درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: تنبیه اول / اقل واكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

واما القسم الثاني:

تقدم جلسة 2/10/97 ان دوران الامر بین التعیین والتخییر له اقسام ثلاثة:

1. في مرحلة الجعل في الحكم الواقعي تقدم الكلام فیه وان له صور ثلاثة.

2. في مرحلة الجعل في الحكم الظاهري.

3 في مقام الامتثال.

اما قسم دوم:

قبلا در جلسه 2/10/97 بیان شد که در دوران امر بین تعیین و تخییر، سه قسم قابل تصور دارد که طبق آنچه مصباح به مرحوم نائینی نسبت می دهند، این اقسام را مرحوم نائینی بیان کرده اند:

قسم اول: دوران بین تعیین و تخییر در مرحله جعل حکم واقعی که خود سه صورت داشت که بیان شد.

قسم دوم: دوران بین تعیین و تخییر در مرحله جعل نسبت به حکم ظاهری.

قسم سوم: دوران رد مقام امتثال.

واما الثاني یدور الامر بین التعیین وان الحجة هو هذا خاصة وبین التخییر.

مثل الشك في حجیة خصوص قول الاعلم للمقلد او التخییر بینه وبین قول غیر الاعلم ولم یكن دلیل لفظي في البین فحینئذ لا محالة یحكم بالتعیین والاخذ بقول الاعلم ومن هو محتمل الاهمیة والارجحیة القطع بحجیّته لما تقدم في اول مبحث حجیّة الظن من ان قوام حجیته الحجة یكون بالاحراز وان مشكوك الحجیّة في مقام الجعل مساوق للقطع بعدم الحجیة الفعلیة فالمختار فیه هو التعیین. لکنه فیما اذا کان یحتمل الاعلمیة معینا شخصا.

قسم دوم: دوران بین تعیین و تخییر در مرحله جعل نسبت به حکم ظاهری

در این قسم نمی دانم که حجت تعیین است یا خیر عدل دیگری هم برای او هست.

مثلا مکلف علم دارد که تقلید از اعلم برای او جایز است و نمی داند آیا این به نحو تعیین است یا به نحو تخییر است.

قول مجتهد برای مقلد، یک حجت ظاهری هست و نمی دانیم قول اعلم برای او حجت است به صورت تعیین یا مخیر بین اعلم و غیر اعلم است و دلیل لفظی هم در بین نیست که بر طبق ظهور آن عمل شود.

در اینجا، دوران بین تعیین و تخییر نسبت به حجیت قول مجتهد برای مقلد می باشد که لا محاله حکم به تعیین می شود و قول اعلم، محتمل الاهمیه است و یقین به حجیت آن داریم اما نسبت به قول غیر اعلم، شک داریم که برای مقلد حجت است یا خیر که در مبحث ظن بیان شده قوام حجیت هر حجتی، به این است که حجیت آن برای من محرز باشد و مشکوک الحجیة بیان شد که حجت نیست، در اینجا قول غیر اعلم مشکوک الحجه است و قول اعلم متیقن الحجیه است و وظیفه مقلد این است که از حجت شرعیه پیروی کند و آن قول اعلم است و معلوم نیست قول غیر اعلم حجت باشد. لکن این در صورتی است که محتمل الاعلمیة شخصا معین باشد.

افاد سیّدنا الاستاذ (ره) انه لو احتملناه اعلمیة احدهما لا علی التعیین بل هو _زید_او_عمرو_لابدّ من الجمع بین فتویهما بالاخذ بما هو اشد واشكل ولایمكن التخییر إذ التخییر في مورد التساوی والمفروض عدم التساوي باحتمال اعلمیّة احدهما.

اما اگر محتمل الاعلمیه مردد بین چند نفر باشد و معین نباشد، مثلا بین دو نفر اعلمیت محتمل است، مرحوم آقای میلانی می فرمودند وظیفه مقلد در این گونه جاها این است که بین فتاوای دو نفری که محتمل الاعلمیه هستند، جمع کند و در مقام عمل به فتوای مشکلتر عمل کند. مثلا اگر یکی می گوید دعا در زمان رویت هلال مستحب است و دیگری می گوید واجب است، طبق فتوای کسی که می گوید واجب است عمل کند.

و در اینگونه موارد نمی توان قائل به تخییر شد، چون تخییر در جایی بود که بین آن دو از حیث اعلمیت تساوی باشد در حالی که در ما نحن فیه تساوی نیست، چون احتمال اعلمیت یکی از این دو نفر می باشد و مشخص نیست که کدامیک می باشد، در نتیجه باید به فتوای کسی که فتوایش مشکل تر است عمل کنیم.

نکته: اینکه به فتوای مشکل تر عمل کند در جایی است که محتمل الاعلمیه است در فتوای مشکل هم محتمل الاعلمیه باشد.