درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:جمع بین روایات در زیادی جزء

اقول: مقدمتان من سیدنا الاستاذ (ره) قبل کلام مصباح الاصول.

المقدمة الاولی: لا تعاد یجري عند صدق الاعادة والاعادة یکون عند الامتثال واقعا او اعتقادا ومع التعمد في الاخلال لایکون امتثال لا واقعا ولا اعتقادا فلا یکون موضوع للاعادة فلا یجري هناك لاتعاد ویحکم في المفروض ببطلان الصلوة لان الفساد عند الفساد عند عدم مطابقة الماتي به وعند التعمد في الاخلال نعلم بعدم تلك المطابقة.

المقدمة الثانیة: الجزء ما کان دخیلا في المامور به وتحققه و الشرط لیس دخیلا فیه ولکن المامور به مقید به ویکون تقید المامور به، به جزءً له والکیفیة مثل الجهر والاخفات برزخ بین الجزء والشرط.

مرحوم آقای خویی برای سه طائفه روایاتی که بیان کرده اند جمعی بیان فرموده که قبل از آن دو مقدمه از مرحوم آقای میلانی ذکر می کنیم که در فقه ابتدای مبحث خلل فرمودند:

مقدمه اول: لا تعاد در زمانی جاری می شود که اعاده صادق باشد و اعاده زمانی صادق است که شخص مکلف، امتثال امر مولا را کرده باشد و مامور به را اتیان کرده باشد، و این امتثال یا واقعا باشد و یا اعتقادا به نظر خود مکلف و اگر کسی عمدا در عبادت اخلال بکند، نه واقعا امتثال صادق است و نه اعتقادا.

پس در جایی که عمدا اخلال کرده باشد، موضوعی برای اعاده نخواهد بود. چون امتثال واقعی و اعتقادی، هیچ کدام نیست و زمانی که اعاده موضوع نداشت، دیگر قاعده لا تعاد جاری نمی باشد و حکم به بطلان صلات می شود، چون فساد در صورتی است که عملی که ما انجام دادیم و آن ماتی به، با مامور به مطابق نباشد و در فرضی که تعمد در اخلال داشته است، قهرا این مطابقت نخواهد بود و زمانی که مطابقت بین عمل و مامور به نبود، طبیعی است که عمل فاسد می باشد.

مقدمه دوم: جزء چیزی است که در تحقق مامور به دخالت دارد و بدون جزء مامور به محقق نخواهد شد، ولی شرط دخالت در مامور به ندارد لکن مامور به، مقید به این شرط است و تقید مامور به به این شرط، جزء مامور به می باشد و اما کیفیت مثل جهر و اخفات، برزخی بین جزء و شرط است. حال اخلالی که در عبادت واقع می شود، یا مربوط به جزء است، یا شرط و یا کیفیت.

فنقول، صرح المصباح بقوله: «ومقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية مطلقا، وبالزيادة السهوية أيضا ان كان الزائد من الأركان، وبعدم البطلان بالزيادة السهوية ان كان الزائد من غير الأركان. وذلك».[1]

مرحوم آقای خویی در مصباح نسبت به جمع بین سه دسته روایات، می فرمایند: اگر زیادی، عمدی باشد، چه رکنی باشد و چه غیر رکنی، در این صورت نماز باطل است و اگر زیادی سهوی باشد و رکن زیاد شده باشد، نماز باطل است و اگر رکن نباشد، نماز باطل نمی باشد.

این جمع ایشان در آینده روشن تر می شود و مقدماتی هم که ما ذکر کردیم کمک به جمع ایشان می کند، و مقتضای طائفه اول روایات (من زاد فی صلاته، فعلیه الاعاده) که اعم از عمد و سهو و رکن و غیر رکن بود و طائفه دوم (اذا استیقن...) هم اعم از سهو و عمد می باشد، این است که در زیادی عمدی، مطلقا اعاده لازم است چون عمل باطل است اما از طائفه سوم (لا تعاد) که در مورد زیادی سهوی است بخاطر آنچه که در مقدمه اول گفتیم که موضوع لا تعاد در جایی است که امتثالی صورت گرفته باشد واقعا یا اعتقادا، حال اگر کسی عمدا یک چیزی را زیاد کند، لا تعاد موضوع ندارد.

و در مورد سهو لا تعاد تفصیل داد بین ارکان و غیر ارکان به اینکه اگر از غیر ارکان باشد، اعاده لازم نیست و اگر از ارکان باشد، اعاده لازم است.

واما النقیصة:

فلا ینبغي الشک في بطلان الصلوة بها ان کانت عمدیة بمقتضی الجزئیة والشرطیة والا لزم الخلف کما هو ظاهر.

واما ان کانت سهویة فهي موجبة للبطلان ان کانت في الارکان دون غیرها من الاجزاء والشرائط بمقتضی حدیث لا تعاد.

اما اگر چیزی عمدا از نماز کم شود، چه شرط باشد یا جزء، باز هم نماز باطل است، چون فرض این است که جزء یا شرطی را عمدا ترک کرده است، و اگر با ترک یکی از این دو نماز باطل نباشد، این خلف است و بیان خلف، در مقدمه دوم است که گفتیم فرض این است که جزء در تحقق مامور به دخیل است و اگر دخالت داشته باشد، چگونه می شود عمدا این جزء اتیان نشود و نماز درست باشد؟! و همچنین نماز نسبت به شرط، تقید داشت و چگونه می شود این تقید حاصل نشود و نماز صحیح باشد؟!

پس اگر شرط یا جزء را عمدا نیاورد، باید قائل به بطلان شویم و الا خلف لازم می آید.

اما سهوا چیزی را فراموش کرد، اگر رکن باشد، نماز باطل است و اگر رکن نباشد، نماز صحیح است و این بخاطر حدیث لا تعاد است.