجماع إذ لو کان الدلیل لفظیاً یثبت التعیین من ذاک الدلیل.

همچنین در این فرع، با توجه به مبانی در واجب تخییری، حکم مختلف است، چه اینکه اگر مبنی در واجب تخییری این بود که جامع بین این دو واجب است که مختار مصباح و صاحب کفایه است به اینکه در اینجا یک ملاک است و هر کدام حاصل، شد، ملاک حاصل می شود که در این صورت اگر شک در وجوب تعیینی یا تخییری کردیم، حکم به تخییر می شود. چه اینکه فرض این است که جامع واجب است و اگر تعیین باشد، یک خصوصیتی به آن اضافه می شود، یعنی خصوص این فرد. و اگر تخییر باشد، دیگر خصوصیتی نیست و جامع واجب است و بر هر کدام از این دو فرد، جامع صدق می کند و مکلف می تواند انجام بدهد.

پس اگر تخییر باشد، خصوصیتی در کار نیست و اگر تعیین باشد، گذشته بر جامع، خصوصیت هم واجب است، حال در زمان شک، نسبت به جامع یقینی داریم و نسبت به خصوصیت شک داریم و جای برائت است.

پس طبق این مسلک که در واجب تخییری جامع واجب است، حکم به تخییر می شود.

لکن این حکم تخییر در فرض بحث در جایی است که دلیل ما اجماع باشد، اما اگر دلیل ما دلیل لفظی باشد، تعیین ثابت می شود، بخاطر دلیل.

اقول: لعل وجهه ما صرّح به صاحب الکفایة، نصّه: «قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب».[1]

وجه اینکه طبق این مبنا، نتیجه بالا گرفته شد، شاید این باشد که مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: اگر صیغه که دال بر حکم و وجوب است، اطلاق داشته باشد ما می گوئیم این وجوب، نفسی تعینی عینی است، چون اگر واجبی در مقابل هر کدام از این سه قید باشد، موجب تقیید وجوب می شود و باید بیان شود، مثلا مقابل نفسی، غیری است که باید مثلا مولا بگوید وضو را برای نماز بگیر و مقابل تعینی، تخییری است و در اطلاق، قیدی در کار نیست و مقابل عینی هم کفایی است که اگر مراد متکلم واجب کفایی بود، باید در مقام اثبات بگوید اگر سایرین این کار را نکردند بر تو واجب است و فرض این است که قیدی در کار نیست.

هذا ولکن یرد علی المصباح أنّ التخییر علیه یکون عقلیّاً لا شرعیاً وتقدم أنّ محل النزاع هو الشرعی.

واشار الیه صاحب الکفایة، بما هو نصّه: «كان‌ التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا».[2]

مصباح فرمود در اینجا حکم به تخییر می شود.

اشکال: طبق این مبنا که در واجب تخییری گفته می شود جامع بین افراد واجب است، این تخییر، تخییر عقلی است نه شرعی، چون واجب دارای افرادی است و ما مخیر بین یکی از این افراد هستیم و قبلا گفتیم تخییر بین افراد، به حکم عقل است نه به حکم شارع و قبلا بیان کردیم مرکز بحث ما در جایی است که تخییر شرعی باشد نه عقلی.

مرحوم آخوند هم در کفایه به همین نقد اشاره کرده اند، ایشان می فرمایند: تخییر بین افرد در واجب تخییری، عقلی است نه شرعی.

پس این تخییر، تخییر عقلی است و از محل بحث خارج است.

ثمّ افاد الاستاذ (ره) أمّا لو کان المسلک في التخییری الذی اخترناه فیجری الاشتغال.

اقول: مسلک الاستاذ (ره) في الواجب التخییري هو ان الواجب متعدد والملاک ایضاً متعدد ویکون الملاکان الملزمان والمختلفان الغیر المتلازمان وغیر المتضادان منشآن للوجوبین الا ان مصلحة الارفاق علی المکلّفین صار مانعا عن لزوم الجمع بین الملاکین.

وعلیه ففي فرض وجوب اکرام زید ووجوب اکرام عمرو والشک في کون وجوبها تعیّناً من باب عطف ب _واو_ أو تخییریاً ومن باب العطف ب _ أوْ_ بعد اکرام زید نشک في بقاء وجوب اکرام عمرو یجري استصحاب بقاء وجوب اکرام عمرو وقاعدة الاشتغال.

فتلخص أنّ ما افاده المصباح من التخییر في الصورة الاولی.

اولا: خروج من محل النزاع وهو التخییري الشرعي الی التخییري العقلي

وثانیاً: لا یجری علی تقدیر کون الدلیل لفظیاً لزوال الشک من ناحیة اطلاق الدلیل وتعیّنه في التعییني.

وثالثا: لا یجري علی جمیع المسالک في الواجب التخییري.

بعد مرحوم آقای میلانی می فرمودند: بنا بر مسلک ما در واجب تخییری، باید اشتغال جاری شود.

اما مسلک ایشان در واجب تخییری: این است که در واجب تخییری به عدد افرادی که مخیر بین آنها هستیم، ملاک داریم و به عدد هر ملاکی هم یک وجوب داریم. پس واجب های متعدد و ملاکهای متعدد است.

در مبنای قبل، یک ملاک و یک واجب بود، واجب، جامع بود و یک ملاک هم بیشتر نبود و هر کدام از افراد را اتیان می کردیم، ملاک حاصل می شد و طبق این مبنا، ملاکات متعدد و واجبات هم متعدد است و این بین ملاکهایی که به عدد افراد است، تلازمی نیست که اگر یکی اتیان شد، دیگری هم اتیان شود و تضادی هم بین آنها نیست که اگر یکی اتیان شد، امکان اتیان دیگری نباشد.

پس ملاکها، ملاکهای ملزم است، یعنی هر ملاک می گوید که باید به واجب عمل شود نه تلازمی است و نه تضادی بین ملاک ها و نهایت اگر بگوید این چه مسلکی است که به عدد هر فرد یک ملاک است و ملاک هم ملزم است، یعنی حکم را بر ما لازم می داند.

و این مثل ملاک استحباب نیست که ملزم نباشد، پس باید همه افراد اتیان شود.

اما اینکه اتیان به یک فرد کافی است، بخاطر این است که اگر ما بودیم و این بیانها، باید هم افراد تعیین شود، اما از آن طرف شارع مقدس، ارفاق بر مکلفین کرده است و بخاطر این ارفاق از ما خواسته که یک ملاک را تحصیل کرده ای، کافی است، پس آن مصلحت ارفاق است که به ما اجازه می دهد که اگر یک فرد را درک کردیم، ذمه ما بریء است، پس نتیجه این می شود که در فرض اول که دوران بین تعیین که تخییر و شک داریم عطف به واو است یا به «او»، اگر یک فرد را اتیان کردیم و شک در برائت ذمه داریم، به حکم استصحاب و جریان قاعده اشتغال می گوئیم اتیان فرد دیگر واجب است.

در نتیجه آنچه مصباح فرمود که در صورت اول قائل به تخییر شدن، سه اشکال بر ایشان وارد است:

اشکال اول: از محل نزاع خارج شدید، چون بحث ما در تخییر شرعی بود نه عقلی و ما نحن فیه تخییر عقلی است.

اشکال دوم: اگر دلیل شما، لبّی بود، تمام بود و اگر دلیل لفظی باشد، نا تمام است و اطلاق دلیل جلوی حرف شما را می گیرد.

اشکال سوم: فرمایش شما طبق یک مبنا در واجب تخییری تمام است اما طبق مبانی دیگر خیر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo