درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: خلاصه / اقل واكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

23. واجاب عن الكفایة سیدنا الاستاذ بان الاحتیاط في المتباینین باتیان كل منهما لو كان التباین بتمام الذات وباتیان احدهما لو كان التباین من قبیل النوع والجنس مثلا ولكنه فیما كانت الخصوصیة لازم الرعایة في كل منهما والا فلا یجب الاحتیاط والمقام من الثاني علی مسلك الجامع اذ الدوران علی الجامع بین لا بشرط وبشرط شیئ ومعنی لا بشرط هو عدم لزوم رعایة الخصوصیة.

23. صاحب کفایه فرمودند که در متباینین باید احتیاط شود، مرحوم آقای میلانی از این پاسخ می دهند: احتیاط در متباینین به اینکه هر دو اتیان شوند، در صورتی است که تباین بین آن دو، تباین ذاتی باشد مثل عتق و صوم اما اگر تباین، از قبیل نوع و جنس بود، مثل رقبه و رقبه مومنه، در اینجا احتیاط به این است که یکی از این دو اتیان شود و آن نوع می باشد و این در جایی است که خصوصیت در هر دو، هم در نوع و هم در جنس، رعایتش لازم باشد، یعنی هم رقبه بودن دخالت دارد و هم مومنه بودن و الا اگر تباین ذاتی نبود و از قبیل نوع و جنس باشند و خصوصیت از هر دو هم لازم نباشد، اینجا احتیاط لازم نیست و ما نحن فیه، از این قسم اخیر است که نوع و جنسی است که هر دو دارای خصوصیت نیست، طبق مسلک شما (مرحوم آخوند)، در واجب تخییری قائل به وجوب جامع بین اطراف هستید و اگر امر دائر بین جامع و بین فرد خاص باشد، از قبیل جنس و نوعی است که خصوصیت در هر دو لحاظ نشده است و فقط در فرد خاص لحاظ شده است. چه اینکه قبلا اشاره شد که جامع لا بشرط است و جامع بین افراد واجب است، یعنی بدون ملاحظه هیچ گونه خصوصیتی، در اینگونه جایی که دوران بین تعیین و تخییر باشد، یعنی نمی دانم که این فرد خاص بر من واجب است یا کلی که جامع است، مثل احرام از مسجد شجره یا از کل منطقه مثلا که قبلا گفتیم دوران بین جامع و این موضع خاص، از قبیل لا بشرط و بشرط شیء است به اینکه جامع شرطی ندارد و موضع خاص بشرط شیء است.

پس طبق مسلک مرحوم آخوند در واجب تخییری که قائل به جامع هستند، ما نحن فیه از محل بحث خارج است و احتیاط در آن لازم نیست. چه اینکه جامع دارای هیچ خصوصیتی نیست. 11/10/97

24. واستدل محقق النائیني للقول بالتعیین تارة من ناحیة الدلیل علی وجوب ما ثبت وجوبه منهما واخری من ناحیة الاستصحاب اذ التعیین منتزع من ایجاب شیئ وعدم ایجاب شیئ آخر ولو كان الدلیل علیه لفظیا لا موقع للبرائة اذ الدلیل اللفظي حجة ولا معنی للبرائة مع ثبوت الحجة ولو كان لبیاً مثل الاجماع لا موقع للبرائة عن عدم جعل وعدم ایجاب شیئ آخر اذ العدم لیس مجعولا شرعا حتی تجري البرائة عنه.

واما من ناحیة الاستصحاب لان ایجاب المتعین محرز بالوجدان وعدم ایجاب شیئ آخر یثبت بالاستصحاب فیثبت التعیین.

24. مرحوم نائینی هم مثل مرحوم آخوند در دوران بین تعیین و تخییر، قائل به تعیین بودند و استدلال ایشان از دو طریق است:

اول: از طریق دلیل

دوم: از طریق اصل عملی استصحاب

از ناحیه استصحاب این بود که در دوران بین تعیین و تخییر، تعیین در زمانی است که شیء خاصی واجب باشد و دیگری واجب نباشد، احرام از مسجد شجره واجب است و از غیر آن واجب نباشد. حال جریان استصحاب برای اثبات تحریم به این بیان بود که قبلا احرام از مسجد و از غیر مسجد واجب نبوده است و بعد دلیل آمد که احرام از مسجد واجب است و نسبت به غیر مسجد، شک می کنیم که واجب است یا خیر، استصحاب عدم وجوب می کنیم. پس احرام از مسجد واجب است و تخییری در کار نیست.

از ناحیه دلیل، گاهی این دلیل لفظی است و گاهی لبی است مثل اجماع، و هر کدام که باشد، تعیین اثبات می شود.

اگر دلیل، دلیل لفظی باشد، تعیین ثابت می شود چه اینکه با بودن این دلیل لفظی، جایی برای اجراء برائت نمی باشد که شما بگوئید ما شک داریم که خصوصیت مسجد لازم است یا خیر، برائت جاری می شود و با دلیل لفظی که می گوید مسجد، حجتی آمده که باید بر طبق آن عمل شود و با بودن آن جایی برای برائت که اصل عملی است، نمی باشد.

و اگر دلیل، لبی هم باشد مثل اجماع، باز هم جایی برای برائت نیست که بگوئیم شک می کنیم شیء آخری جعل شده یا خیر، برائت از عدم ایجاب جاری کنیم. چه اینکه گفتیم عدم، عدم است و مجعول نمی باشد و برائت از شیءای که مجعول شارع باشد جاری می شود و عدم را شارع جعل نکرده است که جای برائت باشد. 16/10/97

25. سیدنا الاستاذ اجاب عن كلام النائیني المذكور آنفا بانه لایتم علی مسلك الجامع اذ علیه یكون التخییر.

