درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: خلاصه / اقل واكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

........................خلاصة ما ذكر في الدوران بین التعیین والتخییر..........................

11) محل الكلام في الدوران بینهما یتوقف علی امور: 1) لم یكن دلیل لفظی ولا اصل موضوعي.2) كان الوجوب في الجملة متیقّناً 3) كانا كلاهما شرعیان بخلاف ما لو كانا عقلیان او كان احدهما عقلیّا والاخر شرعیّا.

11. محل کلام در دوران بین تعیین و تخییر، متوقف بر سه امر است:

الف: دلیل لفظی و یا اصل عملی در بین نباشد و الا طبق دلیل یا اصل عمل می شود.

ب: وجوب فی الجمله متیقن باشد.

ج: هر دو شرعی باشند، اما اگر یک عقلی باشد یا هر دو عقلی باشند، از محل بحث خارج است. 3/10/97

12) قسم الاول له صور ثلاثة 1) وجوب الفعلین معلوم والشك في انه بنحو _واو_ام_او_2) وجوب احدهما معلوم وكذا مسقطیة فعل آخر له والشك في وجوب المسقط وعدمه 3) وجوب فعل خاص معلوم في الجملة والشك في كون فعل آخر عدلا ام لا مع عدم احراز وجوبه ولا مسقطیته.

12. قسم اول که دوران در مقام ثبوت و جعل حکم واقعی بود، سه صورت دارد:

اول: وجوب هر دو فعل معلوم است و نمی دانم که دوم عطف به «واو» است بر اول یا عطف به «او» است که در صورت دوم تخییر و در صورت اول، جمع واجب است.

دوم: وجوب یکی معلوم و همچنین مسقط بودن دیگری برای واجب هم معلوم است و شک در این است که مسقط، واجب است یا مستحبی است که مسقط واجب است، مثل قرائت شخص منفرد با استماع قرائت امام.

سوم: وجوب یک فعل مسلم و معلوم است و شک در این است که آیا فعل دیگری عدل آن است یا خیر، مثل احرام از مسجد شجره یا محاذی شجره. 4/10/97

13) وفي الصورة الاولی من القسم الاول تظهر ثمرة النزاع فیما تمكن المكلف من الاتیان بهما فیدور الامر بین وجوب الاتیان بهما _لو كان العطف بالواو وجواز الاقتصار باحدهما لو كان مع _او_

13. در صورت اولی که در شماره قبل بیان شد، ثمره در جایی ظاهر می شود که مکلف، متمکن است از اتیان هر دو اما نمی داند که هر دو را باید اتیان کند اگر عطف به «واو» بوده و یا یکی را اتیان کند اگر عطف به «او» باشد. 4/10/97

14) سیدنا الاستاذ: تعین العدل عند تعذر الاخر في التخییري انما هو فیما لم یكن للمتعذر بدل وألّا یكون التخییر بین العدل وبین ذاك البدل.

14. مرحوم آقای میلانی قائل بودند که اگر چنانچه در واجب تخییری یک طرف متعذر شد، طرف دیگر باید اتیان شود و متعین می شود، بعد می فرمودند اینکه طرف دیگری متعین می شود، در جایی است که فردی که متعذر شده، بدل نداشته باشد و الا اگر بدل داشته باشد، تخییر سر جای خود محفوظ است بین فردی که تمکن از آن دارد و بین بدل فرد متعذر. 8/10/97

15) مختار جمع من المحققین في الصورة الاولی التعیین ولكن مختار المصباح هو التخییر.

15. مختار عده ای از محققین در صورت اول از قسم اول، تعیین بود اما مختار مصباح، تخییر می باشد. 8/10/97

16) علی مسلك الجامع في الواجب التخییري كما هو مختار المصباح وصاحب الكفایة وصرّح كفایة الاصول: بان التخییر بینهما بحسب الواقع عقلیٌ لا شرعیٌ.

16. طبق مسلک وجوب جامع در واجب تخییری که مختار مصباح و کفایه و مختار ما بود، کفایه می فرماید: تخییر بین تعیین و تخییر، عقلی است نه شرعی. چون تخییر نسبت به افراد جامع است و تخییر نسبت به افراد، عقلی است. 8/10/97

17) سیدنا الاستاذ: مختارنا في الواجب التخییري هو ان الواجب متعدد والملاك ایضاً متعدد لكل منها ملاك ملزم والملاكان مختلفان الغیر المتلازمان وغیر المتضادان ومنشان للوجوبین الا ان مصلحة الارفاق علی المكلف صار مانعا عن لزوم الجمع بین الملاكین.

17. مرحوم آقای میلانی می فرمودند: در واجب تخییری، واجب متعدد است و به عدد هر یکی از اطراف واجب تخییری، یک وجوب است و یک ملاک و آن ملاک، ملاک ملزم است، یعنی ملاکی که الزام می کند و حکم را واجب می کند و بین ملاکها نه تضاد است و نه تلازم و منشا وجوبهای متعدد هم، همین ملاکهای متعدد است و نهایت اینکه اتیان همه واجب نیست و قائل به تخییر هستیم، به خاطر مصلحت ارفاق است که شارع مقدس ارفاقا بر مکلف فرموده است اتیان یکی کافی است. 8/10/97

18) سیدنا الاستاذ: المختار هو التعیین اذ بعد اتیان احدهما نشك في بقاء وجوب الاخر یجري استصحاب بقاء ذاك الوجوب وتجري ایضاً قاعدة الاشتغال ولكن هذا المختار في الواجب التخییري.

18. مرحوم آقای میلانی می فرمودند: مختار خود ما در فرض مورد بحث، تعیین است نه تخییر چه اینکه بعد از اتیان یکی از افراد، شک می کنم وجوبی که به ذمه من آمده بود قبل از اتیان ثابت شد یا نه استصحاب برائت وجوب و قاعده اشتغال می گویند وجوب باقی است اما مختار ما که تعیین بود، طبق مسلک خودمان است در واجب تخییری که هر فردی یک وجوب دارد. 18/10/97

19) ما افاده المصباح من التخییر: اولا خروج عن محل الكلام علی الجامع اذ التخییر علیه عقلي وثانیا لا یاتي علی جمیع المسالك في الواجب التخییري.

19. مصباح در فرض بحث، قائل به تخییر شد، این دو اشکال دارد:

اولا این خروج از محل کلام بر مسلک جامع در واجب تخییری است، چه اینکه طبق این مسلک جامع، تخییر، تخییر عقلی است و قبلا گفتیم بحث ما جایی است که تخییر شرعی باشد.

ثانیا: این فرمایش طبق همه مسالک در واجب تخییری تمام نیست. 8/10/97

20) واما الصورة الثانیة اختار المصباح وسیدنا الاستاذ تبعا للمحققین التعیین لجریان البرائة عن وجوب المسقط المجهول وجوبه ونتیجة اجراء البرائة عن وجوبه هو التعیین.

20. اما صورت دوم از قسم اول، عده ای از محققین از جمله مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای میلانی، قائل به تعیین می باشند بخاطر برائت. مثلا یقینا قرائت امام مسقط قرائت من هست اما نمی دانم این واجب است یا خیر که برائت از وجوب جاری می شود و با این وجوب تعیین قرائت منفرد واجب می باشد و اگر اقتداء کرد، استماع قرائت امام مستحب است اما مسقط واجب است. 8/10/97

21) واما الصورة الثالثة اختار المصباح التخییر اذا كان متمكنا من اتیان كلاهما فیجري البرائة عن وجوب الاتیان بخصوص ما یحتمل كونه واجبا تعیینا ولكن المحققین اختاروا فیهما التعیین.

21. اما در صورت سوم، مصباح قائل به تخییر است اگر مکلف متمکن از اتیان هر دو باشد، این فرد می تواند هم از مسجد شجره محرم شود هم از محاذی آن، در نتیجه نسبت به خصوصیت مسجد شجره، برائت جاری است و گفته می شود واجب، احرام از این منطقه است و خصوصیت مسجد ثابت نیست اما محققین در همین فرض، قائل به تعیین بوده اند و از مسجد باید محرم شود. 10/10/97

22) استدل صاحب الكفایة للتعیین الذی اختاره المحققین بعدم جریان البرائة عن خصوصیة الخاص فیكون داخلا في المتباینین واجاب عنه المصباح بان اعتبار الخصوصیة في المامور به قابل للوضع والرفع شرعا فیجري البرائة والنتیجة هو التخییر.

22. مرحوم آخوند در این فرض، برای قول به تعیین که مختار محققین بود، اینگونه استدلال کرده اند: در اینجا جای برائت نمی باشد که از خصوصیت مسجد برائت جاری کنی. چون خصوصیت، مجعول شارع نیست تا برائت جاری شود بلکه انتزاعی است و بخاطر عدم جریان برائت از خصوصیت، عده ای از محققین قائل به تعیین شده اند و قهرا بحث در متباینین داخل است و در دوران امر بین متباینین، تعیین جاری است.

اما مصباح از این فرمایش جواب دادن به اینکه این خصوصیت در مامور به، اعتبارش در مامور به که گفته شود مامور به احرام از خصوص مسجد است، خود این اعتبار خصوصیت مسجد، قابل وضع و عدم وضع توسط شارع می باشد، اگرچه خود خصوصیت مجعول شارع نبوده و انتزاعی بوده، اما اینکه خصوصیت معتبر است یا خیر، اعتبارش امر شرعی بود و شک می کنیم که شارع اعتبار کرده است یا خیر که قهرا از اعتبار شارع برائت جاری می شود و نتیجه تخییر می شود. 11/10/97