< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشيخ رضازاده

90/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: الاقسام
 و اما وجه عدول صاحب الکفایة عن تقسیم الرسائل الثلاثی الی تقسیم ثلاثی آخر علی تقدیر التنزل، هو لزوم التداخل فی تقسیم الرسائل، علیک نصه، ص 5: «و ان ابیت الا عن ذلک -«کون التقسیم ثلاثیا»- فالاولی ان یقال: ان المکلف اما ان یحصل له القطع، او لا و علی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا، لئلا یتداخل الاقسام فیما یذکر لها من الاحکام و مرجعه علی الاخیر الی القواعد المقررّة عقلا او نقلا لغیر القاطع و من یقوم عنده الطریق علی تفصیل یاتی »
 و مراده من التداخل الثابت فی تقسیم الرسائل الذی کان هو سببا لعدوله عنه الی التقسیم الثلاثی المذکور آنفا هو التداخل بین الظن و الشک بحسبب المورد اذ بعض موارد الظن حکمه الرجوع الی الاصل العملی، و هو اذا لم یکن الظن معتبرا و فی بعض موارد الشک، یرجع الی الامارات و هو ما کان له مع کونه شاکا دلیل معتبر غیر مفید للظن، و هذا هو المستفاد من دراسات، ص 4 و مشکینی، ج 2، ص 6، و تعلیقه علی الرسائل، ص 3،
 و اما التداخل بمعنی الحاق الظن المعتبر بالقطع، و الظن الغیر المعتبر بالشک، کما هو المستفاد من فرائد الاصول، ج 2، ص 3 و التهذیب، ج 2، ص 83 و افاده الاستاذنا المعظم شیخ هاشم القزوینی فی بحثه، فهو مضافا الی مخالفته علی ما فی تعلیقته علی الرسائل یرد علی تقسیمه الثلاثی ایضا لان طریق المعتبر الذی هو احد اقسام الثلاثی فی تقسیمه یکون ملحقا بالقطع، علی هذا المعنی للتداخل بخلاف التداخل بالمعنی الاول الاول فانه لایجری علی تقسیمه الثلاثی، کما هو واضح.
 و اما الموضوع الرابع:النقد علی التقسیمات
 و حیث ان تقسیم الشیخ و صاحب الکفایة.بمنزلة الاصل لسائر التقسیمات نتعرض ابتداء لتقسیم الشیخ ثم تقسیم الکفایة و یعلم منه الکلام فی بقیة التقسیمات فنقول:
 اما تقسیم الشیخ، فالنقد علیه من ابعاد ثلاثة: احدها، النقد فی مقسم، والثانی فی الملتفت الیه، و الثالث، فی الاقسام.
 اما مقسم: یرد علیه:
  اولا لایشمل المکلف، بعض من کان داخلا فی الاقسام مثل ما کان وظیفته الاخذ بالبرائة لان ظاهر المکلف، هو المکلف بالفعل لان ظاهر مبادی المشتقات فی الفعلیة و مجری البرائة لایکون کذلک، فلابد من التغییر بالبالغ الذی وضع علیه القلم، کما فعل صاحب الکفایة.
 و ثانیا لایشمل، الشاک الذی یعمل بالاصول العملیة، لانه یعمل بها لعدم الفحص و الیاس عن الدلیل، و المکلف لا یفید الفحص فلابد من تقییده بکلمة -الفاحص- کما فعله مشکینی، ج2، ص 7 نصه: «و التحقیق ان یقال: ان المکلف الفاحص اذا التفت الی حکم واقعی فعلی، فاما ان یحصل له القطع او لا و علی الثانی اما ان یقوم طریق معتبر ام لا».
 و ثالثا: لایشمل الصبی المراهق الذی تقدم جلسة 18/11/90 انه ایضا داخل فی المقسم، و لذا افاد فی وقایة، ص 438 ما نصه: «فالاولی ان یکون المقسم من کان معرضا للتکلیف»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo