درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:تنبیه اول / اقل و اكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

بیان شد که عده از بزرگان در دوران بین تخییر و تعیین، قائل به تعیین بودند، کلام کفایه بیان شد و اشکالش هم بیان شد.

ومنها: وجوه الذی ذکر لاثبات التعیین:

ما عن النائینی(ره) اولا: وحاصله علی ما افاده سیدنا الاستاذ (ره) هو ان ما ثبت وجوبه في المقام_مثل الاحرام عن مسجد الشجرة سواء ثبت بدلیل لفظی او بدلیل لبّي لا موقع لجریان البرائة عن تعیّنیته.

اما لو کان الدلیل هو الدلیل الفظي مقتضي ظهوره هو التعّینیة لان التخییر یحتاج الی کلمة_او_ والفرض عدمها في الدلیل فیکون ظهوره حجة علی التعیین ومع وجود الحجة لا موقع لاصل البرائة.

بل لنا ان نقول باجراء الاستصحاب في المقام بان یقال نشک في ان المولی هل قال عند الامر کلمة _او_ ام لایجري استصحاب العدم.

وبالجملة: اولا: لانجري البرائة لوجود الحجة.

وثانیاً لوجود الاستصحاب.

مرحوم آقای نائینی با دو بیان، قول به تعیین در دوران را می خواهند اثبات کنند، مرحوم آقای میلانی کلام ایشان را اینگونه می فرمودند:

بیان اول: آنچه که وجوبش در ما نحن فیه ثابت شده و شک داریم که معین است یا مخیر بین آن و دیگری، چه وجودش با دلیل لفظی ثابت شده باشد و چه با دلیل لبی، برائت از تعیین جاری نمی شود.

به بیان دیگر کسانی که در فرض بحث قائل به تخییر هستند، می گویند اگر وجوب تخییری باشد، یک وجوبی هست و قید زائده ندارد، اما اگر وجوب تعیینی باشد، گذشته بر اصل وجوب، باید یک خصوصیت فرع وجوب اثبات شود، مثل احرام از وادی شجره یا از خصوص مسجد شجره که اگر از وادی شجره باشد، همان تخییر است و خصوصیتی ندارد اما اگر خصوص مسجد باشد، گذشته از اصل وجوب، خصوصیت مسجد هم باید ثابت شود و در اینجا اصل وجوب برای ما ثابت است اما خصوصیت مسجد برای ما معلوم نیست و برائت جاری می شود و نتیجه، تخییر می شود که انسان مخیر بین مسجد و غیر مسجد می باشد.

و کسانی که می گویند در اینجا جای تعیین است، انسان باید از خصوص مسجد محرم شود، بخاطر اینکه این جا جای اجراء برائت نیست که شما خصوصیت را نفی کنید. چه اینکه برائت در جایی جاری می شود که دلیلی بر خلاف آن نباشد، چون برائت اصل است و اصل دلیل حیث لا دلیل و در فرض بحث ما چه دلیل بر تعین مسجد، لفظی باشد و چه لبی باشد، جای برائت نیست.

حال اگر دلیل لفظی باشد، باید دلیل لفظی اینگونه بیان شود که از مسجد یا غیر مسجد احرام ببند، در حالی که در دلیل گفته از مسجد احرام ببند و غیر مسجد را ذکر نکرده است، حال وقتی این غیر مسجد ذکر نشده، دلیل ظهور در وجوب تعیین پیدا می کند.

به بیان دیگر، در هر جا تخییر هست و با دلیل بیان شده است، کلمه «او» در دلیل خواهد بود مثل کفارات که می گوید «صم او اعتق» که تخییر فهمیده می شود. حال در ما نحن فیه با دلیل لفظی فرموده «احرم من المسجد» و «او» در کار نیست که از محاذی مسجد هم احرام بتوان بست، و وقتی در دلیل کلمه «او» نبود، دلیل ظهور در واجب تعیینی پیدا می کند و ظهور هم حجت است و با بودن ظهور دلیل در تعیین بودن مسجد، دیگر جای برائت نمی باشد که شما از خصوصیت مخصوص، برائت جاری کنی.

