موضوع: اختصاص المقسم بالمجتهد

 ان قلت: لابد من القول بعدم اطلاق و عموم فی الادلة المذکورة و تخصیصها بالمجتهد، من جهتین:

 1- اختصاص عناوین موضوعاتها به کما تقدم نقله عن محقق الاصفهانی بیان ذلک ان عنوان «جائک النباء» او «خبر الثقة» انما یصدق علی من وصله الخبر، لا علی الخبر بوجوده الواقعی و من وصله النباء و علمه هو المجتهد فقط

 و علیه فلا اطلاق للادلة المذکورة -الطرق و الامارات- حتی یشمل المقلد، و هکذا بالنسبة الی الاصل العملی (نهایة، ج 3، ص 13 و بحوث، ج4، ص 15).

 2- الاختصاص من ناحیة دلیل من الخارج، و هو لزوم الفحص عن المعارض و الدلیل قبل العمل علی طبق الحجة و الاصل کما تقدم و الفحص لایمکن من المقلد -کما تقدم جلسة ما قبل- و هکذا بالنسبة الی الاصول العملیة.

 قلت: اما جهة الاولی، فیرد علیه:

 اولا ما تقدم جلسة ما قبل من عدم کون هذه العناوین فی السیرة العقلائیة التی هی عمدة ما فی الباب، و من استفادة العموم من الروایات الدالة علی السوال عن وثاقة بعض الاصحاب.

 و ثانیا ما ذکر فی الدلیل یتم لو کان اخذ هذه العناوین بعنوان الموضوعیة، و اما لو کان بعنوان الطریقة الی ما هو الموضوع فی الواقع ای الخبر بوجوده الواقعی، و بعبارة اخری کان عنوانا مشیرا الی الموضوع الواقعی لادخیلا فیه، فلاموقع لما ذکر، من عدم الاطلاق و ثبوت الاختصاص.

 و اما الجهة الثانیة، فیرد علیه:

 اولا ما تقدم ایضا جلسة ما قبل من ان للفحص طریقین، 1-بالمباشرة 2- بالواسطة، فالمقلد ایضا یبحث و یفحص عن الدلیل المعارض و لکن بواسطة المجتهد.

 و ثانیا ان الفحص بعنوانه لایکون شرطا و قیدا للموضوع حتی لایشمل المقلد، بل هو طریق الی ما هو الشرط فی الواقع و هو عدم وجود دلیل علی الخلاف، سواء کان فحص فی البین ام لا، فالموضوع مثل الحکم مشترک بین المجتهد و المقلد و یکون فحص المجتهد و نظره طریقا الی احرازه، و علیه فلایکون دلیل من الخارج ایضا علی التقیید و اختصاص الادلة الطرق و الامارات مخصوص المجتهد.(غرر و درر، ص 3-4 و بحوث، ج 4، ص 15-14).

 ان قلت: سلمنا ما ذکره و لکنه لایتم بالنسبة الی احکام المختصة المقلد مثل احکام النساء لان المجتهد الذی یفرد عن الفحص لایرجع الی الادلة لعدم اثر عملی له، و المقلد ایضا لایرجع لعدم قدرته علی الفحص لا بالمباشرة و لابالواسطة.

 قلت: للمتجهد اثر و هو جواز افتائه به کان یفتی بان الحج یجب علی المستطیع و الغسل یجب علی الحائض فله الرجوع الی ادلة هذه الاحکام لان تکون مدرکا لفتواه و یجیب عن السؤال بما هو المدرک له فی الفتواه، و المقلد ایضا یرجع الی المجتهد اذا کان عامیا محضا و یکون قول المجتهد طریقا له الی عدم دلیل علی الخلاف، و لایکون الرجوع الیه من باب نبایة المجتهد عنه حتی یقال بعدم الدلیل علیها بل من باب ان قول المجتهد طریق له و یکون الرجوع الیه من باب الرجوع الی اهل الخبرة و رجوع الجاهل الی العالم(جزوه، ص 11 و منتقی، ج 4، ص 16 و مصباح، ج2، ص 7).

 «و اما التعمیم من ناحیة الاحکام»

 صرح به فی غرر، ج 2، ص 2 و محقق الاصفهانی فی نهایة الدرایة، ج3، ص 14 علیک نصه: «فتعمیم المکلف الی المجتهد و المقلد، و تعمیم الحکم ایضا اولی، لان جملة من احکام القطع و الاصول العقلیة تعم المقلد ایضا، فلاوجه للتخصیص بالمجتهد» و الحاصل مقتضی ما ذکرناه فی جلسه ما قبل من ثبوت الاطلاق للادلة، هو شمول الاحکام الثانویة، المستفاده من الطرق و الاصول للمقلد ایضا، و لا وجه لما ذکره فی فوائد، ج 3، ص 3 من ان البحث عن المسائل التی تکون مشترکة بین المجتهد و المقلد و احکامها، یکون استطرادیاتها فانه مبنی علی ما ذهب الیه من اختصاص المقسم بالمجتهد، و بعد ثبوت عدم تمامیت ما افاده فلاموقع لکون البحث فی ما ذکر استطرادیتها، مضافا الی ان احکام المشترکة لایختص ببعض احکام القطع کما افاده حتی یمکن استطرادیتها بل الاشتراک فی احکام کثیرة، و لکن الاختلاف فی الامصداق مثلا الطریق حجة لهما و لکن طریق المقلد...