25. مرحوم آقای میلانی از فرمایش مرحوم نائینی جواب می دادند به این بیان که این فرمایش شما در اثبات تعیین بر مسلک جامع در واجب تخییری ناتمام است، چه اینکه بر مسلک جامع باید قائل به تخییر باشیم، جامع واجب است نه شیء خاص و تخییر هم تخییر عقلی می باشد. 17/10/97

26. قلنا: ان انطباق مسلك الجامع علی المفروض_الصورة الثالثة_ مشكل لدخالة الخصوصیة في المفروض وانها لوحظت وتكون معلومة بخلاف الجامع لخروج الخصوصیات عن المعلوم علی الجامع.

26. بیان شد که طبق مسلک جامع، صورت سوم داخل در مرکز بحث نیست. به بیان دیگر اگر گفتیم در واجب تخییری، جامع واجب است، طبق این مسلک، در قسم سوم که احرام از مسجد یقینا واجب است و شک داریم که از نقطه دیگری از این سرزمین واجب است یا خیر، جای این مسلک جامع نیست. چون در این قسم، خصوصیت فرد خاص یعنی مسجد شجره بودن لحاظ شده است و معلوم است که احرام از مسجد یقینا واجب است اما در جامع این خصوصیت لحاظ نشده و نمی توانیم قائل به تعیین شویم. 18/10/97

27. واما القسم الثاني_الدوران بینهما في الحجیّة ومرحلة جعل الحكم الظاهری_المختار هو التعیین اذ قوام الحجیة بالاحراز والشك في الحجیّة مساوق لعدمها فلایمكن التخییر اذ التخییر متفرع علی احراز حجیته.

27. اما قسم دوم که دوران بین تعیین و تخییر در مرحله جعل حکم ظاهری بود، مثلا برای مقلد، تقلید از مجتهد اعلم واجب است و نمی دانیم که این تقلید واجب تعیینی است یا مخیر بین اعلم و غیر اعلم است و گفته شد که مختار ما تعیین است و باید از مجتهد اعلم تقلید کرد. چه اینکه در اصول ثابت شده که قوام حجیت به احراز حجیت است و مشکوک الحجه هم حجت نمی باشد و با بودن مجتهد اعلم، قول غیر اعلم، مشکوک الحجیه است، پس حجت نمی باشد و وقتی که حجت نبود، جای تخییر نمی باشد و باید قائل به تعیین شد. 19/10/97

28. واما القسم الثالث_الدوران بینهما في مقام الامتثال_ المختار ایضاً التعیین لعدم دلیل علی وجوب الاخر في باب التزاحم وللشك في تحقق الامتثال في الاطاعة الاجمالیة.

28. اما قسم سوم که دوران بین تعیین و تخییر در مقام امتثال بود، دو چیز یقینا واجب است و یکی اهم است و دیگری مهم و من قادر بر امتثال هر دو نیستم، آیا اتیان اهم واجب است یا مخیر هستم بین اهم و مهم؟ مثل انفاق بر پدر یا فرزند مثلا. مختار ما این بود که در این قسم هم باید قائل به تخییر شویم. چه اینکه اگر باب تزاحم باشد، در باب تزاحم با بودن اهم، مهم بر من واجب نیست و باید اهم را اتیان کنم. و اگر باب اطاعت تفصیلی و اجمالی باشد که منتقی فرمود، اطاعت تفصیلی بلا اشکال موجب امتثال خواهد بود. اما اطاعت اجمالی مشکوک الامتثال خواهد بود و در مقام امتثال باید عملی انتخاب شود که با اتیان آن، یقین به امتثال عمل داشته باشم. 22/10/97

29. قلنا ان القسم الرابع الذي فرضه المنتقی مع القسم الثالث یكون قسما واحدا والدوران بینها في مقام الامتثال سواء لم یمكن الجمع بینهما تكوینا_ باب التزاحم_ او لم یمكن تشریعا مثل الاطاعة التفصیلیة مع الاجمالیة الذي فرضه المنتقی.

29. بیان شد قسم چهارمی که منتقی درست کرده اند که فرمودند این قسم سوم که دوران در مقام امتثال است، مثالش نماز به چهار طرف (اطاعت اجمالی) با امکان پیدا کردن قبله (اطاعت سوم) می باشد نه باب تزاحم. ما گفتیم این قسم چهارمی که ایشان گفته داخل در قسم سوم است به این بیان که قسم سوم دو مثال دارد: یکی اینکه تکوینا جمع بین هر دو امکان ندارد که تزاحم می شود دیگری اینکه تکوینا ممکن باشد جمع اما تشریعا امکان ندارد که اطاعت تفصیلی و اجمالی می شود که شما درست کردید. پس هر دو مربوط به مقام امتثال است. 22/10/97

30. المختار في جمیع الاقسام وجمیع الصور علی غیر مسلك الجامع هو التعیین وعلی مسلك الجامع _مع قطع النظر عن ایراد الذي اوردنا من عدم تطبیق الجامع علی المقام _هو التخییر وهذا هو مختار سیدنا الاستاذ محقق المیلاني ایضاً لعدم تعرضه الایراد الذي اوردناه في المقام.

30. در این اقسامی که بیان شد، طبق غیر مسلک جامع در واجب تخییری، مختار ما قول به تعیین است اما بنا بر مسلک جامع با قطع نظر از ایرادی که بیان شد که جامع بر مقام تطبیق می کند یا خیر، باید گفت مختار ما تخییر است و مرحوم آقای میلانی نظرشان همین بود. 22/10/97