< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ رضازاده

90/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: مسائل علم الاصول
 المصدر ص 32 « فالمسألة الأصولية ما كان نظرها إلى رفع التردد في مقام العمل لا إلى الواقع المحتمل‌...سواء کان جریانها فی الشبهات الحکمیة او الشبهات الموضوعیة»
 المصدر ج 4 ص 367 «أن المسألة الأصولية هي التي تتكفل رفع التحير و التردد في مقام الوظيفة العملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي‌... و لعله إلى ما ذكرناه يرجع تعريف الأصفهاني للمسألة الأصولية بأنها ما كانت في مقام تحصيل الحجة على الحكم الشرعي... إذ الحجة يترتب عليها المنجزية و المعذرية»
 و مسالة البرائة توجب معذوریة المکلف عن الواقع فتکون من مسائل الاصولیة لا خارجة عنها کما التزم المحقق الاصفهانی فی الاصول علی نهج الحدیث ص 30
 کفایة الاصول ج 1 ص 9 و 196 و 236
 «مسالة الاصولیة ما کانت نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الفرعی او ما یرجع الیها عند العمل»
 و بالجملة المسالة الاصولیة لدی المحاضرات و الرافد ما کانت ناظرة الی مقام الاستنباط الحکم الشرعی و لدی المنتقی ناظرة الی مقام العمل و لدی الکفایة ناظرة الیهما مع الاختصاص بالشبهات الحکمیة
 فنقول
 1- المستفاد من کلمات جمع من الاکابر مثل محقق النائینی (فوائد، ج 1) و محقق الاصفهانی (نهایة، ج3، ص 11)، و محقق الخوئی (مصباح، ج 3، ص 5)، و غیرهم هو ان مبحث «القطع» خارج عن مسائل الاصولیة کان القطع طریقیا کما هو محل الکلام ام موضوعیا، حتی علی تعریف الکفایة للاصول.
  اما الطریقی فلان القطع بالحکم هو نفسه نتیجة مسئلة الاصولیة لا انه موجب و مقدمة للقطع بالحکم الشرعی.
 و اما الموضوعی مثل «اذا قطعت بحیاة ولدک فتصدق» فلانه و ان کان دخیلا فی فعلیة الحکم مثل بقیة الموضوعات مثل الخمر بالنسبة الی الحرمة فکما ان الحرمة لایستنبط من الخمر، بل من الادلة الدالة علی حرمة الخمر فکذلک وجوب التصدق بالنسبة الی القطع لایستنبط من القطع،
 و کذلک بناءا علی اضافة «او ینتهی الیه فی مقام العمل» کما فی الکفایة لان ما ینتهی الیه عند العمل مثل مباحث الاصول العملیة، منوط بالفحص و البحث عن الادلة و الامارات و اما مبحث القطع غیر منوط بالفحصل و البحث عنها.
 هذا علی مسلک التوسیط و ان ملاک الاصولیة ایصالها الی الحکم الکلی، و اما علی مسلک رفع التردد عند العمل فلان رفع التحیّر و التردد، لیس نتیجة مسائل القطع، بل لاتحیّر مع القطع اصلا. (راجع المنتقی، ج 4، ص 32)
  2- تهذیب ص 81: صرح بان البحث عن القطع بحث اصولی و لا فرق بین القطع و الظن من هذه الجهة اذ کلاهما امارة علی الحکم و موجب لاثبات الحکم و حجة علیه، و تقدم ان الملاک فی الاصولیة هو کونها موجبة لاثبات الحکم الشرعی الفرعی، لا التوسیط.
 3- التفصیل بین احکام القطع السبعة، و دخول قیام الامارة مقام القطع الطریقی و عدمه مقام الموضوعی فی مبحث الامارات و خروجه عن القطع،و بالنتجیة تکون من مسائل الاصول، و کذلک مبحث التجری علی تقدیر کون البحث عن تعنون الفعل المتجری به بعنوان قبیح ملازم للحرمة الشرعیة لقاعدة الملازمة کما یاتی فی مبحث التجری مع اشکاله. (حاشیة مشکینی، ج 2، ص 3 و نهایة ج 3، ص 13-12).
 
 ‌
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo