درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: تنبیه دوم / اقل واكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

بیان شد منتقی بر هر دو طریقی که کفایه به عنوان دلیل اجتهادی بر اینکه حکم ناسی، حکم جزء و شرط مطلق است، فرموده اند، اشکال کرده اند که اشکال ایشان بر طریق اول بیان شد.

ويرد على الطريق الثاني: «انه مجرد فرض ووهم لا واقع له، إذ ليس لدينا من العناوين ما هو ملازم لنسيان الجزء بلحاظ جميع المكلفين مع فرض عدم التفات الناسي إلى الملازمة وإلا لالتفت إلى نسيانه فيزول، خصوصا بملاحظة اختلاف المنسي، فتارة يكون هذا الجزء. وأخرى يكون ذاك وهكذا، ولأجل ذلك لا نطيل البحث فيه».[1]

اما طریق دوم که می گفتند ما دو خطاب داریم، مخاطب یک خطاب، عام است و هم شامل ذاکر می شود و هم شامل ناسی و مخاطب یک خطاب، ناسی است. این طریق در جایی است که مکلف به، عمل تام باشد مثل نماز با جلسه استراحت و خطاب خاص مختص به شخص ناسی است که جلسه استراحت را فراموش می کند و برای اینکه انقلاب موضوع لازم نیاید، کفایه در مقام ثبوت اینگونه خطاب را تصویر کردند به اینکه مخاطب، شخص ناسی نیست تا انقلاب لازم بیاید بلکه مخاطب، عنوانی است که ملازم با نسیان است.

اشکال منتقی بر این طریق: این کلام، مجرد فرض است و صرف وهم است و واقعیت خارجی ندارد. چه اینکه ما هر چه بررسی می کنیم، عنوانی پیدا نمی کنیم که با نسیان جلسه استراحت ملازم باشد و ناسی هم توجه به این ملازمه نداشته باشد و یا اگر توجه به ملازمه داشته باشد، که مخاطب در حقیقت ناسی است اما با این عنوان ملازم، موجب انقلاب موضوع می شود و ناسی، ذاکر می شود، مخصوصا با توجه به اینکه این جزء یا شرطی که فراموش می شود، یک جزء خاص نمی باشد که شخص آن را فراموش کند، گاهی یک انسان جلسه استراحت را فراموش می کند و گاهی ذکر رکوع را فراموش می کند، حال آن عنوان ملازم با کدام است؟! و همچنین ناسی یک نفر نیست، یکی جلسه استراحت را فراموش می کند و دیگری سوره را، ما چه عنوان ملازمی را باید در نظر بگیریم که با همه تطبیق داشته باشد؟! پس این یک فرض موهومی است که با اینها تطبیق ندارد.

در نتیجه طبق بیان منتقی در این دو جلسه، دلیل اجتهادی که مرحوم آخوند به دو طریق بیان فرمودند، مخدوش می باشد.

اقول: المستفاد من المصباح[2] انه اورد علی الطریق الثاني بما ذكر آنفاً عن المنتقی.

ولكنه لا یری بأساً ثبوتا في الطریق الاول وحمل كلام الشیخ (ره) (من امكان خطاب الناسي والحكم بصحة عمل الناسی من باب الخطاء في التطبیق) علیه.

مصباح هم اشکال بر طریق دوم را قبول دارند اما اشکال بر طریق اول را قبول ندارند و می گویند طریق اول مرحوم آخوند صحیح است و مرحوم شیخ که فرموده اند خطاب ناسی ممکن است و عمل او صحیح است از باب خطاء در تطبیق و اشکالی بر این وارد نیست.

مصباح این فرمایش مرحوم شیخ را که خطاب به ناسی را تصحیح فرموده اند، حمل به طریق اول مرحوم آخوند کرده اند که خطاب خاص متعلق به ذاکر باشد.

ولا یتم ایراد النائیني (ره) علی الشیخ بان الخطاء في التطبیق انما یتصور فیما امكن جعل كل من الحكمین في نفسه وكان الواقع احدهما.

وتخیل المكلف انه الاخر كما اذا اتی الكملف بعمل باعتقاد انه واجب فبان كونه مستحبا او بالعكس.

وهذا بخلاف المقام لان تكلیف الناسي مستحیل فی مقام الثبوت فكیف یمكن ادراجه في كبری الخطاء في التطبیق.

مرحوم نائینی بر کلام شیخ اشکال کرده اند به اینکه کلیت خطاء در تطبیق صحیح است اما ما نحن فیه که خطاب ناسی است، مصداق این کلی نمی باشد و خارج از دایره خطاب در تطبیق می باشد. چه اینکه خطاء در تطبیق در جایی صحیح است که جعل دو حکم درست و قابل تصور باشد و در واقع، مکلف، یک حکمی را تصور کرده که مراد شارع این است و در واقع، مراد شارع، حکم دیگری بوده است که جای خطاء در تطبیق اینجا می باشد. مثلا عملی که در واقع واجب است و جعل وجوب هم برای آن ممکن است، مخاطب خیال کند که مستحب است و به قصد استحباب انجام بدهد و بعد معلوم شود که واجب بوده است، این مصداق خطاء در تطبیق می شود. اما در ما نحن فیه، خطاب به ناسی محال است و ثبوتا امکان ندارد که گفته شود مصداق خطاء در تطبیق است.

مصباح در جواب به این اشکال مرحوم نائینی می فرمایند: منظور شیخ از خطاء در تطبیق، همان طریق اول مرحوم آخوند است که مخاطب عموم، همه افراد ذاکر و ناسی است و مکلف به هم عمل ناقص است و برای ذاکر خطاب دیگری وجود دارد که مثلا در آن جلسه استراحت هم ذکر شده است.