درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: تنبیه اول / اقل و اكثر / اصالت الاشتغال/ اصول هعمل

راجع تقریر بحثنا 16/03/88 و کفایة الاصول[1] _مبحث واجب التخییری_تجد:

حاصل ما فیها انه من البداهة وقوع واجب التخییری فی الشریعة مثل خصال الکفارة: صُم او اعتق في المتباینین و قصّر او اتمم الصلوة في اماکن الاربعة في الاقل والاکثر.

انما الکلام في امکانه ثبوتاً وانّه کیف یتصوّر:

والمذکور في الکفایة[2] وتعلیقة المشکیني[3] اقوال خمسة:

ان الواجب واقعا ما یختاره المکلف وقهراً یختلف الواجب باختلاف اختیار المکلّفین.

انه ما هو المعیّن عندالله ویکون اسقاطه بفعل آخر من باب اسقاط المباح للواجب نظیر اسقاط قرائة المنفرد بقرائة الامام عند الاقتداء به واستماع قرائته.

کل منها واجب ولکن یسقطوا بفعل واحد منها.

کل واحد منها واجب علی التخییر بمعنی عدم جواز ترکه الا الی بدل.

وجوب الواحد لا بعینه أي الجامع بینها او الفرد المنتشر او الواحد لا بعینه المفهومي.

وقد ذکر في التقریب المذکور ما في الاقوال المذکورة من النقاش.

قول اول: در حقیقت واجب تخییری، همان چیزی هست که مکلف در مقام عمل اختیار می کند.

طبق این قول، واجب نسبت به اختیار مکلفین، قابل تغییر است، اگر کسی عتق را اختیار کرد، واجب بر او عتق است و یکی صوم را انتخاب می کند و واجب بر او صوم واجب است.

قول دوم: در حقیقت واجب در واجب تخییری، همان چیزی که در نزد خدا معین هست، همان واجب است چه مکلف در مقام عمل همان را اختیار کند یا خیر.

طبق این قول اگر مکلف همان معین نزد خداوند را اختیار کرد که به تکلیف عمل کرده است اما اگر خلاف آن را انتخاب کرده بود، با همان چیزی که مکلف انجام داده است، موجب اسقاط واجب عند الله از مکلف شده است.

قول سوم: همه اطراف در محدوده واجب تخییری، واجب هستند اما با اتیان یکی، بقیه ساقط می شوند.

قول چهارم: همه اطراف واجب هستند به این معنا که ترک همه جایز نیست الا با بدل.

قول پنجم: یکی لا بعینه واجب است. و در این واجب لا بعینه چند احتمال است:

احتمال اول: فرد منتشر واجب است.

احتمال دوم: واحد لا بعینه مفهومی واجب است.

احتمال سوم: جامع بین افراد واجب است و مرحوم آخون این احتمال را قبول کرده اند.

این پنج قول، چهار تای آن در کفایه است و یکی را مرحوم مشکینی بیان می کنند و در بحث سال 88 ما خدشه هایی به این اقوال وارد کردیم.

واجاب عن الکفایة سیدنا الاستاذ (ره ) بعد بیان مقدّمة وهي:

ان الاقسام الثلاثة اعنی بشرط لا وبشرط شیئ ولا بشرط تکون متباینة ولکن لو دار الامر بین لا بشرط وبشرط شیئ لایکون الاحتیاط لازما واما لو دار بین بشرط لا وبشرط شیئ یکون الاشتغال وعلی مسلک الجامع في التخییر یکون الدوران في المقام بین لا بشرط وبشرط شیئ.

ثم افاد (ره) ما حاصله: انّه علی مسلک الجامع في التخییر الذي اختاره صاحب الکفایة یکون الدوران بین المتباینین اي لا بشرط و بشرط شیئ اي الواجب هو الجامع بشرط وجوده في ضمن الخاص مثل الظهر او مسجد الشجرة مثلاً و لکن الحکم في المتباینین لیس في جمیع موردها هو الاحتیاط باتیان الجامع في ضمن الخاص.

