العنوان: منع حجية القطع

 ثم انه اورد في منتقي ج4 ص 30 علي الكفاية بانه خلط بين المنع التكويني و المنع التشريعي اذ المنع الذي ذكر ههنا- الامر الاول- هو التكويني و الشاهد عليه عدم ذكره هناك اجتماع المثلين و مع ذلك ذكر اجتماع الضدين وجهاً لعدم جواز المنع مع ان اجتماع الضدين مثل اجتماع المثلين محذور للمنع التشريعي كما اشار اليه في الامر الثالث و الرابع من اوامر السبعة للقطع.

  اقول: و فيه ان ذكره اجتماع الضدين ههنا شاهد انّ مراده هو المنع التشريعي حتي لايلزم الخلط المذكور ، و اما عدم ذكره اجتماع المثلين فلعله لكفاية ذكر اجتماع الضدين لاثبات المدعي.

 و الحاصل انه لايمكن جعل الحجية للقطع و لا منعها لاتكويناً و لاتشريعاً.

 اما عدم الجعل تكويناً لمخالفته علي الوجدان و كونه تحصيلاً للحاصل، و اما عدم الجعل تشريعاً فلأنّ الامر التكويني و الواقعي غير قابل للجعل التشريعي إذ التكوين يحتاج الي اسباب خاصة كما اشار اليه السيد الحكيم في الحقائق الاصول ج2 ص7.

 و اما عدم المنع تكويناً فلما ذكر من مخالفته مع الوجدان و لأنه مستلزم:

 اما للخلف لو كان منعها برفع القطع

 و اما تخلف المعلول عن علته التامة لو كان المرفوع هو حجية مع بقاء القطع

 و اما اجتماع النقيضين لو كان جعل المنع و عدم حجيته مع بقاء القطع و لازمه اذ يلزم ثبوت الحجيته و عدمها و ايضاً يلزم اجتماع الضدين لأن الجعل المتعلق بعدم الحجية مع الحجية اللازمة للقطع ضدان و اما عدم المنع تشريعاً لما ذكر من عدم قابلية التكوينيات و الامور الواقعية للجعل التشريعي و لو رجع جعل التشريعي الي نفي حكم المقطوع كما هو شأن جعل التشريعي حيث انه موجب للتصرف في الحكم فيلزم اجتماع المتناقضين او الضدين و لو باعتبار المبدأ او المنتهي.

 ثم انه ربما يقال امكان المنع عن القطع قياساً علي الظن الانسدادي علي الحكومة حيث انه منع عنه في القياس مع ان الظن علي الحكومة مثل القطع امارة عقلية و يكون صحة مثله في ظرف الانسداد .

 و فيه: ان حكم العقل في الظن الانسدادي يكون تعليقياً اي معلقاً علي عدم منع الشارع عنه كما صرح به صاحب الكفاية ج2 ص144 ونهاية الدراية ج3 ص21 لان من مقدمات الانسداد عدم وجود علم و لاعلمي ، و مع وجود النهي عن الظن القياس لايكون باب العلمي منسداً فلايكون حكم للعقل بحجية الظن.