موضوع: الملتفت الیه

 و اما الجهة الخامسة -کون الحکم الملتفت الیه فعلیا او انشائیا او کلاهما، قولان:

 احدهما: انه اعم من الفعلی و الانشائی: و هو مختار محقق الخوئی فی مصباح، ج 2، ص 13 نصه: «بل الصحیح هو الاعم منه و من الانشائی کما یقتضیه اطلاق کلام الشیخ»

 و استدل صاحب الکفایة علی مدعاه بما نصه، ص 5: «و خصصنا بالفعلی لاختصاصها (ای احکام القطع) بما اذا کان متعلقا به»

 و استدل محقق الخوئی علی ما فی المصباح، ج 2، ص 13-12 بما حاصله، ان الانشاء بداعی التهدید و اضرابه و ان لم یکن له اثر و لکن اخراجه لم یحتاج الی الاستدلال بعدم الاثر له و بقید الفعلی لانه لیس حکما فهو خارج عن الحکم، و ان کان الانشاء بداعی البعث فیطلق علیه الحکم و لکن لا وجه لاخراجه لان له اثر مهم و هو جواز افتاء المجتهد به قبل بلوغه مرحلة الفعلیة مثل افتائه بوجوب الحج علی المستطیع و لزوم الحد علی السارق و الزانی و لو لم یکن فی الخارج بعد، لا زان و لا مستطیع و لا سارق و حیث ان المراد من الحکم الانشائی هو ما کان بداعی البعث، و له اثر فلا وجه لاخراجه و یکون قید الفعلی لغوا.

 اقول یرد علی ما فی المصباح:

 اولا ان ذاک الامر الذی ذکره للحکم الانشائی مخصوص بالمجتهد و لایشمل المقلد، مع انه قد تقدم ان المقسم اعم من المجتهد و المقلد بل و من الممیز الغیر البالغ.

 و ثانیا ان الاثر المنفی الذی ادعاه صاحب الکفایة لیس مطلق الآثار بل خصوص ما للقطع من الآثار و الاحکام کما هو صریح کلامه، کما ان ثبوت تلک الآثار للحکم الظاهری کان موجبا للتعمیم الحکم الی الظاهری ایضا لدی صاحب الکفایة.

 و ثالثا انه مخالف لما اختاره فی دراسات، ص 5 علیک نصه: «و اما ما افاده من ان الامراد من الحکم هو الفعلی دون الانشائی فهو کما افاد.....»

 و رابعا ان الاثر المذکور و ان کان اثرا للانشائی علی مسلکه من ثبوت المرتبین للحکم: 1- الانشاء 2- و الفعلیة و ان فعلیة کل حکم یتحقق بتحقق موضوعه خارجا حیث ان جعل الحکم عن نحو القضیة الحقیقیة و لکنه لیس اثرا للانشائی علی مسلک محقق الخراسانی کما یاتی قریبا اذ الانشائی لدیه ما لم یؤمر النبی بتبلیغه و لم یکن بعث و لازجر بالفعل فکیف یفتی المجتهد بما لم یکن منه عین و لا اثر.

 اورد علی ما فی الکفایة من تقیید الحکم بالفعلی ایضا، بانه مستلزم للجمع بین الحکمین الفعلیین.

 بیانه انه قد تقدم عن السید الاستاذ المحقق المیلانی ان الشک فی جمیع الموارد یوخذ موضوعا لا طریقا، فعند تحقّق الشک یکون الوظیفة فعلیا لتحقق موضوعه فلو کان متعلق الشک ایضا فعلیا یلزم ما ذکر من اجتماع الفعلیین، فلابد ان یکون متعلق الشک اعما من الفعلی و الانشائی حتی لایلزم المحذور، و لازمه بمقتضی المقابلة جعل متعلق القطع ایضا اعما منهما.

 و فیه ان مراد صاحب الکفایة من الفعلی من جهة واحدة لا الفعلی من جمیع الجهات -کما صرح به فی الکفایة، ج 2، ص 52 و ص 208 فی الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی- و الذی یوجب المحذور المذکور هو الفعلی من جمیع الجهات.

 بیان ذلک ان المحقق الخراسانی فی تعلیقته علی الرسائل، ص 34 و فرائده، ص 321 قائل بان للحکم مراتب من الوجود بعد ما لم یکن شیئا مذکورا:

  1- ثبوته بمجرد ثبوت مقتضیه من دون انشاء و تشریع.

 2- ثبوته به مع انشائه من دون فعلیة بعث و لا زجر مثل کثیر من الاحکام فی صدر الاسلام مما لایؤمر النبی ص بتبلیغه و اظهاره.

 3- ثبوته به مع فعلیة البعث و الزجر من دون قیام الحجة علیه فلایکون علی مخالفته استحقاق ذم من العقلاء و لاعقوبة من المولی.

  4- ثبوته به مع قیام الحجة علیه و مع قدرة المکلف علی امتثاله [1] و انه لاتضاد بین الاحکام فی مرتبة الانشاء و ایضا قائل بان الفعلیة تارة تکون من جمیع الجهات و اخری من جهة واحدة، و المنافی مع الحکم الظاهری الفعلی، هو الفعلی من جمیع الجهات کما یاتی فی محله مع بیان الفرق بینهما و اما المحقق الخوئی قائل بثبوت المرتبتین للحکم: 1- انشائه 2- فعلیته بتحقق الموضوع.

 فتلخص انه لا موقع لما ذکر من الایرادین علی صاحب الکفایة، مع تمامیة مبناه فی مراتب الحکم، و تعدد الفعلیة.

 نعم یاتی فی محله الکلام فی مبناه فی المقامین.