حال بعد از این باید گفت: مرحوم آقای میلانی برای دوران بین تخییر و تعیین و جواب از کفایه، مقدمه ای بیان کرده اند: وقتی ما یک ماهیت را نسبت به شیء خارج از دایره خودش می سنجیم، از سه حال خارج نیست: یا بشرط آن شیء است یا بشرط لا از او است و یا لا بشرط است. مثلا حج، نسبت به استطاعت، مشروط است و می شود بشرط شیء و نسبت به زن بودن و مرد بودن، لا بشرط است و نسبت رعایت طمانینه، بشرط لا است.

بعد می فرمایند بین این سه قسم هم تباین وجود دارد، حال اگر امر دائر بین بشرط شیء و لا بشرط شد، گفته شده که احتیاط لازم نیست، اما اگر امر دائر بین بشرط لا و بشرط شیء بود، باید احتیاط کرد و قائل به اشتغال شد.

اما بنا بر مسلک جامع در واجب تخییری، در ما نحن فیه و بحث ما که دوران بین تعیین و تخییر است، مثلا نمی دانم احرام باید از مسجد شجره باشد یا از مجاور هم آن کافی است، بنابر این مسلک امر دائر است که نسبت به مسجد الحرام لا بشرط باشد یا بشرط شیء باشد.

بل هو مختص بما كانت الخصوصیة في كلیهما لازم الرعایة واما لو كان المورد مما لا یجب رعایة الخصوصیة من كلیهما بل من احدهما فقط فیجري البرائة والمقام من قبیل الثانی لعدم لزوم رعایة الخصوصیة في ناحیة لا بشرط وببیان آخر معنی لا بشرط عدم لزوم رعایة الخصوصیة فیجري البرائة.

بعبارة ثالثة الاحتیاط في الدوران بین المتباینین باتیان كلیهما لو كان التباین بتمام الذات وباتیان احدهما لو کان التباین بین النوع والجنس او بین الفرد والنوع.

ولکنّه فیما کانت الخصوصیة لازم الرعایة في کلیهما والا فلا یجب الاحتیاط مثل المقام.

والحاصل علی مسلک القائل بالجامع مثل صاحب الکفایة فلابّد من اصالة التخییر لا الاشتغال والتعیین.

فتلخص ان ما افاده صاحب الکفایة لایثبت التعیین الذي ادعاه الاکابر.

بعد از این مقدمه مرحوم آقای میلانی می فرمایند: طبق مسلک آخوند که جامع باشد، دوران در ما نحن فیه بین لابشرط و بشرط شیء است، در اینجا احتیاط لازم نیست که گفته شود باید از داخل مسجد محرم شود. چون رعایت این خصوصیت برای من ثابت نشده که حتما باید از مسجد احرام انجام شود و با عدم ثبوت، برائت جاری می شود.

به بیان دیگر، در دوران بین متباینین (بشرط شیء و لا بشرط)، به طور کلی احتیاط این است که هر دو را اتیان کنم، اگر تباین، به تمام ذات باشد مثل صوم و اطعام، اما اگر این تباین، از قبیل نوع و جنس باشد، یا بین نوع با فرد باشد، اتیان یکی کافی خواهد بود و نیاز به جمع ندارد.

پس در دوران بین متباینین، اگر تباین بالذات داشتند، احتیاط به جمع هر دو هست و اگر از قبیل نوع و جنس یا فرد و جنس باشد، احتیاط به اتیان یکی هست که همان نوع باشد (در نوع و جنس) یا فرد (در نوع و جنس).

این در جایی بود که رعایت خصوصیت واجب باشد اما اگر رعایت خصوصیت واجب نباشد، دیگر رعایت این خصوصیت لازم نیست و در ما نحن فیه که می گویند جامع واجب است، دوران بین لا بشرط و شرط شیء می شود و وجوب جامع مسلم است و نسبت به شیء خاص، مشکوک است و اگر مانعی نباشد برائت جاری می شود. و قهرا تخییر می شود، پس در مثال احرام، چیزی که واجب بر من هست، خصوص احرام هست و خصوصیت مسجد ثابت نشده و برائت جاری می باشد. و می شود تخییر.