و بلکه می توان گفت برائت، موضوع ندارد چون و لو ظهور دلیل نباشد، باز استصحاب جاری است، به این بیان که قبل از اینکه امری به احرام بیاید، امر نه نسبت به مسجد بود و نه به محاذی و بعد نسبت به مسجد امر به احرام بیان شد اما نسبت به محاذی شک داریم که امر بیان شده یا خیر استصحاب عدم ورود امر نسبت به محاذی جاری می شود و دیگر جای برائت نیست. چه بگوئیم استصحاب، اماره است و چه بگوئیم برزخ بین اماره و اصل است، از اماره پایین تر اما از اصل بالاتر است، باز هم مقدم بر برائت می باشد.

در نتیجه جای تخییر نیست و جای تعین می باشد و انسان باید از مسجد محرم شود.

واما لو کان الدلیل لبّیاً مثل الاجماع ایضاً لا موقع للبرائة اذ التعیینی منتزع من ایجاب شیئ وعدم ایجاب شی آخر وعدم الایجاب والجعل، لا یکون مجعولاً لان العدم لیس مجعولا والبرائة تجري في المجعول لا فی عدم المجعول اولاً.

اما اگر دلیل، دلیل لبی باشد مثل اجماع، باز هم جای برائت نیست که به وسیله آن تعین مسجد را از بین ببرید. چه اینکه متعین بودن مسجد، انتزاع می شود از اینکه مسجد واجب شده و غیر مسجد دلیلی بر وجوب ندارید و شما با برائت نمی توانید نفی این تعین کنید. چه اینکه مسلما یک ایجابی در اینجا وجود دارد و عدم ایجاب شیء دیگر، مجعول شارع نیست چون عدم هست و برائت در چیزی جاری می شود که مجعول شارع باشد، پس برائت از عدم جاری نمی باشد.

پس نتیجه این می شود که تخییر درست نیست و قول اکابر درست که می گویند تعیین.

وایضاً اجاب النائیني(ره) ثانیاً باثبات التعیین من ناحیة الاستصحاب.

بیان ذلک: ان التعیین عبارة: من ایجاب شیئ وعدم ایجاب شیئ آخر ایجابه محرز بالوجدان کما هو المفروض وعدم ایجاب شیئ آخر یستصحب فثبت التعیین.

نعم لا تجري البرائة من وجوب العِدل اذ قوام الرفع بقابلیة الوضع وثبوت المنّة ورفع وجوب العدل خلاف المنة لاستلزامه التضییق علی المکلف.

فتلخص: ان محقق النائینی مثل محقق الخراسانی قائل بالاشتغال ونتیجته التعیین في الصورة الثالثة وهو ثبوت وجوب شیئ في الجملة والشک في ثبوت عدل له.

بیان دوم: با استصحاب، تعیین را ثابت می کنیم، چون تعیین عبارت است از ایجاب شیء (که با وجدان ثابت می شود) و عدم ایجاب شیء دیگر.

حال ما قبلا یقین داشتیم که احرام از هیچ کدام واجب نبوده و دلیل می گوید احرام از مسجد واجب است و نسبت به غیر مسجد شک داریم و استصحاب جاری می شود و وقتی به این استصحاب، وجدان ثبوت احرام از مسجد اضافه شود، معلوم می شود که احرام از مسجد تعیینی است و نه تخییری.

اما اگر شما بگوئید ما از عدل برائت جاری می کنیم چون شک در تکلیف دیگر داریم و برائت جاری می کنیم و نتیجه تعین احرام از مسجد می باشد، ما می گوئیم این برائت هم جاری نیست. چون یکی از شرایط برائت، این است که گذشته بر اینکه باید وضع و رفع مجرای برائت به ید شارع باشد، باید یک زحمتی از روی دوش مکلف بردارد و بر او تسعه بدهد، چون حدیث رفع در مقام منت است و این برائت شما، خلاف منت هست. چون اتیان از خود مسجد، یک تکلف بر مکلف است و این خلاف منت می باشد.