العنوان: الدوران بین التخصیص و النسخ

 کفایة ج 1 ص 368

«فصل لا يخفى أن الخاص و العام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا

فيكون الخاص مخصصا تارة و ناسخا مرة و منسوخا أخرى و ذلك‌...».[1]

تحریرا لمحل النزاع اقول: ان ظاهر عنوان الفصل هو ما کانت النسبة بین المتخالفین العموم المطلق و لکن وقع الکلام فی ان المقصود هو هذا الظاهر ولکن احکامه جاریة فیما کانت النسبة بینهما عموم من وجه او التباین ایضا ملاکا أو ان المراد هو غیره حتی تکونان داخلا فی نفس العنوان، احتمالان لو لم‌یکن قولان:

احدهما: ان المقصود ما هو ظاهر العنوان و دخول الغیر یکون ملاکا.

الثانی: ان المقصود غیر ما هو الظاهر حتی یکون دخول الغیر عنوانا و هو ان المراد من الخاص فی العنوان هو الدلیل الاظهر و من العام هو الدلیل الظاهر فیکون المتخالفین داخلا فی نفس العنوان کانت النسبة التباین او العموم المطلق او العموم من وجه و انما عبر بما هو ظاهر العنوان لان الاظهریة غالبا یکون فیما هو الظاهر العنوان.

 اختار المشکلینی ره فی تعلیقته ص 368 الاثانی.

و منه ظهر ان محل الکلام کما صرح فی بعض الکتب هو الدلیلان المنفصلان حتی ینعقد لکل منهما ظهور و یکون العام ظاهرا و الخاص اظهرا.

  و علی تقدیر عمومه للمغترنین ایضا،

 فان کان المراد هو الاقتران العرفی فیمکن تصوره فی القولین الصادرین من متکلم واحد من دون تراخ.

 و اما لو کان المراد هو الاقتران الحقیقی فلا یتصور الا بین القولین عن المعصومین او بین القول و الفعل او القول و التقریر.

 و الاول واضح و الثانی کأن یقول المعصوم ع حال الحرب مع کونه لابسا للحریر:«لایجوز للرجال لبس الحریر» حیث ان قوله اعم من حال الحرب و غیره و فعله مخصوص حال الحرب فیکون الفعل مخصصا للقول و الثالث کأن یقول: «لایجوز اکل التراب» مع عدم منعه المریض عن اکل تربت الحسین علیه السلام فی حضوره حیث ان تقریره اخص من قوله ع.

 و ایضا مقابل التخصیص هل هو خصوص النسخ ام لا بل هو او التقیة او الضرورة ظاهر صاحب القوانین(ج 1 ص 319 قبل مبحث المطلق و المقید بصحفات ثلاث تقریبا) الثانی.

 و ایضا المقصود من العام و الخاص فی هذا المبحث هو انهما اذا اجتما مع قطع النظر عن المرجحات الخارجیة المذکورة فی اخبار العلاجیة و الخارجیة التی توجب اباء العام عن التخصیص مثل وروده فی مقام الامتنان أو فی مقام اعطاء القاعدة مثل الااخبار الدالة علی طرح الخبر المخالف للکتاب فان المعصوم ع فی مقام بیان قاعدة تکون میزانا للامة لتشخیص اخبار الکاذبة من الصادقة و ان المخالة للکتاب علامة الکذب و بعبارة اخری العام بما هو عام اذا اجتمع مع الخاص بما هو خاص هل یوجب الاجتماع، التصرف فی العام او الخاص ام لا.

[1] الدروان بین النسخ و التخصیص ذکره صاحب الکفایة ج 2 ص 404 فی مبحث التعارض لکن لا من ناحیة تاریخ الصدور کما ها هنا بل من ناحیة اشتباه الحال و عدم ظهور لتقدیم احد المتعارضین علی الاخر...