العنوان: حمل المطلق في حكم الندبي

 اما الكلام في المستحبات:

 بان يكون مفاد المطلق و المقيد حكما تكليفياً غير الإلزامي مثل انه ورد عنهم عليهم السلام:

 ‹‹ زر الحسين عليه السلام و في بيان آخر: زر الحسين عليه السلام في يوم الغدير››.

 فهل الحكم فيها مثل الواجبات بان يحمل المطلق علي المقيد ام لا؟

 نسب الي المشهور عدم الحمل فيها فلايكونان مثل الواجبات.

 اليه اشار كفاية ج1 ص 393 نصه:

 ‹‹ ربما يشكل بانه يقضي التقييد في باب المستحبات مع ان بناء المشهور علي حمل الامر بالمقيد فيها علي تأكد الاستحباب...››.

 و الي بعض عدم الفرق بين البابين فلابد من حمل المطلق علي المقيد في المستحبات ايضا و كون القيد للتاسيس و الإحتراز لا التاكيد و اجيب عن الثاني بثبوت الفرق بينهما و ذكروا وجوها من الفرق بينهما:

 1- ما افاده صاحب الكفاية ج1 ص393 بقوله:‹‹ اللهم الا ان يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب المراتب المحبوبية فتامل››.

 حاصله: ان مراتب المحبوبية في المستحبات مثل الواجبات كثيرة مختلفة ولكن الغالب في المستحبات تفاوت الافراد من حيث مراتب المذكورة بخلاف الواجبات إذ ليس الغالب فيها ذلك و لذا يحمل القيد في الواجبات علي الإحترازية بخلاف المستحبات فيكون زيارت الحسين عليه السلام في غير يوم الغدير ايضاً مستحباً ولكن استحبابها في الغدير آكد.

 و تابعه في الجواب المذكور صاحب العناية ج2 ص394 بقوله:‹‹ولكن الانصاف...››.

 و ناقشه السيد الاستاذ محقق الخوئي ره بما حاصله انه تقدم ان ظهور القيد في الاحترازية و غلبة المذكورة ليست بحيث توجب رفع هذا الظهور كما ان غلبة استعمال الامر في استحباب لاترفع ظهور الامر في الوجوب و الحجة هو الظهور فلابد من الأخذ به مادام ثابتاً.

 2- ايضاً ما افاده صاحب الكفاية ص 393 بقوله:‹‹ او انه كان بملاحظة التسامح في ادلة المستحبات...››.

 حاصله علي ما هو المستفاد من المتن و حاشية (منه) هو حمل المطلق علي المقيد في المستحبات ايضا و لازمه عدم استحباب الزيارة في غير يوم الغدير و لكن الحكم باستحبابها في غير ذاك اليوم الضا يكون من جهة شمول اخبار من بلغ، له و الفرق بين الجوابين واضح اذ المطلق لايحمل علي المقيد في الاول و يحمل في الثاني و المطلق مستحب في الاول بما هو المصطلح و في الثاني علي فرض الاستحباب بما هو المسامحي