درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: تنبیه دوم / اقل واكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

بیان شد مرحوم آخوند در جایی که شک در جزئیت یا شرطیت شیء در حال نسیان کنیم، فرمودند که مثل جایی است که شک در جزئیت و شرطیت علی نحو اطلاق است به دو دلیل که یکی اجتهادی است و دیگری اصل عملی.

منتقی بر این کلام آخوند اشکال می کنند که دیروز اشاره شد.

قبلا از بیان کلام منتقی باید گفت دلیل اجتهادی که مرحوم آخوند جلسه قبل بیان کردند، دو دلیل عام و دو دلیل خاص بود، اگر مکلف به، غیر آنچه که مورد نسیان واقع شده باشد (فعل ناقص) و خطاب به ذاکر و غیر ذاکر باشد و دلیل خاص هم مربوط به ذاکر است که باید جزء منسی را اتیان کند و اگر مکلف به، فعل تام و تمام بود و خطاب هم به عموم مکلفین بود و دلیل خاص مربوط به ناسی باشد که جزء یا شرط فراموش شده با حدیث رفع، برداشته می شود.

پس با دو کیفیت خطاب به ناسی متوجه است: یکی به نحو عموم که ناسی و غیر ناسی هر دو مکلف بودند و دیگری به نحو خاص که دلیل خاص نسبت به ناسی وجود داشته باشد.

حال منتقی یک اشکال دارند که بر هر دو تقدیر که ناسی مکلف است، اشکال وارد است و آن این بود که امر مولا و تکلیف باید محرک عبد باشد و به تعبیری بعث مولا در جایی درست است که مکلف بتواند منبعث بشود و در اینجا ناسی با هر دو کیفیت، اگر مخاطب واقع شود چه در ضمن دلیل عام و چه در خطاب خاص به ناسی، در هر دو صورت این تکلیف به ناسی لغو است. چون ناسی، خودش را ناسی نمی داند، پس قهرا خودش را منبعث از این دو خطاب به خودش نمی داند بلکه منبعث از امر تام و تمام می داند.

پس قهرا تکلیف به ناسی در هر دو صورت لغو است.

وثانیاً بما یختص بكل واحد منهما.

اما الطریق الاول بما نصه: «ان التكليف المختص بالذاكر بالجزء الّذي يذكره إما ان يكون تكليفا نفسيا استقلاليا غير التكليف بما عدا المنسي من الاجزاء واما ان يكون تكليفا ضمنيا متحدا مع التكليف بما عدا المنسي، بحيث يكون للذاكر تكليف واحد لا تكليفان.

فالأوّل أجنبي عن محل الكلام، فانه ليس من تخصيص التكليف بالناقص بالناسي، بل من تخصيص الذاكر بتكليفه بشي‌ء وعدم تكليف الناسي به. وعلى الثاني كما هو المفروض، إما ان يكون التكليف بما عدا المنسي ثبوتا عاما للناسي والملتفت. أو يكون مهملا. أو يكون خاصا بالناسي.

فالأوّل خلف الفرض، لأن الذاكر مكلف بالعمل التام دون الفاقد.

والثاني محال لاستحالة الإهمال في مقام الثبوت. فيتعين الثالث، فيعود المحذور».[1]

بعد منتقی نسبت به هر یکی از دو دلیل اجتهادی اشکال می کند:

اما اشکال بر بیان اول (مکلف به عمل ناقص است و ذاکر تکلیف خاص دارد): این تکلیف خاص ذاکر، یا یک تکلیف مستقل است غیر از تکلیف عام که هم شامل ذاکر می شد و هم شامل ناسی و یا اینکه این تکلیف ذاکر، یک تکلیف ضمنی است که متحد با تکلیف عام است.

و در هر دو صورت، خالی از اشکال نیست. چون:

اگر تکلیف مستقل باشد: اشکال این است که از محل کلام خارج است. چون حرف این است که می خواهید بگویید تکلیف به ناسی بودن اشکال ندارد و ما می گوئیم بحث این است که که چگونه به ناسی تکلیف تعلق می گیرد و شما در اینجا به ذاکر تکلیف معین کردید نه به ناسی.

اگر تکلیف در ضمن تکلیف عام است: این تکلیف عام که متعلق آن نماز بدون جلسه استراحت بود، از سه حال خارج نیست:

اول: شامل ناسی و ملتفت، هر دو می شود که موجب خلف است. چون فرض این است ذاکر مکلف به عمل تام و تمام است نه به نماز بدون جلسه.

دوم: مهمل نسبت به این معنا است که مخاطبش چه کسی است که محال می باشد چه اینکه اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست. وقتی شارع حکمی را جعل می کند، تصور می کند که این مخاطب و مکلف کیست و بعد حکم را برای او جعل می کند و اینکه می گویید معلوم نیست حکم عام است یا خاص، معنایش اهمال در مقام ثبوت است که معقول نمی باشد.

سوم: مخصوص به ناسی است.

با رد دو قسم اول، این قسم متعین می شود و وقتی خطاب مخصوص به ناسی باشد، مشکل اولی که لغویت خطاب باشد، بر می گردد به اینکه این ناسی، خودش را ناسی نمی داند و داعی برای نماز خواندن، امر به تمام نماز است نه امر به نماز بدون جلسه استراحت.