< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:بدعت در زیاد کردن جز

نکته: نسبت به حکم زیادی که برائت است یا احتیاط، مرحوم آقای آخوند قائل به تفصیل شده اند که عقلا احتیاط و شرعا برائت است و ما گفتیم همین کلام خوبی است.

لکن در جلسه 15/7/97 بیان شد که نسبت به اقل و اکثر سه قول است: برائت مطلقا؛ احتیاط مطلقا؛ تفصیل مرحوم آخوند که عقلا احتیاط و شرعا برائت.

بیان شد کسانی که می گویند برائت مطلقا که مشهور و معروف هستند، می گویند علم اجمالی منحصل شده حکما یا تنجزا و وجوب اقل مسلم است و نسبت به اکثر شک داریم و برائت جاری است.

کسانی که می گویند احتیاط مطلقا می گویند علم اجمالی منحل نشده و منجز است و از طرف دیگر تحصییل ملاک هر حکمی لازم است و برای اینکه یقین به تحصیل فراغ و تحصیل ملاک باشد، باید احتیاط کرد.

ما در آنجا قول به برائت مطلقا را انتخاب کردید، در نتیجه اینجا هم باید بگوئیم مطلقا برائت است مگر فرقی بین ما نحن فیه و آنجا باشد که بعد اگر باشد بیان خواهد شد.

فائدة

حاصل ما افاد المنتقی هو عدم سرایة قبح التشریع الذي هو فعل من افعال النفس الی الفعل الخارجي الذی یشرع فیه نصه: «ان التشريع كما يفسر، هو إدخال ما ليس في الدين في الدين. (الی ان قال) بل هو يساوق مفهوم جعل القانون وسن الشريعة، وهو يتمحض في إنشاء الأحكام ولا ينطبق على متعلقاتها.

ولكنه بهذا المفهوم لم يرد في لسان دليل شرعي، بل ورد في الأدلة حرمة البدعة والافتراء والقضاء بغير العلم ولا يخفى ان هذه المفاهيم أيضا ليست منطبقة على الخارجيات، إذ الابتداع في الدين يساوق التشريع، والبناء على ثبوت حكم شرعا لا ثبوت له واقعا، وهكذا القضاء بغير علم فانه الحكم بشيء بغير علم، واما الافتراء فهو راجع إلى الكذب وهو أجنبي عن الفعل المشرع فيه. إلا ان التشريع ـ كما قيل ـ من المحرمات العقلائية بلحاظ انه تصرف في سلطان المولى، فلا بد من ملاحظة ما عليه بناء العقلاء والارتكاز العرفي من ان المحرم هو فعل النّفس وما يساوق مفهوم التشريع خاصة، أو ان الحرمة تسري إلى الفعل الخارجي المأتي به بعنوان موافقة أمر المولى؟ ولا يمكننا الجزم بالثاني، والقدر المتيقن هو الأول. وعليه فلا دليل على قبح الفعل الّذي يشرع فيه، فلا تسري حرمة التشريع إلى العمل الخارجي، فلا يلزم من حرمته بطلان العمل. فتدبر».[1]

فائدة

منتقی راجع به اینکه وقتی جزئی از اجزاء را عمدا زیاد کردی، بدعت است یا خیر و قبح بدعت به عملی که انجام می شود، سرایت می کند یا نه، می فرمایند: بدون اشکال تشریع قبیح است و تشریع عبارت است از اینکه چیزی که از دین نیست، آن را جزء دین قرار بدهیم و فرق ندارد یقین داشته باشد از دین نیست یا شک داشته باشد که از دین نیست و جزء دین قرار بدهد و تشریع مساوی با جعل قانون است و در حوزه شریعت، قانون را شارع می گذارد و کسی که تشریع می کند گویا خودش قانونی در شریعت اضافه می کند و طبق آن عمل را انجام می دهد. حال تشریع خود قبیح است و سوال این است که آیا قبح تشریع، موجب قبح عمل می شود یا خیر؟ اگر عمل قبیح شد، این عمل دیگر نمی تواند مقرب الی الله باشد و اگر در عمل تغییری ایجاد نمی کند، عمل درست است و تشریع آن که یک فعل نفسانی است که در نفس خودش شیء را جزء دین قرار می دهد، این فعل نفسانی قبیح است اما عمل خارجی، قبیح نیست.

به بیان دیگر وقتی که بر طبق تشریع عمل شود، دو فعل انجام داده است، یک فعل نفسانی که تشریع باشد، گویا حکمی را جعل کرده است و دیگری عمل خارجی که بر طبق آنچه در نفسش جعل کرد، عمل را انجام بدهد، این فعل نفسی یقینا قبیح است اما سوال نسبت به عمل خارج است که قبیح است یا خیر؟

نسبت به این سوال از دو طریق وارد می شوند:

اول: از طریق مفهوم تشریع با لسان ادله؛ باید دید در لسان ادله تشریع را با چه بیانی، بیان شده است.

دوم: از طریق بناء عقلاء؛ که عقلاء تشریع کننده را مذمت می کنند.

اما طریق اول، می گویند اگرچه این نوع تشریع در لسان ادله دیده نشده است اما الفاظی که در لسان ادله است و از آنها عنوان تشریع استفاده می شود، آنها در واقع فعل نفسانی هستند، مثل عنوان بدعت و مثل عنوان افتراء و مثل عنوان قضاء بدون علم، با اینکه عالم نیست که جزء دین است یا خیر، قضاوت می کند که جزء دین است.

هم بدعت و هم افتراء و هم قضاء بدون علم، هر سه، مبین معنای تشریع هستند. پس اگرچه خود تشریع با این لفظ در روایات نیست، اما آنچه که تشریع از آنها استفاده می شود که در روایات است، فعل نفسانی هستند و آنها هم قبیح می باشند و عمل هم بر طبق اینها انجام می شود، حال آیا قبیح اینها به عمل هم سرایت می کند یا خیر؟

اما طریق دوم، عقلاء می گویند تشریع حرام است چون تصرف در دائره قضاوت شارع و مولا است، حال آیا قبحی که عقلاء حکم می کنند، آیا سرایت به آن عمل می کند یا خیر؟

در اینجا گفته می شود که قدر متیقن این است که خود تشریق در نظر عقلاء قبیح و حرام است اما اینکه حرمتش به فعل هم سرایت کند، معلوم نیست و بناء عقلاء دلیل لبی است و اخذ به قدر متیقن می شود که همان قبح نفسانی می باشد.

پس نه از روایات و نه از بناء عقلاء، قبحی برای عمل خارجی مشخص نمی شود، در نتیجه اضافه کردن عملی به نماز مثلا، کار قبیحی است اما عمل خارجی قبیح نیست.

اقول

ومنه ظهر ما في عنایة الاصول[2] من عدم امکان التقرب بالفعل القبیح ردا علی الکفایة من ان التشریع في تطبیق المامور علی الماتی به ولا یضر.

از این بیان معلوم می شود که فرمایش عنایه شاید ناتمام باشد، ایشان فرموده فعلی که انسان تشریع می کند، قبیح است و قهرا عمل قبیح، مقرب الی الله نمی باشد، در نتیجه این عمل خارجی اگر عبادت باشد، موجب امتثال نخواهد شده و ذمه ما بریء نمی شود.

از این بیانات معلوم شد که فرمایش ایشان مخدوش است چه اینکه تشریع که قبیح است، خواه قبحش از روایات یا بناء عقلاء فهمیده شود، مسلم فعل نفسانی است اما دلیلی بر سرایت آن قبح به عمل خارجی نداریم، در نتیجه عمل خارجی قبیح نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo