موضوع: الملتفت الیه

 تقدم جلسة 13/10/90 ان جمیع التقسیمات مشترکة فی جهات ثلاثة:

 1- مقسم 2- الملتفت الیه 3- اقسام، و تقدم البحث فی المقسم من ناحیتین.

 و اما الملتفت الیه، فیقع البحث عنه عن ابعاد و جهات مختلفة:

 1- هو الحکم الفقهی مخصوصة، او لا بل یمکن ان یکون غیر الحکم الفقهی ایضا. (نهایة النهایة ، ج2، ص 12).

 2- علی تقدیر کونه حکما اعم هل هو حکم شرعی او عقلی او کلاهما (منتقی، ج4، ص 13 و 24؛ نهایة، ج 3، ص 18-17؛ دراسات، ج 4، ص 130؛ مصباح، ج 2، ص 23).

 3-واقعی او ظاهری او کلاهما.

  4- کلی او جزئی او کلاهما.

 5- فعلی او انشائی او کلاهما.

 6- مختصة بالملتفت، او بغیره او کلاهما (نهایة النهایة ج 3، ص12). 7- کان له اثر عملی للملتفت، او لغیره ام لا. (نهایة النهایة ، ج 2، ص 12).

 اما جهة الاولی:

 مقدمة:

 1-الحکم واقعی و ظاهری، و الواقعی هو الذی تعلق بالشیئ بعنوانه الاولی، بخلاف الظاهری کان متعلقة مقید بالجهل بحکم الواقعی و ایضا الواقعی مشترکة بین العالم و الجاهل و الغافل و الملتفت بخلاف الظاهری -و ایضا- الواقعی یمکن ان یکون مقطوعا او مظنونا او مشکوکا، کمای یاتی فی محله.

 2- هل الحکم الظاهری هو مودی الامارات، او الاصول العملیة او کلاهما

 فنقول

 لو قلنا بان مفاد الامارات لیس حکما بل حجتها هو صرف المنجزیة و المعذریة کما هو مختار «صاحب الکفایة» فیکون الملتفت الیه اعمّا من الحکم الشرعی الفقهی اذ کما ان الحکم ربما یلتفت الیه کذلک حجیة شیئ مثل الشهرة مثلا او فتوی الفقیه فاما ان یقطع بها او یظن او یشک فیها.

 و اما الجهة الثانیة

  مقدمة

 فنقول

  الحق انه لیس للعقل بعث و لا زجر لان شان القوة العاقلة الثابتة للنفس انما هو درک الاشیاء فقط لا الحکم لان العقل لیس بمشرع، و الجعل و التشریع من وظائف المولی و لافرق فی ما ذکر بین حکم الاصولی و الفقهی کما سیاتی فی اول مبحث القطع عند ذکر الظن علی الحکومة، و فی آخر دلیل الانسداد ایضا

 و التعبیر المتداول «بحکم العقل» نظیر التعبیر بحکم القوة القضبیة، ان المراد منه هو الملائمة مع قوة القضبیة مثل الانتقام حیث انه ملائم معها کذلک حکم العقل یکون المراد ملائمة معه مثلا العدل ملائم مع قوة العقلیة.

 ان قلت: کیف لایکون للعقل بعث و تحریک و لا زجر و منع و نحن تری ان الانسان یحرک نحو جلب المنفعة و یفر عن الغرر و الخطر هل هو الا حکم العقل و بعثه و زجره.

 قلت: نعم و لکن لیس ذلک من ناحیة العقل و بحکمه بل من ناحیة فطریة الحیوانیة و جبلیة و لذا لایختص بالانسان بل یکون فی جمیع انواع الحیوان کما هو واضح

 و الحاصل ان المراد بالملتفت الیه -حکم- هو خصوص حکم الشرعی، فقهیا کان او اصولیا، «کما تقدم فی الجهة الاولی» لعدم حکم للعقل، و علی تقدیر القول بحکم له ایضا لایکون المراد الا خصوص الحکم الشرعی قطعا کما سیاتی.